كشف تركي التركي، مساعد امين المجلس الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن معالجة 37 تحديا من اجمالي 56 تحديا يواجه القطاع الصناعي بالمملكة، مؤكدا، ان عملية حل تلك التحديات جاءت نتيجة التواصل مع القطاع الخاص ومتابعة التحديات مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح خلال اللقاء الموسع للقطاع الصناعي الذي نظمته غرفة الشرقية (الخميس) الماضي، ان المجلس الصناعي يعمل على متابعة تحديات القطاع الصناعي عبر فرق العمل الخاصة بالمجلس، معتبرا فرق العمل هي الممكنات الأساسية لتحقيق اهداف المجلس، مبينا في الوقت نفسه ان فرق العمل العاملة تبلغ سبع فرق تتوزع على ( التوظيف و التدريب و المحتوى المحلي و تنمية الصادرات و البيئة التشريعية و استدامة الشركات الصناعية و تعزيز عدالة المنافسة و مدخلات الصناعة )، مضيفا، ان المجلس يهدف الى المشاركة التفاعلية و المستمرة حول السياسات و البرامج و الاستراتيجيات لمواجهة و إدارة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في المملكة، حيث يرأس المجلس الصناعي وزير الصناعة و الثروة المعدنية.
وأشار الى ان اهداف المجلس الصناعي تتمحور في التشاركية الإيجابية بين كافة أصحاب العلاقة من خلال معالجة تحديات الصناعيين و دراسة المطالب و كذلك معالجة تحديات الصناعيين و المشاركة في بناء السياسات و التشريعات الممكنة للقطاع، و أيضا تحسين البيئة الاقتصادية للاستثمارات الصناعية، حيث تتركز ممكنات المجلس على كونه قناة لاستقبال تحديات القطاع الصناعي و متابعتها و تصعيدها و كذلك كونه منصة لتعديل الأنظمة و التشريعات و استطلاع مرئيات القطاع الصناعي و كذلك متابعة مبادرات الاستراتيجية الوطنية الصناعية و تعديلها بما يتوافق مع احتياجات القطاع الصناعي.
واكد، ان المجلس الصناعي يرفع للمجلس الاقتصادي و التنمية بشكل دوري تقريرا متكاملا يتناول تحديات القطاع الصناعي، مشيرا الى ان التقرير يتضمن كافة الجهات المسؤولة عن تلك التحديات، بالإضافة لتوضيح الخط الزمني لمعالجة تلك التحديات.
بدوره أوضح ابراهيم ال الشيخ، رئيس لجنة الصناعة و الطاقة بغرفة الشرقية، ان اللجنة شكلت سبع فرق عمل لمتابعة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالمنطقة الشرقية، مبينا، ان الفرق تتوزع على فريق التأهيل و فريق تجسير و فريق التصدير و فريق المنافسة العادلة و الإعفاءات الجمركية و فريق التواصل لجنة تيسير الصناعة و فريق الصناعيات النسائي و فريق الاستثمار الصناعي، مشيرا الى ان اللجنة حريصة على معالجة كافة التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدا، ان الدولة حريصة على تنمية الصناعة بالمملكة، نظرا لدورها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، كونها احد الروافد لتوظيف الكوادر الوطنية.
وقال ان مبادرة ” تجسير ” التي اطلقتها غرفة الشرقية ممثلة في اللجنة الصناعية استطاعت تشكيل تجارة بينية بين المصانع الوطنية وصلت الى 100 مليون ريال في الدورة السابقة ، فيما عقدت اللجنة الصناعة اجتماعا مع أرامكو السعودية وافقت على تقديم تفضيل في برنامج ” اكتفاء ” للمصانع الوطنية التي تقوم باحتضان مصانع وطنية أخرى، مبينا، ان مبادرة ” تجسير ” نقلت خلال جائحة كورونا اكثر من خمسة الاف موظف بين المصانع الوطنية على مستوى المملكة ، خصوصا وان بعض المصانع كانت بحاجة الى عمالة ابان كورونا، بحيث عمدت ” تجسير ” على الاستفادة من العمالة الزائدة في المصانع و نقلها لمصانع أخرى بحاجة للعمالة.
وذكر طلال الزامل، رئيس فريق عمل التأهيل، ان الفريق يهدف الى تقديم المساعدة توظيف الشباب من الجنسين في القطاع الصناعي، بالإضافة الى مساعدة القطاع الصناعي في إيجاد الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف في القطاع، مؤكدا، ان الفريق اطلق العديد من المبادرات مع العديد من معاهد التدريب، حيث سترى النور قريبا، لافتا في ذات السياقان الفريق يتحرك لعقد لقاء موسع مع معاهد التدريب بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية ” هدف ” لزيادة التوطين في القطاع الصناعي، من خلال حصر اهم المهن المطلوبة في المصانع الوطنية، بهدف تصميم برامج خاصة لتأهيل الكوادر الوطنية لاحلال تلك المهن، مشيرا الى ان القطاع الصناعي استفادة من دعم المقابل المالي، مؤكدا، ان التوطين في المصانع الوطنية في زيادة مستمرة.
