فرنسا وإسبانيا والبرتغال: خطّ أنابيب الهيدروجين «الأخضر» يدخل الخدمة في 2030
أعلنت فرنسا وإسبانيا والبرتغال اليوم (الجمعة)، أن مشروع خط أنابيب الهيدروجين «الأخضر» الذي يربط برشلونة بمرسيليا والذي أُطلق رسمياً الجمعة في أليكانته الإسبانية، سيدخل في الخدمة عام 2030 وستبلغ تكلفته نحو 2.5 مليار يورو.
بعد الاجتماع مع رئيسَي الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والبرتغالي أنتونيو كوستا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المشروع يجب أن «يُنجز بحلول عام 2030».
من جانبه، أعلن سانشيز أن تكلفة تشييد المشروع الذي أُطلق عليه اسم «H2Med» (هيدروجين المتوسط) يُفترض أن «تقارب 2.5 مليار يورو»، موضحاً أن خط الأنابيب سينقل بحلول عام 2030 نحو مليوني طن من الهيدروجين سنوياً.
وسيُقدم المشروع بحلول 15 ديسمبر (كانون الأول) إلى المفوضية الأوروبية ليصبح «مشروعاً ذا مصلحة مشتركة» ليحظى بتمويل أوروبي، وفق ماكرون.
وحضرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاجتماع مع القادة الفرنسي والإسباني والبرتغالي، وأشادت «بشدة» بهذا الاتفاق بين الدول الثلاث «الذي يذهب بالاتجاه الصحيح».
ومن شأن خط الأنابيب الذي يمر تحت المياه، نقل الهيدروجين «الأخضر» المصنوع من طاقة متجددة، من شبه الجزيرة الإيبيرية التي تتطلع لتصبح رائدة في مجال الطاقة في المستقبل، نحو فرنسا وشمال الاتحاد الأوروبي.
ويستبدل المشروع الجديد مشروع «ميدكات» الذي أُطلق عام 2003 لربط شبكتَي الغاز الفرنسية والإسبانية عبر جبال بيرينيه، لكن تم التخلي عنه عام 2019 بسبب افتقاره إلى المنفعة الاقتصادية ومعارضة باريس والمدافعين عن القضايا البيئية.
أفادت مصادر حكومية إسبانية وفرنسية بأن خط أنابيب الهيدروجين «الأخضر» الذي صمم بداية لنقل الغاز مؤقتاً من شبه الجزيرة الإيبيرية إلى سائر دول الاتحاد الأوروبي بهدف تقليص الاعتماد على الغاز الروسي، لن ينقل أخيراً سوى الهيدروجين.
وتلت هذا الاجتماع قمة لبلدان جنوب الاتحاد الأوروبي (EU Med) وستُخصَص إلى مسائل السيادة الاقتصادية وخصوصاً في مجال الطاقة.
ويضم تحالف دول جنوب الاتحاد الأوروبي إلى جانب فرنسا وإسبانيا والبرتغال، كرواتيا وقبرص واليونان وإيطاليا ومالطا وسلوفينيا.
وألغت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مشاركتها بسبب إصابتها بالزكام، وسيحل محلها وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من الحكومة الإيطالية.
وكان من المقرر أن تلتقي سانشيز على هامش هذه القمة، لكن في المقابل لم يتم تنظيم أي اجتماع ثنائي مع ماكرون، بحسب الإليزيه.
ومنذ تسلمها مهامها في أكتوبر (تشرين الأول) ، شهدت العلاقات بين روما وباريس توترات بعد أن علق مهاجرون على متن سفن إنسانية مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) في عرض البحر قبالة سواحل إيطاليا.
ونددت آنذاك الحكومة الفرنسية بـ«تصرف غير مقبول» من جانب السلطات الإيطالية، معتبرة أن ذلك «يتنافى مع قانون البحار وروح التضامن الأوروبي».
وكان يُفترض أن تُعقد قمة بلدان جنوب الاتحاد الأوروبي في سبتمبر (أيلول)، لكنها أُرجئت بسبب إصابة سانشيز بـ(كوفيد – 19).
