مع الاقتراب من إتمام المفاوضات بين رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، وحلفائه في اليمين المتطرف، أظهر استطلاع جديد للرأي أن أكثر من نصف الإسرائيليين (51 في المائة) غير راضين عن تركيبة الحكومة الجديدة، بينهم 20 في المائة من مصوتي اليمين. وقد أكدت صحيفة «يسرائيل هيوم»، التي تعتبر صحيفة نتنياهو، أن هناك سخطاً حتى داخل حزبه، الليكود، حيث يشعرون أن «الحلفاء نجحوا في ابتزازه حتى آخر قطرة دم».
ومن قراءة نتائج الاستطلاع وتحليلها، يتضح أن السخط في الليكود ناجم بالأساس عن خسارة الحقائب الوزارية. ولكن هناك أيضاً من يساوره القلق من مضامين الاتفاقيات الائتلافية، التي تنذر بفتح «جبهات حرب داخلية» لليمين مع القوى الليبرالية ومع مؤسسات القضاء والإعلام والجيش والشرطة، وتفتح جبهات صدام مع الحلفاء في العالم، جراء منح صلاحيات واسعة لأحزاب الاستيطان في السيطرة على الضفة الغربية وسكانها الفلسطينيين.
وجاء في الاستطلاع، الذي أعده معهد مانو جيبع، ونشرته القناة 12 للتلفزيون، أن 51 في المائة من الإسرائيليين بشكل عام (88 في المائة من مصوتي المعارضة و20 في المائة من مصوتي اليمين) غير راضين عن تركيبة الحكومة، كما تظهر من الاتفاقيات الائتلافية. ولكن، في الوقت ذاته، قال 78 في المائة إنهم ما كانوا سيغيرون تصويتهم فيما لو أعيدت الانتخابات اليوم، بل سيصوتون بالمثل، وقال 11 في المائة إنهم كانوا سيصوتون بشكل مختلف، ولكن في نفس الكتلة، و3 في المائة فقط قالوا إنهم كانوا سينتقلون إلى المعسكر المقابل الذي يقوده اليوم رئيس الحكومة الانتقالية يائير لبيد، ووزير الدفاع بيني غانتس. وكان لافتاً أن 64 في المائة من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم غير راضين أيضاً عن أداء لبيد وغانتس ورفاقهما في معركتهم ضد الحكومة الجديدة، بينما قال 20 في المائة إنهم راضون.
وحسب صحيفة نتنياهو، فإن عدداً من قادة حزب الليكود يشعرون من الآن بأن حكومة نتنياهو ستفشل؛ لأن المطالب التي فرضها الحلفاء من الأحزاب الدينية والاستيطانية، ذات أبعاد خطيرة على وضع إسرائيل ومكانتها الدولية. فهي تمنح ميزانيات ضخمة للأحزاب الدينية ولمؤسساتها، وتشجع الشباب على التملص من الخدمة العسكرية، وتعطيهم مخصصات وحقوقاً وامتيازات مساوية لما يحصل عليه الجنود، وتعفيهم من تعلم الرياضيات والعلوم وتمنحهم نفوذاً كبيراً لفرض أحكام الشريعة اليهودية على الحياة الاجتماعية، وتدخل إسرائيل في صدامات مع يهود العالم وتبعدها عن تقاليد ومفاهيم العالم الغربي. وهي تمنح الأحزاب الاستيطانية نفوذاً وصلاحيات تدخلها في صدام مع الجيش والشرطة، وفي صدم مع الإدارة الأميركية، ومع دول أوروبا ودول الجوار ودول اتفاقيات إبراهيم. ولكن الأمر الأهم لدى قادة الليكود هو فقدان العديد من المناصب الوزارية التي يطمحون إليها؛ فمن مجموع 32 وزارة، بقيت لهم 17. وقد تم خسف عدد من الوزارات، بسحب صلاحيات منها لصالح الحلفاء. ففي وزارة الدفاع، سيكون هناك وزير آخر من حزب الصهيونية الدينية. وسيتم سحب صلاحيات الإدارة المدنية لصالح الوزير الآخر. وفي وزارة التعليم سيكون هناك وزير آخر من الحلفاء، وتم سحب صلاحيات لصالحه. وفي وزارة المواصلات فرض الحلفاء تخصيص مبلغ ضخم (نحو 2.5 مليار دولار) لتوسيع وشق شوارع في الضفة الغربية، مع العلم بأن وزيرة المواصلات الحالية ميراف ميخائيلي، كانت قد رفضت الاستثمار في شوارع الضفة في السنة الأخيرة بالقول: «لن أصرف مليماً على شوارع سنضطر لتسليمها إلى الفلسطينيين في المستقبل». وحصل الحلفاء أيضاً على وزارات المالية والداخلية والصحة والشرطة وغيرها.
ومع أن قادة الليكود يتفقون مع مضامين الاتفاقيات الائتلافية الأساسية في الموضوع الفلسطيني، فإنهم يخشون من أن تكون ادعاءات المعارضة صحيحة، بأن تنازلات نتنياهو للحلفاء ناجمة عن كونه يضع في رأس اهتمامه قضية محاكمته في قضايا الفساد وخطته للتملص من هذه المحاكمة. فعلى الرغم من أن نتنياهو حظي بتأييد جماهيري جارف في الانتخابات الأخيرة، فإن الجمهور لا يتقبل أن تتم مسايرته في المحاكمة، ويؤيدون الاستمرار في المساء القضائي حتى النهاية. وحسب الاستطلاع المذكور، قال 34 في المائة إنهم يعارضون إبرام صفقة إقرار لنتنياهو تعفيه من العقاب على تهم الفساد، وقال 21 في المائة إنهم يؤيدون صفقة شريطة أن يعتزل نتنياهو السياسة. و20 في المائة فقط قالوا إنهم يؤيدون صفقة تبقيه في السياسة (25 في المائة قالوا إنهم لا يحددون موقفاً).
وفي هذه الأجواء، يروي مقربون من نتنياهو أنه يبدو شبه محبط، خصوصاً أن المفاوضات الائتلافية ما زالت مستمرة. وينقلون على لسانه أنه لم يتوقع أن هؤلاء الحلفاء جشعون إلى هذا الحد. وبالمقابل، مع إحباط اليسار والوسط الليبرالي، الذي لا يبدو أنه استفاق من هول الهزيمة، هناك أصوات تقول: دعونا ننتظر قليلاً. فلعل هذه الحكومة تكون خاتمة الأحزان في إسرائيل. فهذه أول مرة يكون فيها اليمين حاكماً بالمطلق. فإذا فشل في الحكم، تكون هذه بداية لوقف ظاهرة الانعطاف المتواصل إلى اليمين في المجتمع.
