تشمل المدن والقرى والنجوع.. توجيهات عاجلة من “التموين” بوضع السعر على السلع
كتب- محمد سامي:
قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع، بخط واضح للجمهور في كل المحلات، خصوصًا في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة.
ووجه المصيلحي مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات خلال الأسبوعين المقبلين، وعمل حملات توعية لكل المحلات بوجوبية وضع الأسعار على السلع، وعمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان له اليوم الأحد، إنه سيتم تشكيل لجنة عليا تضم اتحادَي الصناعات والغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك؛ لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي سيصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية.
وأشار المصيلحي إلى أن التسعير سيتم وضعه طبقًا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بالسلعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع وكلاء الوزارة مديري المديريات على مستوي محافظات الجمهورية كافة، وبحضور محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والمهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع .
ووجه المصيلحي، في بيان اليوم الأحد،
ووجه المصيلحي مديري المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم بالمخالفات الموجودة بمحالهم أولاً، في إطار التوعية لهم.
وأوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم توجيه مديري المديريات بضرورة المرور على القرى والكفور والنجوع والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان؛ للتأكد من الالتزام من كل المحلات البيعية التي تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان، لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك، مشيرًا إلى أن اللجان المشتركة ستقوم بالتأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة فورًا، وإزالة أي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
