انتُخب حليف مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو كرئيس جديد للبرلمان الإسرائيلي، في خطوة أقرب إلى تشكيل ما يُتوقع أن يكون أكثر الحكومات يمينية في تاريخ البلاد.
تم اختيار ياريف ليفين، عضو بارز في حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو، يوم الثلاثاء ليحل محل ميكي ليفي، من حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد.
لكن قبل تشكيل تلك الحكومة، يجب على البرلمان أولا تمرير إجراء يسمح لأحد أقوى حلفاء نتنياهو، الزعيم اليهودي المتشدد أرييه درعي، بالخدمة في مجلس الوزراء على الرغم من الإدانات السابقة بالتهرب الضريبي.
درعي، الذي يرأس حزب شاس، حصل على وعد بوزارتي الداخلية والصحة في حكومة نتنياهو المقبلة.
ومع ذلك، فقد قرر المدعي العام أنه بموجب القواعد الحالية، فإن إدانته تمنعه من الخدمة في مجلس الوزراء.
من المتوقع أن يتحرك ليفين بسرعة لتمرير تشريع يزيل هذا الحاجز.
في انتخابات عامة الشهر الماضي، فاز نتنياهو وحلفاؤه بـ 64 مقعدًا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدًا، مما أتاح لهم الفرصة لتشكيل حكومة أغلبية بعد فترة غير مسبوقة من الجمود السياسي الذي أجبرهم على إجراء خمس انتخابات في أقل من أربع سنوات.
أثبتت محادثات نتنياهو الائتلافية أنها معقدة، حيث طالب قادة اليمين المتطرف المثير للجدل بمناصب حساسة. حيث انه في الأسبوع الماضي، أعطى الرئيس إسحاق هرتسوغ لنتنياهو مهلة لإتمام مفاوضاته الائتلافية.
في أول اتفاق ائتلاف له في 25 نوفمبر، منح حزب نتنياهو الليكود، الزعيم القومي المتطرف إيتامار بن غفير وزارة الشرطة ومقعدًا في مجلس الوزراء الأمني. كما أنه مسؤول عن قوة الحدود في الضفة الغربية المحتلة.
تم اتهام بن غفير مرارًا وتكرارًا بتعمد تأجيج الصراع مع الفلسطينيين ولديه سجل في الخطاب المعادي للعرب.
كما تعهد الزعيمان بإضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.
وقد حذرت السلطة الفلسطينية بالفعل من أن هذا الاختيار المحدد للوزير قد يكون له تداعيات خطيرة.
المصدر: الجزيرة + رأي الخليج
