وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، تخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لبيع ما يصل إلى 100 صاروخ من صواريخ باتريوت للدفاع الجوي الأكثر تقدماً من طراز «باك 3» الذي تصنعه شركة «لوكهيد مارتن» وقاذفات M903 وتطوير للبرامج لتتناسب مع الصواريخ الجديدة، إضافة إلى أجهزة رادار ومعدات للدعم العسكري في صفقة قيمتها تصل إلى 882 مليون دولار.
وفقاً لوكالة «بلومبرغ»، تقدمت وزارة الخارجية الأميركية إلى الكونغرس الأميركي بمذكرة بهذه الحزمة العسكرية الجديدة إلى تايوان بموجب أحكام الاتفاق لبيع المعدات العسكرية المبرم عام 2010 لصالح جزيرة تايوان، الذي ينص على صفقات عسكرية بقيمة إجمالية 2.81 مليار دولار. ومن المقرر أن يراجع الكونغرس المذكرة خلال 30 يوماً لإقرار الصفقة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن البيع المقترح سيعزز نظام صواريخ باتريوت التايوانية لتحسين قدرتها الدفاعية الصاروخية والدفاع عن وحدة أراضيها وردع التهديدات التي تقوض الاستقرار الإقليمي.
وصواريخ باتريوت MSE عبارة عن صواريخ اعتراضية صغيرة وخفيفة الحركة وذات قدرة حركية للدفاع ضد الصواريخ الباليستية التكتيكية وصواريخ كروز. وتمثل الجيل التالي في صواريخ الاعتراض القاتلة وتوفر ساحة معركة موسعة ضد التهديدات المتطورة.
وقالت وزارة الخارجية إن «الصاروخ الجديد يحسن من أداء صاروخ PAC – 3 الأصلي ويرجع ذلك إلى قدرات أداء المحرك الصاروخي عالي الأداء والقوة الفتاكة المعدلة، إضافة إلى أسطح تحكم أكثر مسؤولية ودقة وبرامج توجيه مطورة».
ويقول المحللون إن تمرير هذه الصفقة سيؤدي إلى تصعيد التوترات بين واشنطن وبكين في خضم أشهر من التوترات التي حاول الرئيس بايدن امتصاص الغضب الصيني من خلال دبلوماسية التواصل المباشر هاتفياً ووجهاً لوجه في القمة التي عقدت بين البلدين على هامش اجتماعات قمة العشرين في إندونيسيا. وترى الصين أن تايوان هي القضية الأكثر أهمية وحساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وهي رسالة كررها الرئيس الصيني شي جينبينغ للرئيس جو بايدن عندما التقيا في بالي في نوفمبر (تشرين الثاني).
ورفضت الصين اتهامات واشنطن بقيم الجيش الصيني بخطوات عدوانية وخطرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ورفضت تقرير البنتاغون الذي قدر أن ترسانة بكين النووية ستتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2035، وأن بكين تسعى للحصول على 1500 رأس نووي بحلول 2035 وأن جيش التحرير الشعبي سيواصل ضغوط عسكرية واقتصادية ودبلوماسية لإجبار تايوان على الوحدة مع الصين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي إن التقرير يشوه سياسات الدفاع الصينية والاستراتيجية العسكرية وتقدم تكهنات لا أساس لها. واعتبر المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان تدخل بشكل فاضح في الشؤون الداخلية للصين فيما يتعلق بموقفها من تايوان.
ويتوقع مسؤولو البنتاغون غزواً صينياً محتملاً بشكل كبير لضم تايوان، اعتماداً على تصريحات الرئيس الصيني شي جينبينغ وكبار المسؤولين العسكريين الصينيين أن توحيد تايوان مع الصين أممر لا مفر منه مع إمكانية الاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية. فيما تعهدت الولايات المتحدة بتزويد تايوان بوسائل عسكرية للدفاع عن نفسها في حالة حدوث غزو، لكن الأمور لا تزال غامضة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكرياً للدفاع عن تايوان.
قد تؤدي أي حرب على تايوان، المنتج الرئيسي لأشباه الموصلات، إلى انهيار الاقتصاد العالمي ودفع الولايات المتحدة وحلفائها إلى مواجهة مباشرة مع الصين. وتتزايد المخاوف من تصاعد التوترات مع تشكيل مجلس النواب في دورته القادمة الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وبالتالي، فإن أي رحلة يقوم بها رئيس مجلس النواب الجديد المحتمل كيفن مكارثي إلى تايبيه، ستؤدي إلى مزيد من التوتر عبر مضيق تايوان وبين واشنطن وبكين.
