“العصا والجزرة” تقود العسكر والمدنيين في السودان إلى اتفاق إطاري لحل الأزمة
خاص- وقعت غالبية قوى تحالف “الحرية والتغيير- المجلس المركزي”، وقوى سياسية أخرى، اليوم الاثنين، على اتفاق إطاري مع المكون العسكري في السودان، بهدف تشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة.
وكشفت مصادر أن الوصول إلى الاتفاق كان شاقا، واستخدم ممثلو المجتمع الإقليمي والدولي سياسة “العصا والجزرة” لدفعهم إلى ذلك.
ما أبرز بنود الاتفاق الإطاري؟
حدد الاتفاق 4 مستويات للسلطة الانتقالية هي: “المجلس التشريعي، والمستوى السيادي، ومجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة”، وذلك لإدارة فترة انتقالية مدتها 24 شهرًا تبدأ بتعيين رئيس الوزراء.
ووفق الاتفاق، يحدد الدستور مهام المجلس التشريعي وعدد مقاعده ونسب ومعايير اختيار أعضائه بما يضمن مشاركة النساء بنسبة 40% والشباب ولجان المقاومة وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يشكل بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
وفي المستوى السيادي، ذكر الاتفاق أن قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي، تختار بالتشاور مستوى سياديا مدنيا محدودا بمهام شرفية، يمثل رأسًا للدولة ورمزًا للسيادة وقائدًا أعلى للأجهزة النظامية.
وتتشاور هذه القوى لاختيار رئيس وزراء وفقًا لمعايير الكفاءة الوطنية، والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال.
وبعدها يتشاور رئيس الوزراء مع القوى الموقعة على “الإعلان السياسي” والدستور الانتقالي، لاختيار وتعيين الطاقم الوزاري وحكام الولايات والأقاليم، من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة وبالإعلان السياسي وبمهام وقضايا الانتقال، ودون محاصصة حزبية، طبقا لنص الإعلان.
وأقر الاتفاق تشكيل “مجلس الأمن والدفاع” برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، على أن تحدد مهام وصلاحيات المجلس وفق الدستور الانتقالي.
ونص أيضًا على إنشاء مجلس عدلي مؤقت من 11 عضوًا يتم اختيارهم بواسطة الأطراف الموقعة على الإعلان السياسي والدستور الانتقالي، لاختيار رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
وبحسب الاتفاق، فإن رئيس الوزراء يعين المفوضيات المستقلة والمتخصصة من ضمن قائمة المرشحين المقدمة إليه من القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
ماذا بشأن الإصلاح العسكري؟
حدد الاتفاق 4 مجموعات عسكرية تمثل الأجهزة النظامية، وهي “القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات”.
وقال نصه “يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء اللجوء إلى إشراك القوات المسلحة في مهام ذات طبيعة غير عسكرية”. وأكد على حظر تكوين مليشيات عسكرية وشبه عسكرية، كما حظر مزاولة القوات المسلحة والشرطة للاستثمار.
وأشار الاتفاق إلى أن “قوات الدعم السريع”، وهي تشكيلات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها، يكون رأس الدولة قائدًا أعلى لها، موضحًا أنه “ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني قومي واحد، يتم دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول المتفق عليها”.
ونص الاتفاق على “تنقية الجيش من أي وجود سياسي”، مشيرًا إلى إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات على أن تختصر مهام الأخير على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وألا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز.
كما نص على إطلاق عملية شاملة تحقق المحاسبة والعدالة الجنائية والانتقالية، وتكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا، وتضمن عدم الإفلات من العقاب.
وأكد على إزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة التفكيك.
وأكد الاتفاق أيضًا على تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الإعلان السياسي، واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة.
وتحدث عن تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية، تكون ذات مصداقية وشفافة وتتمتع بالنزاهة، على أن تجري عقب إجراء عملية شاملة لصناعة الدستور، والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية بمشاركة كل أقاليم السودان.
وأرجأ الاتفاق الإطاري 4 قضايا إلى مرحلة الاتفاق النهائي، بغرض التشاور حولها مع أصحاب المصلحة وقوى الثورة، وهي العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا واستكمال السلام، وإعادة لجنة إزالة التمكين لتفكيك نظام البشير.
ما مواقف الموقعين؟
قال رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إن الاتفاق الإطاري ليس بين طرفين وإنما توافق وطني لإنهاء حالة الصدام والتشاكس بين القوى المدنية والعسكرية.
