مسقط- كشفت وزارة المالية بسلطنة عُمان عن الميزانية العامة للدولة لعام 2023، مشيرة إلى أن إجمالي الإيرادات العامة الأولية للميزانية العامة الجديدة قُدِّرت بنحو 11.65 مليار ريال عُماني (30.3 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 10% عن الميزانية المعتمدة لعام 2022، وسط توقعات بارتفاع متوسط معدل الإنتاج النفطي إلى 1.175 مليون برميل يوميًّا بمتوسط سعر 55 دولارًا للبرميل.
تابعت الجزيرة نت ما تداولته وسائل الإعلام من تحليلات اقتصادية لما جاء في لقاء إعلامي للوزارة مطلع الأسبوع الحالي.
من ناحيته، قال الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، محمد الوردي، إن الإنفاق بالميزانية نحو 13 مليار ريال التي تماثل الإنفاق الفعلي لسنة 2022، بينما بلغت الإيرادات 11.6 مليار بناء على سعر متحفظ للنفط (55 دولارا) للتحوط من تذبذبات النفط، وبالتالي سيبلغ عجز الموازنة 1.3 مليار، لكن في ظل ارتفاع أسعار النفط، ستحقق الموازنة فائضا وليس عجزا.
وأضاف الوردي أن أبرز بنود الإيرادات:
- إيرادات النفط وتبلغ 5.3 مليارات ريال.
- إيرادات الغاز 3 مليارات ريال.
- الإيرادات غير النفطية (الرسوم والضرائب) وتصل 3.3 مليارات ريال.
ولفت الوردي إلى أن الإيرادات ستكون أكبر من ذلك مع تواصل ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وحول بند المصروفات، قال الوردي إن مصروفات الموازنة تشمل عدة قطاعات، منها:
- قطاع التعليم: 2 مليار ريال عُماني.
- قطاع الصحة: 1 مليار ريال.
- فوائد الديون: 1.2 مليار ريال.
- الأمن والدفاع: 3 مليارات ريال.
- المصروفات الإنمائية للوزارات: 0.9 مليار ريال.
- مصاريف الدعم وتشمل (الوقود، الكهرباء الغذاء..): 1.8 مليار.
وبلغت المصروفات الاستثمارية للحكومة 4.5 مليارات ريال موزعة، حسبما يلي:
- 1.1 مليار للمصروفات الإنمائية للوزارات المدنية.
- 1.9 مليار ستصرف من الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار.
- 1.5 مليار ستصرف من شركة تنمية طاقة عُمان، وسيعمل ذلك على تحفيز نمو الاقتصاد العُماني.
وضعية الديون
تمكنت سلطنة عُمان من سداد 3 مليارات ريال عُماني من الدين العام هذا العام، لينخفض الدين العام من 20.8 مليار (نحو 70% من الناتج المحلي) إلى 17.7 (نحو 43% من الناتج المحلي)، وفي تعليقه على ذلك، قال الوردي: بالرغم من انخفاض الدين، فإن فوائد الدين ما زالت هائلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، إذ رصد لها 1.2 مليار لسنة 2023.
وأشار الوردي إلى أن سلطنة عُمان دفعت منذ 2016 حتى هذه السنة نحو 5 مليارات ريال فوائد ديون، منها 1.1 مليار دفعت هذه السنة، في حين تم رصد 1.2 مليار لخدمة الدين لسنة 2023، وقال “تولي سلطنة عُمان أهمية كبرى لخفض الدين العام بما يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي”.
وذكر البيان الأولي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023 أن سلطنة عُمان استمرت في إدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام، مما يعزز من قدرتها على مواجهة أي صعوبات أو تحديات مالية.
وشهدت سلطنة عُمان ارتفاعا في التصنيف الائتماني خلال عام 2022، ويعود ذلك إلى استمرار الحكومة العُمانية في تنفيذ إجراءات ضبط الأوضاع المالية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.
وأشار البيان الأولي إلى أن الميزانية العامة للدولة لعام 2022 شهدت تطورات إيجابية ملحوظة، إذ تشير النتائج الأولية إلى ارتفاع في الإيرادات بنسبة 34.5% مقارنة بما كان معتمدا في بداية عام 2022.
تأثير محدود
وقالت الخبيرة الاقتصادية شمسة الشيبانية -في حديث للجزيرة نت- جاءت موازنة الدولة لعام 2023 متحفظة باستنادها إلى سعر برميل النفط الواحد بـ55 دولارا، وذلك تحوطا لاحتمالية تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، على خلفية توقعات بحدوث ركود اقتصادي عالمي العام المقبل.
وبناء على توقعات بمتوسط سعر برميل النفط عند 75 دولارا، فقد رجحت الشيبانية أن تنهي السلطنة الميزانية بفائض مالي، على عكس ما خُطط له في الموازنة التي تفترض عجزا قدره 1.3 مليار ريال عُماني.
وأضافت أنه من المتوقع أن تواصل الحكومة جهودها في الحفاظ على التوازن المالي والإنفاق العام بحدود آمنة، وخدمة الدين العام بأسعار فائدة معقولة، وتكثيف الدعم الاجتماعي لفئات الدخل المحدود، وتوفير الرعاية المجتمعية في الخدمات الرئيسية التعليمية، والصحية، والأغذية الأساسية، والمحروقات.
وتوقعت أن يكون تأثير موازنة 2023 محدودا على النشاط الاقتصادي في السلطنة، إذ ستُعطى الأولوية للتوازن المالي وضبط الدين العام.