بسبب ارتفاع أسعار السولار 45%.. إضراب عام لقطاع النقل والشاحنات يعم الأردن

عمّان- تتوسع رقعة إضراب الشاحنات بمحافظات المملكة الأردنية في يومها الرابع على التوالي، وسط إعلان قطاعات عاملة على خطوط النقل العام الداخلي والخارجي الانضمام للإضراب عن العمل، وذلك احتجاجا على الارتفاعات المتتالية لأسعار المشتقات النفطية، وتدني أجور النقل.

ومع ارتفاع وتيرة إضراب الشاحنات تتكدس الحاويات المحملة بالبضائع والمواد الأولية على أرصفة موانئ خليج العقبة الساحلي (جنوبي الأردن)، وشهدت عمليات المناولة -وفق مختصين- ركودا في النقل؛ مما يهدد سلاسل الإمداد، خاصة الحبوب والنفط الخام المنقول بالصهاريج.

وصباح الأحد الماضي، بدأت نقابة أصحاب الشاحنات إضرابا عن العمل، إذ توقفت الشاحنات والبرادات في محافظة العقبة (جنوبي الأردن على البحر الأحمر) عن دخول الموانئ وتحميل الحاويات، وتبعها توقف للشاحنات في الميناء البري بمحافظة معان، وتوسع الإضراب ليشمل العديد من محافظات المملكة.

وشهدت محافظتي المفرق والرمثا (شمالي الأردن) توسعا للإضراب، وذلك بعد إعلان مالكي وسائقي شاحنات إضرابهم عن العمل، وتوقفهم عن الدخول لنقل البضائع من وإلى الجانب السوري عبر المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا (جابر-نصيب)، وتجمع المحتجون في ساحات مجاورة للمعبر الحدودي بمنطقة جابر بمحافظة المفرق.

وعمّ الإضراب معظم قطاعات الشحن والنقل البري للشاحنات -حسب المنظمين- وشمل صهاريج نقل النفط الخام من ميناء النفط بمحافظة العقبة إلى محطة مصفاة البترول بمحافظة الزرقاء (شرقي المملكة)، وشاحنات نقل حاويات البضائع والأغذية، وتلك المخصصة لنقل الفوسفات والبوتاس والحديد والمواد الأولية للمصانع.

ويبلغ أسطول شاحنات وصهاريج النقل البري بالأردن نحو 20 ألف شاحنة -حسب أرقام وزارة النقل- منها نحو 60% عاملة في النقل الداخلي والخارجي، ويقدر الفائض في أسطول النقل البري بنحو 40%، مما يتسبب في زيادة المعروض وانخفاض أجور النقل بالمملكة، علاوة على فرض السلطات ضريبة على خام الديزل (السولار) بواقع 3.3 دنانير (4.6 دولارات) للعبوة بحجم 20 لترا.

الإضراب يتوسع

وصباح أمس الثلاثاء، أعلن القائمون على حافلات عاملة على خطوط النقل العام بمحافظة الكرك (جنوبي الأردن) التوقف عن العمل والالتحاق بإضراب الشاحنات، في حين شهدت شوارع العاصمة الأردنية عمان صباح أمس توقف آليات وصهاريج مياه وقلابات وحافلات للنقل العام عن العمل.

وأعلنت لجنة لأصحاب مكاتب سيارات الأجرة (التاكسي العمومي) التوقف عن العمل اليوم الأربعاء والتجمع في الساحات العامة، والساحة المقابلة لمجلس النواب الأردني، حسب بيان للجنة. وكذلك أعلنت لجنة العاملين على التطبيقات الذكية إضرابها عن العمل لمدة 4 ساعات يوميا بدءا من اليوم الأربعاء، حسب بيان اللجنة.

ومثل كرة الثلج، باتت الإضرابات الاحتجاجية على الارتفاعات المتتالية لأسعار المشتقات النفطية تكبر وتتوسع، مدفوعة بتدني أجور النقل سواء للشاحنات أو الركاب، ويطالب المضربون بتعديل أجور النقل، وزيادة قيمة التعويضات الحكومية لوسائل النقل العمومية.

تعديل أجور النقل

وأعلنت هيئة تنظيم النقل البري الأردنية مساء الاثنين الماضي توصلها لاتفاقية مع نقابة أصحاب الشاحنات تقضي بتعديل أجور نقل البضائع، وذلك وفق لائحة استرشادية تصدرها الهيئة مماثلة للائحة أجور النقل المعمول بها والمعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة.

وقالت الهيئة -في بيان صحفي مساء الاثنين الماضي- إن الأجور الجديدة تأتي بعد موافقة وزير النقل عليها خلال اجتماع عُقد مع نقابة أصحاب الشاحنات بحضور وزيري النقل ماهر أبو السمن والداخلية مازن الفراية.

