توقع البنك المركزي الفرنسي، أمس السبت، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في البلاد بدرجة كبيرة عام 2023 على خلفية أزمتي الطاقة والتضخم، لكنه قال إنه سيعود للانتعاش عامي 2024 و2025.
وسيتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.6% عام 2022 إلى 0.3% العام المقبل، وفق السيناريو “الأكثر احتمالا” للبنك المركزي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وسيتبع تباطؤ نمو اقتصاد فرنسا انتعاش بنسبة 1.2% عام 2024.
وقال المدير العام بالبنك المركزي أوليفييه غارنييه إن هذا أقل من نسبة 1.8% المتوقعة سابقا، لأن الوضع شتاء 2023-2024 “قد يظل معقدا بعض الشيء بسبب أزمة الطاقة”.
وأشار “المركزي” إلى أن الانتعاش سيتواصل عام 2025، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 1.8%.
شكوك
ومع ذلك، فإن شكوكا لا تزال تظلل هذه التوقعات إلى حد كبير بسبب تقلب أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، وخاصة حرب أوكرانيا وعدم اليقين بشأن وضع فيروس كوفيد في الصين.
وتبدو توقعات المركزي الفرنسي أقل تفاؤلا من تلك الصادرة عن الحكومة التي تتوقع نموا بنسبة 2.7% عام 2022 و1% عام 2023.
وقال غارنييه “لا يمكننا استبعاد حصول ركود، لكن في حال حدوثه فإنه سيكون محدودا وقصيرا”.
ومن المتوقع أن تتراجع أسعار النفط والغاز عن المستويات المرتفعة التي شهدتها هذا العام، لكنها ستظل مرتفعة نسبيا وستستمر في تغذية التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية. وبحلول نهاية 2022 فإن الأسعار تكون قد ارتفعت بنسبة 7.3%.
وأفاد المركزي الفرنسي بأن التضخم سيستمر في الارتفاع بالنصف الأول من 2023 قبل أن يعود للانخفاض مجددا إلى 4% نهاية العام المقبل و2% نهاية 2024.
