رويترز: الاتحاد الأوروبي يتفق على تطبيق حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا
كشف دبلوماسيون أن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت على تطبيق حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل.
وقالت رويترز إنها اطلعت على وثيقة تظهر أن الاتفاق ينص على إدراج آلية لإبقاء سعر النفط الروسي أدنى من مستوى السوق بنسبة 5%.
كما نقلت الوكالة عن دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي أنه يتعين أن توافق جميع حكومات الاتحاد في موعد أقصاه اليوم الجمعة، وأضاف أن بولندا لم تؤكد بعد دعمها للاتفاق وتسعى لخفض الحد الأقصى للسعر.
وضغطت بولندا من أجل أن يكون الحد الأقصى منخفضا قدر الإمكان.
ودخلت دول الاتحاد الأوروبي في مشاحنات على مدى أيام حول تفاصيل سقف الأسعار الذي يهدف إلى خفض دخل روسيا من بيع النفط.
ولأن خام الأورال الروسي يتم تداوله بسعر منخفض بالفعل، رفضت بولندا وليتوانيا وإستونيا هذا المستوى باعتباره لا يحقق الهدف الرئيسي الرامي للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.
مراجعة دورية
أظهرت وثيقة للاتحاد الأوروبي أن سقف السعر سيخضع للمراجعة منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، وكل شهرين بعد ذلك لتقييم أداء الخطة ومواجهة “الاضطرابات” المحتملة في سوق النفط الناجمة عن ذلك.
وقالت الوثيقة إنه سيجري تطبيق “فترة انتقالية” مدتها 45 يوما على السفن التي تحمل نفطا خاما روسي المصدر تم تحميله قبل الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري وتفريغه في محطته النهائية بحلول 19 يناير/كانون الثاني 2023.
وتم تداول خام الأورال الروسي عند نحو 70 دولارا للبرميل بعد ظهر أمس الخميس.
كما نقلت رويترز عن مسؤول بمجموعة السبع أن دول المجموعة تقترب جدا من الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، مضيفا أنه ينبغي الانتهاء من الاتفاق الاثنين المقبل، على أقصى تقدير.
وأعرب المسؤول ذاته عن ثقته بأن الحد الأقصى للسعر سيحد من قدرة روسيا على خوض حربها ضد أوكرانيا.
وذكر المسؤول أن مسؤولي مجموعة السبع كانوا على اتصال وثيق بالأسواق بشأن سقف الأسعار، وبدا أنهم “مرتاحون للغاية” للآلية التي تهدف إلى الحد من عائدات النفط الروسية مع الحفاظ على الإمدادات الكافية للسوق العالمية.
ويبدأ تطبيق الحد الأقصى لأسعار مجموعة السبع على النفط الخام الروسي المنقول بحرا في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، ليحل محل الحظر الصارم الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء الخام الروسي المنقول بحرا، كوسيلة لتأمين إمدادات النفط العالمية لأن روسيا تنتج 10% من نفط العالم.
