أبدى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، أمس (الثلاثاء)، «قلقه العميق» إزاء قرار «طالبان» منع الفتيات من ارتياد الجامعات في أفغانستان، داعياً الحركة المتشدّدة إلى «ضمان المساواة في الحصول على التعليم على كلّ المستويات».
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدّث باسم غوتيريش، في بيان، إنّ «الأمين العام يجدّد التأكيد على أنّ الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة في الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمّراً على مستقبل البلاد».
وأمس أعلنت حكومة «طالبان» أنها فرضت حتى إشعار آخر على الجامعات في سائر أنحاء أفغانستان حظراً على تعليم الفتيات.
ومنذ استولت الحركة المتشددة على السلطة في أفغانستان والفتيات في هذا البلد محرومات من التعليم الثانوي.
من جانبه، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة على اتصال بالحلفاء حول قرار وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة «طالبان» بتعليق دراسة الطالبات في الجامعات حتى إشعار آخر.
وذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان: «الولايات المتحدة تُدين قرار (طالبان) الذي لا يمكن الدفاع عنه بمنع الأفغانيات من تلقي تعليم جامعي».
والجامعات في أفغانستان مغلقة حالياً بسبب العطلة الشتوية، ومن المفترض أن تعيد فتح أبوابها في مارس (آذار).
ويأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للفتيات والنساء بعد أقلّ من ثلاثة أشهر على خضوع الآلاف منهنّ لامتحانات دخول إلى الجامعات في سائر أنحاء البلاد.
وغرَّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عبر حسابه الرسمي علي موقع التغريدات «تويتر»، معبراً عن استياء بلاده الشديد من إعلان حركة «طالبان». وأضاف بلينكن في تغريدة ليل (الثلاثاء – الأربعاء): «تستحق المرأة الأفغانية ما هو أفضل. أفغانستان تستحق ما هو أفضل من ذلك. لقد مُنيت بلا شك مساعي (طالبان) المتمثلة في القبول من جانب المجتمع الدولي بانتكاسة».
ومنذ أن تولت «طالبان» السلطة قيَّدت الحريات المدنية رغم الانتقادات الدولية، كما تم استبعاد الفتيات والنساء إلى حد كبير من الحياة العامة، وتم حرمان الفتيات من الدراسة في المدارس بعد الصف السادس.
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين بأن «طالبان يجب أن تتوقع أن هذا القرار الذي يتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها بشكل متكرر وعلني لشعبها، سيرتب عليها تكاليف ملموسة»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تُدين القرار «بأشد العبارات».
واستُبعدت النساء أيضاً من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجوراً زهيدة لحضّهن على البقاء في المنزل.
ولم يعد يحقّ للنساء السفر من دون رجل من العائلة، وينبغي لهن ارتداء البرقع أو وضع حجاب عند الخروج من المنزل.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.
وباتت المظاهرات النسائية ضدّ هذه التدابير، التي نادراً ما تجمع أكثر من أربعين شخصاً، محفوفة بالمخاطر، وأُوقفت في سياقها نساء كثيرات، ويواجه الصحافيون صعوبات متزايدة في تغطية هذه الأحداث.
وقال عمر زخيلوال، الذي كان وزيراً للمالية في الحكومة السابقة، إن «القيود الجديدة التي تطال تعليم النساء في أفغانستان مأساوية»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأردف في تغريدة: «هذا الحظر لا يقوم على أي أساس ديني أو ثقافي أو لوجيستي. وهو مجرّد انتهاك فادح لحقّ النساء في التعليم وخلل فظيع في بلدنا».
واشترطت الأسرة الدولية للاعتراف بنظام «طالبان» وتوفير المساعدات الإنسانية والمالية التزام الحركة بحقوق الإنسان، لا سيّما فيما يخصّ حقّ النساء في التعليم والعمل.
وغرّد رامز الأكبروف، كبير مسؤولي الأمم المتحدة في أفغانستان، إن «التعليم حقّ أساسي من حقوق الإنسان. وإغلاق الباب في وجه تعليم النساء يعني إغلاق الباب في وجه مستقبل أفغانستان».
وقالت طالبة أفغانية، فضلت عدم الكشف عن اسمها الحقيقي: «سرقوا منّا الأمل ودفنوا أحلامنا».
