حكمت محكمة باريس على رجل الأعمال والمرشح للانتخابات النيابية اللبنانية في مدينة طرابلس، عمر حرفوش، بتهمة «التشهير العلني»، ضد المصور والصحافي السوري الفرنسي عمار عبد ربه.
وكان عبد ربه قد قدم شكوى للمحكمة الفرنسية ضد تغريدات كتبها حرفوش على حساباته على «السوشيال ميديا». ومع أنه نفى علاقته بها، فإن المحكمة اعتبرته مذنباً.
المحكمة رفضت نفي رجل الأعمال قائلاً إنه لا يوجد له حساب على «تويتر»، ولم يكن الشخص الذي نشر المنشور المثير للجدل على صفحته على «فيسبوك»، بل أحد العاملين عنده، ورفض أهلية المحكمة الفرنسية في النظر بقضية وقعت في لبنان.
ورفضت المحكمة الاعتراضات، موضحةً أنه طالما أن التصريحات التشهيرية التي تم نشرها على الإنترنت «يمكن قراءتها في جميع أنحاء الأراضي الفرنسية، خصوصاً في باريس»، وأن المتهم عمر حرفوش في باريس، لذلك تعتبر المحكمة نفسها مؤهلة ومخوَّلة للحكم في هذه القضية.
وأعلنت المحكمة، في حكمها الصادر 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أنها رفضت جميع «الاستثناءات» التي أثارها حرفوش، وأعلنته «مذنباً بالتشهير العلني».
وهذه هي المرة الثالثة التي يقاضي فيها المصور رجل الأعمال أمام القضاء الفرنسي.
وعلق الإعلامي عمار عبد ربه على الحكم مرحباً به، وأشار إلى أن المحكمة رفضت جميع اعتراضات البطلان التي أثارها حرفوش ومحاميه، وركزت على الأساسيات، أي التشهير.
وأمام المحكوم عمر حرفوش عشرة أيام من تاريخ الحكم لاستئناف قرار المحكمة.