وتعهد خلال مراسم التوقيع بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية بشكل نهائي، ودعا في المقابل القوى السياسية إلى الابتعاد عن السلطة لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لتنفيذ مطالب الثوار (الجيش للثكنات والأحزاب للانتخابات).
كما تعهد بتحويل الجيش إلى مؤسسة تخضع للدستور والقانون والمؤسسات المنتخبة، ومنع تسييسه وتحيّزه إلى حزب أو جماعة أو أيديولوجيا. وطالب القوى المدنية بعدم التدخل في الشؤون العسكرية الفنية وأن تترك للمؤسسة العسكرية تنفيذ سياسات الأمن الوطني.
من جهته، رأى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” أن توقيع الاتفاق الإطاري خطوة مهمة لإنهاء الأزمة السياسية. وأكد التزامه “بالتحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية”. ودعا الى إصلاحات عميقة في المؤسسة العسكرية، وطالب القوى السياسية بعدم السعي لاستخدام الجيش في الوصول إلى السلطة.
وقال ممثل القوى الموقعة على الإعلان السياسي، الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، خلال التوقيع، إن الاتفاق الإطاري يؤسس لحكم مدني ديمقراطي ويهيئ المناخ للحريات واحترام حقوق الإنسان ووقف العنف وتوسيع قاعدة إسناد الفترة الانتقالية لتكون أكثر فاعلية، ويؤسس مسارا ديمقراطيا جديدا يقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة.
من جانبه، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس إن المرحلة الثانية من المفاوضات ينبغي أن تبدأ فورا لمناقشة قضايا العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني ومراجعة اتفاق جوبا للسلام ومستقبل لجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام السابق وقضية شرق السودان.
وأوضح أن الاتفاق الإطاري سيفتح الطريق أمام حكم مدني وتحول ديمقراطي ويتيح استئناف المساعدات الدولية للسودان.
ما الترتيبات المقبلة؟
أوضح مسؤول في فريق الوساطة الثلاثية المشتركة الأممية الأفريقية للجزيرة نت أن الأيام المقبلة ستشهد بدء التشاور مع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وأصحاب المصلحة للتوافق على تفاصيل قضايا الاتفاق النهائي التي تشمل العدالة والعدالة الانتقالية، وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومراجعة اتفاق جوبا، واستكمال السلام، ومستقبل لجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام السابق، ومعالجة قضية شرق السودان.
وذكر أنه بعد إنجاز الاتفاق النهائي ستتم تسمية رأس الدولة ورئيس الوزراء ثم تشكيل الحكومة الانتقالية، وأن الوسطاء يتوقعون أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.
من الموقعون والرافضون؟
وقع على الاتفاق فصائل قوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي) وأبرزها حزب الأمة القومي والتجمع الاتحادي وحزب المؤتمر السوداني، بينما غاب حزب البعث العربي الاشتراكي.
ومن القوى الأخرى الموقعة على الاتفاق حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل- فصيل محمد الحسن الميرغني، وجماعة أنصار السنة المحمدية، والحزب الجمهوري، إضافة إلى حركات مسلحة موقّعة على اتفاق سلام مع الحكومة.
وفي المقابل، تصاعدت الحملات الرافضة للاتفاق الإطاري، وأعلنت تنسيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم رفضها التام لتلك التسوية، وحددت جدولا زمنيا لـ4 تظاهرات خلال الشهر الجاري لمناهضة الاتفاق.
كما جاء الاعتراض الأبرز من تحالف “الحرية التغيير- الكتلة الديمقراطية” وأبرز مكوناتها “الحزب الاتحادي الديمقراطي -الأصل، بزعامة محمد عثمان الميرغني، وتضم الكتلة حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم الذي يشغل وزارة المالية والاقتصاد وحركة تحرير السودان برئاسة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وقوى أخرى.
ومن المعارضين أيضا الحزب الشيوعي السوداني الذي يقود تحالفًا باسم قوى التغيير الجذري، وأحزاب البعث الاشتراكي والحزب الناصري، وكذلك تحالف قوى نداء السودان الذي يضم تيارات إسلامية أبرزها أنصار حزب المؤتمر الوطني المحظور، وقيادات قبلية ورجال الطرق الصوفية.
