اتفق وزراء الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي على تطبيق حد أقصى على سعر الغاز الطبيعي عند تخطيه مستوى 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، حسبما قال متحدث باسم جمهورية التشيك، التي ترأست المفاوضات باعتبارها تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اليوم عبر تويتر.
ويأتي الاتفاق بعد أسابيع من المحادثات بشأن الإجراء الذي أحدث انقسامًا في الرأي بين دول التكتل في الوقت الذي تسعى فيه إلى ترويض أزمة الطاقة.
واتفق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي على فرض سقف على أسعار الغاز عند تخطي أسعار الغاز القياسية مستوى 180 يورو (191.31 دولار) لكل ميغاواط/ ساعة، وفق رويترز.
سيبدأ تطبيق سقف أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي إذا تجاوزت أسعار العقود المستقبلية الهولندية القياسية، للشهر الأول 180 يورو / ميجاوات في الساعة لمدة 3 أيام.
يمكن أن يبدأ تطبيق سقف سعر الغاز من 15 فبراير/ شباط المقبل فصاعدًا، ولن يُطبّق على الصفقات التي لا تحتاج إلى تداول في البداية، وفق الاتفاق.
وبمجرد تطبيق السقف، سيتم منع أي صفقات في للعقود المستقبلية من أجل شهر إلى عام عبر المنصة الهولندية TTF بسعر يزيد على 35 يورو (37.20 دولار) لكل ميغاواط ساعة فوق المستوى المرجعي بناءً على تقييمات أسعار الغاز الطبيعي المسال الحالية.
انخفض سعر عقود TTF لشهر يناير/ كانون الأول بنسبة 7.67% عند 106.6 يورو (113.30 دولار) لكل ميغاوات، وقت إعداد هذا التقرير، وسجل العقد رقما قياسيا بلغ 343 يورو (364.56 دولار) في سبتمبر/ أيلول الماضي.
يأتي الاتفاق بعد أشهر من الجدل حول الفكرة واجتماعين طارئين سابقين أخفقا في التوصل إلى اتفاق بين الدول التي اختلفت بشأن ما إذا كان تحديد سقف للأسعار سيساعد أو يعيق محاولات أوروبا لاحتواء أزمة الطاقة.
طالبت ما يقرب من 15 دولة، بما في ذلك بلجيكا واليونان وبولندا، بسقف أقل من 200 يورو (212.57 دولار) لكل ميغاواط ساعة، وهو حد أقل بكثير من 275 يورو (292.29 دولار) لكل ميغاواط ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية الشهر الماضي.
من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم، أن قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز اعتبارًا من 15 فبراير/ شباط إنما هو هجوم على آلية تحديد السوق للسعر وهو غير مقبول، حسبما نقلت عنه وكالة إترفاكس الروسية.
بدأ الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا تطبيق حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري عند 60 دولارًا للبرميل، ما أدّى إلى تكدّس ناقلات نفط في المياه التركية التي تنفذ منها إلى البحر المتوسط، قبل أن تتوصل تركيا إلى اتفاق مع شركات التأمين لتركها للإبحار.