بدوره قال احمد الحماد، عضو فريق “تجسير”، ان مبادرة ” تجسير ” تقوم على اربع قواعد ( التجارة البينية بين المصانع – الإنتاج المشترك بين المصانع – الشراء المشترك – الخدمات المشتركة )، مضيفا، ان الفريق عقد العديد من الاجتماعات مع المصانع الوطنية لتحديث البيانات لتحفيز الشراء المشترك، مؤكدا، وجود مبادرات بين المصانع كالاستيراد من الخارج، موضحا، ان الفريق يتحرك لعقد اجتماع مع هيئة المحتوى المحلي و برنامج ” اكتفاء ” لوضع محفزات للمصانع للقيام بعمليات الشراء المشترك و الإنتاج المشترك.
وأوضح هيثم الحضيف، رئيس فريق التصدير، ان عمل الفريق يتمحور في توفير الدعم الكافي للشركات المحلية التي تمتلك الاهلية للاستفادة من الأسواق الخارجية التي يكون للمنتج السعودي حضور فيها، لافتا الى ان عملية التصدير تواجه العديد من التحديات، خصوصا بعد جائحة كورونا، مؤكدا ان تعقيدات سلاسل الامداد اثرت كثيرا و ساهمت في إعاقة التصدير بشكل كبير، مشيرا كذلك الى وجود محاور تساهم في دعم عملية التصدير و أهمها تحديد الأسواق القابلة للاستهداف حسب المنتجات و توفير التمويل الكافي لتمكين الشركات الوطنية للدخول في تلك الأسواق و كذلك وجود ضمانات السداد، خصوصا و ان هناك العديد من العملات العالمية واجهت صعوبات، مما انعكس سلبيا على المصانع الوطنية المصدرة لاسترداد حقوقها المالية مثل اليورو و بعض العملات العالمية، مضيفا، ان عمليات التمويل تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة العالمية، حيث تجاوزت حاليا اكثر من 5% مقابل 1%، مما ساهم في تشكيل عائقا سواء من مؤسسات التمويل المحلية او صناديق التمويل الحكومية الداعمة عمليات التصدير.
واكد رئيس احمد الحماد، عمل المنافسة العادلة و الإعفاءات الجمركية، ان الفريق بحث بعض المشاكل التي تواجه المصانع الوطنية، مشيرا الى ان تلك المشاكل تسهم في تأخير استلام البضائع المستوردة و كذلك دفع الأرضيات و تسديد التعرفة الجمركية المعفاة، مما يؤثر على السيولة النقدية للمنشآت الصغيرة و المتوسطة، لافتا الى ان الفريق ناقش الية الحصول على الاعفاء الجمركي و التحديات التي تواجه المستثمرين في الحصول عليها، مرجعا ذلك لعدم تجاوب المصنع المحلي لمطابقة المواصفات و اخذ الاعفاء الجمركي، مضيفا، ان الفريق رفع تلك المشاكل للجنة الوطنية الصناعية لمناقشتها مع فريق من وزارة الصناعة و الثروة المعدنية، حيث يتم العمل على إيجاد الحلول و تسهيل الإجراءات.
وذكر رئيس فريق التواصل لجنة تيسير الصناعية ثامر الركيان، ان الفريق يعمل على توحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة، لافتا الى ان اللجنة تحرص ان تكون نواة للتعاون بين الجهات ذات العلاقة و القطاع الصناعي لايصال البيانات الصحيحة التي تخدم كافة الأطراف، لافتا الى ان الفريق يقوم برفع التحديات الى لجنة تيسير باتحاد الغرف السعودية، مشيرا الى ان اللجنة حريصة على توحيد الاشتراطات و الاليات بين الجهات المعنية بالقطاع الصناعي على غرار المركز الوطني للرقابة على الالتزام و امانة المنطقة الشرقية وهيئة المدن الصناعية و مناطق التقنية و الدفاع المدني، لافتا الى ان الفريق عقد اجتماعا مع هيئة المدن الصناعية بخصوص تأجيل رسوم تخصيص الأراضي الصناعية بهدف تخفيف الاثار على المستثمر الصناعي، وكذلك مناقشة إمكانية ربط رخصة البيئة برخصة البيئة بدون تعطيل اصدار رخصة التشغيل بالإضافة لمنح المصانع فترة سماح 6 اشهر – 12 شهرا.
وأوضحت رئيسة فريق عمل الصناعيات النسائي رؤى صابر، ان الفريق حريص على متابعة التحديات التي تواجه المستثمرات بالصناعة، مشيرة الى ان ابرز التحديات التي تواجه الصناعيات تتمثل في ارتفاع قيمة الإيجارات بالقياس الى المساحات، مؤكدة، ان الصناعيات يطالبن بإصدار تراخيص للمصانع الصغيرة في الاحياء السكنية، بحيث لا تكون مرتبطة بالمدن الصناعية، مبينة، ان الفريق وقف على التحديات التمويلية للمستثمرات بالصناعة، و كذلك ارتفاع الرسوم التي تفرضها هيئة الغذاء و الدواء مقابل التحاليل التي تجريها، لافتة الى ان الفريق استطاع ابرام اتفاقية إقامة ركن ” صنع في السعودية ” بالمطارات للرحلات الداخلية و الخارجية، بحيث تعرض المنتجات الصناعية للمستثمرات.
