كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، باقتراح بشأن التوسع في نظام التدريب التحويلي لسد عجز الموظفين في عدد من قطاعات الدولة دون تكليف الموازنة العامة مزيد من الأعباء.
وأشار “الهضيبي”، إلى أن بعض القطاعات في الدولة تعاني من عجز شديد في الموظفين، فيما تواجه قطاعات أخرى تضخم في عدد الموظفين بما يفوق احتياجات العمل، وهو ما يتطلب وجود خطة لسد هذا العجز وتحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة في الجهاز الإداري للدولة، دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء إضافية بتعيين المزيد من الموظفين في أماكن العجز.
وأوضح البرلماني، أن التدريب التحويلي يعني إعادة تحويل فئة مؤهلة مسبقًا لوظائف لا يوجد عليها طلب في سوق العمل الحالى لتصبح قادرة على ممارسة مهنة أخرى تتطلبها سوق العمل، ويكسب هذا التدريب المتدرب معارف ومهارات في مجال أو تخصص آخر يمكّنه من أداء وممارسة أعباء التخصص الجديد.
وقال “الهضيبي”، إنه يتم إعداد المتدرب من خلال إعادة تأهيل العامل الذي كان قد تدرب أو تعلم مهنة ما ثم حدث ما يوجب تحوّله إلى مهنة أخرى غير مهنته الأصلية، بالإضافة إلى تهيئة قدرات المتدرب للتعامل مع متطلبات المستقبل وتحولاته، لافتا إلى أن التدريب التحويلي يهدف إلى إعادة تشكيل قدرات المتدرب على التكيف في مجالات الحياة العملية المختلفة مما يجعله أكثر قبولًا لتغيرات ذاته ومجتمعه.
ولفت النائب ياسر الهضيبي، إلى انه يتم تصميم برامج التدريب التحويلي بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير وتنمية جميع قطاعاتها، حيث يتم تحديد أماكن التضخم والندرة، مع تحديد الفئه المستهدفة التى يمكن تحويل الأفراد بها إلى مهن أخرى مع الوضع في الحسبان أن تنعكس أثار هذا التحويل على الفرد نفسه وعلى تحسين إنتاجية قوة العمل وزيادة الجودة بأسلوب إيجابي وتحقيق المعادلة الصحيحة بان تكون قوة العمل مساوية لحجم العمل.
واختتم “الهضيبي”. انه وفقا لرؤية عدد من خبراء الاقتصاد، فإنه في الدول ذات المستوى الاقتصادي المنخفض من المفضل أن يتم التدريب خارج النطاق الشكلي للنظم المدرسية وأن يتم مباشرة من قبل جهات ومراكز العمل لما له من أثر فعال في تحقيق زيادة في الإنتاجية.