كيف تم الوصول إلى الاتفاق؟
بعد إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وحله مجلسي السيادة والوزراء وفرض حال الطوارئ، تبنى تحالف قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) موقفا رافضا لأي حوار مع المكون العسكري تحت شعار (لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية)، بينما أعلن البرهان في يوليو/تموز الماضي انسحاب الجيش من العملية السياسية وترك المجال للقوى السياسية للتفاوض والتوصل إلى توافق وطني.
وقالت مصادر سياسية ودبلوماسية للجزيرة نت، إن الرباعية الدولية المعنية بالسودان التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، رأت أن قوى الحرية والتغيير وصلت مرحلة من الضعف يمكن أن تبعدها عن المشهد السياسي، وأنّ البديل هو عودة التيار الإسلامي إلى السلطة مستغلا حالة الفراغ السياسي. وهو ما أثار قلق واشنطن ولندن لاعتقادهما بأن الإسلاميين سيتجهون بالبلاد نحو روسيا والصين.
وترى تلك المصادر أن صياغة مشروع الدستور الانتقالي عبر لجنة تسيير نقابة المحامين تم بخبرة وتمويل أجنبيين لإعادة توازن القوى، وإحياء قوى الحرية والتغيير التي فقدت الفاعلية السياسية وسند الشارع.
ماذا جرى في كواليس التفاوض السري؟
مارست القوى الدولية وخاصة الولايات المتحدة ضغوطا على المكون العسكري مما حمله على الدخول في مفاوضات سرية مع قوى الحرية والتغيير قادها من جانبه مدير منظومة الصناعات الدفاعية الفريق ميرغني إدريس المقرب من البرهان ورفيق دراسته في الكلية الحربية. ومن جانب قوى الحرية والتغيير الواثق البرير وطه عثمان إسحاق وخالد عمر يوسف وياسر عرمان.
وقالت مصادر قريبة من المفاوضات السرية للجزيرة نت، إنها بدأت بطريقة غير مباشرة بنقل ميرغني إدريس مواقف قوى الحرية والتغيير إلى البرهان ثم رده عليها قبل أن تتحول إلى تفاوض مباشر جرى في (بيت الضيافة) القريب من مقر إقامة البرهان، الذي كثيرا ما تدخل مع نائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي” للجلوس مع فريق المعارضة المفاوض لمعالجة المصاعب التي تواجه المفاوضات.
وتشكل فريق الوساطة من رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتس، ومبعوث الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش، ورئيس بعثة الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد” في السودان إسماعيل وايس.
وكشفت المصادر ذاتها عن أن سفراء الرباعية الدولية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات سعوا بين الفرقاء لتقريب مواقفهم واستضافوا لقاءات غير رسمية في منازلهم.
وذكرت المصادر التي تحدثت للجزيرة نت أن ممثلي القوى الدولية والإقليمية كثيرا ما استخدموا سياسة “العصا والجزرة” لحمل الفرقاء على تقديم تنازلات عندما تتصلب مواقف أطراف التفاوض.
ما فرص صمود الاتفاق؟
يرى أستاذ العلوم الاجتماعية ورئيس مركز أبحاث السلام في جامعة الخرطوم السابق منزول العسل، أن فرص نجاح الاتفاق أكبر من فشله إذا توفرت الإرادة السياسية لإنجاز اتفاق شامل. وأشار إلى أنه يحظى بدعم إقليمي ودولي واسع.
وقال العسل للجزيرة نت إن أكبر تحديات الاتفاق أنه ليس شاملا فالقوى الإسلامية في تحالف قوى نداء السودان خاصة خارجه، وهي “قوى سياسية واجتماعية مؤثرة لا يستهان بها” .
وتوقع انضمام قوى أخرى إلى الاتفاق في المرحلة المقبلة، وخصوصا حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي.
وفي المقابل، يعتقد المحلل والباحث السياسي إبراهيم عبد الله أن القوى الإسلامية واليسارية المناهضة للتسوية لديها تحالفات مع تيارات سياسية وقوى مجتمعية ومهنية ونقابية قادرة على عرقلة الاتفاق ومعارضة الحكومة المقبلة بشراسة، ما يهدد استقرار البلاد ووصول المرحلة الانتقالية إلى الانتخابات.
وقال عبد الله للجزيرة نت إن تعثّر الفترة الجديدة عبر خلافات شركائها أو تصاعد نشاط المعارضة، سيفتح الباب أمام تغيير عسكري.
