صندوق النقد الدولي يتردد في منح تونس قرضا ماليا.. هل سياسات سعيّد السبب؟

بالتزامن مع وجود الرئيس التونسي قيس سعيّد في واشنطن للمشاركة في القمة الأميركية الأفريقية، تفاجأ التونسيون بقرار صندوق النقد الدولي إرجاء النظر قرض كان أعلن عنه لتونس منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووصف وزير التجارة التونسي الأسبق محسن حسن قرار صندوق النقد الدولي بأنه تأجيل بطعم الرفض، مرجعا الأسباب إلى تأخر السلطات التونسية في إصدار قانون المالية التكميلي لعام 2023، وعدم قدرة الحكومة على التأقلم مع الإصلاحات، وعدم تبني الأطراف الاجتماعية للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الاتحاد العام التونسي للشغل تبرأ من الإصلاحات.

أما السبب الرابع لتأجيل صندوق النقد الدولي النظر في ملف منح قرض لتونس فيتعلق -حسب ما كشف عنه الوزير السابق لبرنامج “ما وراء الخبر”- بالمشهد السياسي المتردي في تونس وغياب التوافق، حيث ينظر الصندوق -مثلا- بريبة إلى الانتخابات التشريعية المقررة السبت المقبل، بالإضافة إلى أن هناك ازدواجية بين خطاب حكومة نجلاء بودن والرئيس سعيّد الذي يدلي بتصريحات مضادة لما تقترحه الحكومة.

ويصف حسن قرار صندوق النقد الدولي بالخطير جدا لأنه يُظهر انعدام ثقة المؤسسات المالية الدولية في تونس وحكومتها، مؤكدا أن البلد يعيش في وضع مالي سيئ، والملف التونسي المقدم لصندوق النقد ضعيف.

صندوق النقد الدولي ليس صندوق زكاة

ولا يتفق مؤيدو الرئيس سعّيد مع ما يقوله المعارضون بشأن الإصلاحات والوضع السياسي في تونس، ومن بينهم عضو تحالف أحرار محمد أمين الجربي الذي قال إن صندوق النقد الدولي من حقه أن يرفض النظر في ملف تونس أو يقبل، وهو ليس صندوق زكاة بل هو مؤسسة مالية عالمية، “لكن المسألة مرهونة بعرض ميزانية 2023 -التي ستتضمن الإصلاحات المتوقعة- على المصادقة”.

ومن وجهة نظر ضيف برنامج “ما وراء الخبر”، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل موافق ضمنيا على ما طرحه صندوق النقد الدولي، وما وافقت عليه الحكومة.

ورفض الربط بين الوضعين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن تونس تعاني من تبعات أزمة مالية خانقة بدأت عام 2019، وغلاء المواد الأولية في السوق العالمية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.

وكان مسؤول حكومي كشف عن تأجيل صندوق النقد الدولي اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس، الذي كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر/كانون الأول الحالي لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.

وأضاف أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني 2023، وفق ما أوردته رويترز.

وتوصلت تونس في السابق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.