أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 16.2% في أكتوبر/تشرين الأول.
وهذا هو أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2017 عندما سجل 21.9%، وبالنسبة لإجمالي الجمهورية، وأفادت البيانات بارتفاع معدل التضخم السنوي 19.2% في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 16.3% في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، قال الجهاز إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية زاد 2.5% في نوفمبر/تشرين الثاني عن أكتوبر/تشرين الأول.
وعزا الجهاز الزيادة السنوية في معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى زيادة الأسعار في قطاعات جاء في مقدمتها:
- الطعام والمشروبات 30.9%.
- الرعاية الصحية 12.4%.
- النقل والمواصلات 16.6%.
- قطاع الثقافة والترفيه 32.2%.
- قطاع المطاعم والفنادق 30.1%.
وأدى تحريك أسعار الصرف إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتآكل جزئي في مدخرات المصريين بسبب التضخم، وتغيرات أسعار الصرف.
واقتربت مصر من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، إذ من المتوقع الموافقة على القرض وصرف أولى الشرائح بحلول النصف الثاني من الشهر الجاري.
