وافق وزراء العدل في مجموعة الدول السبع الأكثر ثراء في العالم، على إنشاء نقطة اتصال في كل من هذه الدول، من أجل تنسيق أفضل لتحقيقاتهم في جرائم الحرب التي وقعت في أوكرانيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان في أعقاب اجتماع الوزراء في برلين اليوم (الثلاثاء): «اتفقنا جميعاً على أن هناك جرائم حرب شنيعة تُرتكب في أوكرانيا»، مضيفاً أن التعاون الأفضل يتعلق في المقام الأول بتأمين الأدلة وتجنب النظم المنفصلة لإدارة المعلومات.
وتابع أن سلطات إنفاذ القانون الأوكرانية نفسها قامت بالفعل بتوثيق ما يقرب من 50 ألف واقعة جرائم حرب محتملة وتعرفت على حوالي 600 مشتبه به.
وتم بالفعل جمع الأدلة في ألمانيا أيضاً. وعلى موقع «ألمانيا لأجل أوكرانيا» التابع للحكومة الألمانية، يُطلب من اللاجئين (الأوكرانيين) الاتصال بأقرب مركز شرطة للحصول على إفادات شهود بشأن جرائم حرب.
ويتمتع القضاء الألماني بخبرة في عقد محاكمات خاصة بجرائم حرب ارتُكبت في الخارج. ففي يناير (كانون الثاني) الماضي، قضت محكمة في كوبلنتس على كبير المحققين السابق في سجن للمخابرات السورية بالسجن مدى الحياة.
ومع ذلك، يمكن لرؤساء الدول والحكومات بالوكالة، التذرع بالحصانة الشخصية من المحاكم الأجنبية، ما يعني أن الحكومة الأوكرانية تسعى للحصول على دعم دولي لإنشاء محكمة دولية خاصة.
وقال بوشمان أيضاً إن التدمير المستهدف للبنية التحتية المدنية من قبل موسكو يشكل جريمة حرب. وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يستخدم الطقس البارد كسلاح.
