أيّد مجلس النواب الأميركي، اليوم (الخميس)، مشروع قانون يمهد الطريق لوصول ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسي، يبلغ 858 مليار دولار، العام المقبل، بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس جو بايدن.
وأقرّ مجلس النواب نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة وزارة الدفاع (البنتاغون)، بأغلبية 350 صوتاً مقابل 80. وهو ما يتجاوز بفارق كبير أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير مشروع القانون وإرساله من أجل التصويت عليه في مجلس الشيوخ.
ويسمح قانون الدفاع الوطني لعام 2023 المالي بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة 4.6 في المائة في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات، ودعماً لتايوان ولأوكرانيا، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال النائب آدم سميث، الرئيس الديمقراطي للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في كلمة حثّ فيها على دعم التشريع: «بمشروع القانون هذا يمارس الكونغرس سلطته في التفويض والرقابة».
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون «تفويض الدفاع الوطني» الأسبوع المقبل، ويرسله إلى البيت الأبيض ليوقّع عليه الرئيس بايدن ليصبح قانوناً.
ومع ذلك، فإن القانون لا يمثل الكلمة الأخيرة بشأن الإنفاق.
وتضع مشروعات القوانين البرامج، ولكن يتعين على الكونغرس تمرير مشروعات قوانين الاعتمادات، لمنح الحكومة السلطة القانونية لإنفاق الأموال الاتحادية.