وشمل الاتفاق الأخير إضافة مبلغ 1.5 دينار (2.1 دولار) لكل طن على أجور نقل كل من الفوسفات والبوتاس والكبريت، ورفع سعر شحن الحاويات لتصبح 500 دينار (704 دولارات) بدلا من 448 دينارا (631 دولارا) حتى وزن 25 طنا للحاوية على محور عمان العقبة.

وأكدت الهيئة أن الأجور الجديدة ستخضع لمعادلة تسعير المحروقات ارتفاعا أو انخفاضا بدءا من مطلع العام المقبل، ويبدأ العمل بالأجور الجديدة بدءا من صباح اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها ستقوم بناء على الاتفاق المشار إليه أعلاه بتشكيل لجنة تضم الأطراف المعنية كافة لبحث جملة من التحديات التي تواجه قطاع النقل.

مطالب المضربين

إلا أن الاتفاق لم يلق قبولا لدى أصحاب وسائقي الشاحنات، مهددين بالاستمرار في الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في:

• التراجع عن رفع أسعار المحروقات الذي تم في آخر شهرين.
• رفع الحد الأدنى لأجور الشاحنات بنسبة لا تقل عن 40%.
• ربط الحد الأدنى للأجور بأسعار المحروقات هبوطا وارتفاعا.
• وضع عقوبات رادعة على شركات التخليص والوسطاء غير الملتزمين بالحد الأدنى للأجور.

ويشتكي أصحاب شاحنات تحدثوا للجزيرة نت من ارتفاع الكلف التشغيلية لقطاع الشاحنات، مما يهدد استمرار عمل الأسطول، خاصة في ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار، وأجور السائقين، وتكاليف النقل، ورسوم التراخيص السنوية وغيرها.

ركود في الموانئ

وعلى أرصفة ميناء العقبة -المنفذ البحري الوحيد للأردن- يشتكي أصحاب شركات التخليص الجمركي من تبعات توقف حركة المناولة وتكدس الحاويات، محذرين من خطورة استمرار الإضراب والإضرار بمصالح القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتوقف سلاسل الإمداد الحيوية.

ووفق نقيب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة، فإن الأردن يعتمد بشكل كبير على وسائل النقل البري في نقل السلع والبضائع المستوردة والمصدرة، من داخل المملكة إلى ميناء العقبة والمعابر الحدودية مع دول الجوار.

ارتفاع الديزل 45% خلال عام 2022

وخلال العام الحالي، شهدت أسعار مادة الديزل (السولار) 8 ارتفاعات متتالية، مقابل تثيبت أسعارها 4 أشهر، وسجل سعر لتر الديزل في تسعيرة الشهر الحالي 89.5 قرشا (1.26 دولار)، وبلغت قيمة عبوة الديزل (20 لترا) 17.9 دينار (25 دولارا) مسجلة ارتفاعا بنسبة 45% منذ بداية 2022، وذلك حسب الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي.

وأضاف الشوبكي للجزيرة نت أن أسعار السولار والغاز قفزت لمستويات تاريخية وغير مسبوقة، متوقعا أن يكون لارتفاع أسعارها تأثير كبير على رفع معدلات التضخم في الأردن.

ومن شأن تلك الارتفاعات تقليص القدرات التنافسية للصناعات الأردنية التي يشكل السولار جزءا من تكاليف إنتاجها، وكذلك اعتماد عشرات الآلاف من الأسر الأردنية على السولار والغاز في التدفئة، ويشكل السعر الحالي هاجسا وتحديا أمام الأسر الفقيرة في القدرة على تدفئة منازلها مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وخلال جلسة مجلس النواب الاثنين الماضي، طالب نواب بتخفيض أسعار المشتقات النفطية خاصة مادتي السولار والغاز، وإلغاء الضريبة المضافة عليهما، إلا أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة رفض المطالبات النيابية، مؤكدا أن حكومته “ستعكس أسعار المشتقات النفطية بالسعر الدولي على الأسعار محليا هبوطا أو صعودا”، مؤكدا أن الخزينة العامة “لا تملك ترف دعم المحروقات مجددا، لأن ذلك سيترتب عليه عجز إضافي للموازنة وارتفاع في المديونية”، خاصة بعد دعمها المحروقات بـ550 مليون دينار (774 مليون دولار) خلال العام الحالي.

وحسب أرقام وزارة الطاقة الأردنية، فإن الإيرادات الضريبية المحصلة من الضرائب والرسوم المفروضة على المشتقات النفطية تصل لـ1.3 مليار دينار سنويا (1.8 مليار دولار)، وسجلت مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية ارتفاعا بنسبة 62% خلال 7 أشهر الأولى من 2022، وبلغت قيمة الفاتورة النفطية الأردنية نحو 1.976 مليار دينار (2.78 مليار دولار)، مقابل 1.219 مليار دينار (1.72 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.