«إعلان الرياض» يؤكد تبعية تايوان للصين ومركزية القضية الفلسطينية

صدر في ختام أعمال قمة الرياض العربية – الصينية، بيان ختامي مشترك تحت عنوان: «إعلان الرياض»، شدد على تأكيد حرص الجانبين المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة بين الجانبين لمستقبل أفضل، وإعادة التأكيد على التزام جميع الدول الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ الاحترام المتبادل لسيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، واحترام مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. والعمل على صيانة النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي، وتعزيز مبادئ التعاون والتضامن والعدالة والإنصاف في العلاقات الدولية، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في الشرق الأوسط، وهي التي تتطلب إيجاد حل عادل ودائم لها على أساس حل الدولتين، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الإعلان، على الأخذ بعين الاعتبار والتقدير المساعي الصينية في المساهمة بنشر السلام والتنمية الدوليين، بما في ذلك الحوار رفيع المستوى للتنمية العالمية من خلال مبادرتي الرئيس الصيني شي جينبينغ، والتأكيد على أهمية التمسك بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام. والاتفاق على العمل بكل الجهود على بناء المجتمع العربي – الصيني للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، وتعزيز التضامن والتعاون بين الجانبين، ودعم تحقيق نهضة الأمة لكل منها، وتعزيز السلام والتنمية في المنطقة، وتأكيد العزم على مواصلة التشاور السياسي وتبادل الدعم بين الجانبين في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية، والتأكيد على التزام الدول العربية الثابت بمبدأ «الصين الواحدة»، ودعمها لجهود بكين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، والتأكيد مجدداً على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ورفض «استقلال تايوان» بأشكاله كافة، ودعم الموقف الصيني في ملف هونغ كونغ، ودعم جهود الصين لصيانة الأمن القومي وتنمية الديمقراطية واستكمالها في هونغ كونغ في إطار دولة واحدة ونظامين.
وأكد «إعلان الرياض»، على تعزيز التبادل بين الصين والدول العربية في مختلف الأبعاد والمستويات، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات التنموية المشتركة، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، وخاصة الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، وضرورة العمل المشترك على مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تعمل على أراضيها، ودعم الجهود التي يبذلها لبنان والصومال والسودان لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب، وتأكيد الجانب الصيني على دعمه للدول العربية لحل القضايا الأمنية في المنطقة عن طريق التضامن والتعاون، ودعمه للشعوب العربية لاستكشاف طرق تنموية خاصة بها بإرادتها المستقلة.
وأكد على دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية واستعادة الأمن والسلام وفقاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، والتشارك في تنفيذ مبادرة «الحزام والطريق»، بما تتيحه من فرص واعدة للتعاون والتنمية، والعمل على المواءمة بين هذه المبادرة والرؤى التنموية للدول العربية بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، وتكريس القيم المشتركة للبشرية المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، واحترام حق شعوب العالم في اختيار الطرق لتطوير الديمقراطية والنظم الاجتماعية والسياسية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها المستقلة، ورفض التدخل في شؤون الدول الداخلية بذريعة الحفاظ على الديمقراطية.
وأكد البيان، على دعم الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وفقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، والتأكيد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب، وإدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ودوافعه، وعلى تعزيز الحوار بين الحضارات واحترام الثقافات المختلفة، ونبذ دعاوى الكراهية والتطرف وصراع الحضارات بين أتباع الأديان والثقافات، والتأكيد على معارضة «الإسلاموفوبيا» بكل أشكالها، والتأكيد على أن الحضارتين العربية والصينية قدمتا مساهمات فريدة في تقدم الحضارة البشرية، وتحرصان على مواصلة الدعوة إلى الحوار والتواصل بين الحضارات، والحفاظ على التنوع الحضاري العالمي، ونبذ التمييز والتحيز ضد حضارة معينة ورفض نظرية «صراع الحضارات». والتأكيد على أهمية مواصلة التعاون في المرحلة المقبلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما في ذلك مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والصناعة، والنقل والمواصلات، والطاقة، وحماية البيئة، والزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، وتنمية الموارد البشرية، والملكية الفكرية والثقافة وحوار الحضارات، والتعليم والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، والإعلام، والصحة، والتنمية المستدامة، والرياضة… وغيرها.
وأعرب البيان الختامي عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على استضافة المملكة هذه القمة التاريخية، وترحيب الجانب الصيني بعقد القمة العربية – الصينية القادمة في جمهورية الصين الشعبية، على أن يحدد موعدها بالتشاور بين الجانبين.

المصدر