مذكرة احتجاج مفصلة.. جدل في السودان بشأن اختيار قادة الأجهزة القضائية والعدلية
الخرطوم- رفض قضاة المحكمة العليا في السودان البنود المتعلقة بالسلطة القضائية في مشروع الدستور الانتقالي والاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري وقوى سياسية -على رأسها تحالف قوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي)- في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وعقد نحو 200 من قضاة المحكمة العليا -الذين يمثلون 98% من أعضائها- اجتماعا بحضور رئيس القضاء، وقرروا رفع مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
ورأى القضاة أن مشروع الدستور والاتفاق الإطاري كفلا للقوى السياسية السيطرة على السلطة القضائية، مما يمكنها من سلطة اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام.
وحصلت الجزيرة نت على نص المذكرة، حيث اعتبر قضاة المحكمة العليا خضوع السلطة القضائية للإصلاح المؤسسي عن طريق مفوضية يعينها مجلس الوزراء مساسا بالسلطة القضائية وانتهاكا لاستقلال القضاء، وأن ما ورد في مشروع الدستور والاتفاق الإطاري تدخّل سياسي سافر في شؤون القضاء.
“رؤى مبهمة”
وأوردت المذكرة الموجهة إلى البرهان أن الاتفاق الإطاري ضم “رؤى مبهمة”، حيث أوكلت المادة الثامنة منه تعيين رئيس القضاء ونائبيه والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية ونائبه والنائب العام إلى القوى السياسية الموقعة على الإعلان السياسي والاتفاق الإطاري عبر جسم تشكله هذه القوى باختيارها.
وقال القضاة المحتجون إن في ذلك مخالفة للمبادئ التي نادت بها المواثيق والمعاهدات الدولية، ولا أصل لها في جميع القرارات الوطنية منذ فجر الاستقلال وحتى ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018.
وجاء في المذكرة أن نص مشروع الدستور والاتفاق الإطاري على إلغاء القرارات التي صدرت في أو بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 دون استثناء القرارات القضائية يشكل سابقة خطيرة في المساس بأحكام وتدابير القضاء.
تدخّل واستبعاد من الحصانة
وجاء في المذكرة أيضا أن المادة “58/ ب” من مشروع الدستور نصت صراحة على خضوع السلطة القضائية للإصلاح المؤسسي وفقا لقانون إصلاح الأجهزة العدلية والحقوقية، وتختص بذلك مفوضية الإصلاح القانوني والعدلي التي يعين مجلس الوزراء أعضاءها، وهو أمر -حسب القضاة- يمس بالسلطة القضائية وينتهك مبدأ استقلال القضاء والإصلاح، ولا ينبغي أن يكون ذريعة للتدخل السياسي في شؤون المؤسسات العدلية.
وقالت المذكرة أيضا إن المادة “58/ أ” من مشروع الدستور الانتقالي نصت على استبعاد القضاة -بمن فيهم رئيس القضاء- من نطاق شاغلي المناصب الدستورية وبالتالي من نطاق الحصانة الإجرائية، واعتبرت ذلك أمرا معيبا.
رفض مطلق
وعبر القضاء المحتجون في مذكرتهم عن رفضهم ما جاء في مشروع الدستور الانتقالي والاتفاق الإطاري في ما يتعلق بالقضاء “جملة وتفصيلا لأنه يضع السلطة القضائية تحت سيطرة القوى السياسية، وهو ما يهدم مبدأ استقلال القضاء”.
وتضيف المذكرة أنه لا مجال للحديث عن استقلال القضاء إذا ما تم اعتماد النصوص الواردة في مشروع الدستور والاتفاق الإطاري الخاصة بالقضاء، لأنهما حملا انتهاكات صارخة لمبادئ وشعارات العدالة التي نادت بها ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، و”نربأ بإقحام العدالة والسلطة القضائية في الخلافات السياسية”.
تعديلات مرتقبة
وعلمت الجزيرة نت أن حزبي “الأمة القومي” و”المؤتمر الشعبي” الموقعين على مشروع الدستور الانتقالي والاتفاق الإطاري لديهما تحفظات على ما ورد في المشروع بخصوص القضاء، ويقترحان جسما مستقلا من كبار القضاة والقانونيين لترشيح رئيس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام.
وذكرت معلومات في القصر الرئاسي أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أبلغ القضاة أنه يرفض أي تدخل سياسي في شؤون القضاء، ومتمسك باستقلاله وإجراء أي إصلاحات عبر الآليات الواردة في قانون السلطة القضائية.
ويتفق صالح عبد الله المحامي -وهو قاضٍ سابق- مع ما ورد في مذكرة قضاة المحكمة العليا بشأن رفض التدخل السياسي في شؤون القضاء والمساس باستقلاله.
وقال المحامي للجزيرة نت إن نظام الرئيس المعزول عمر البشير أحدث تشوهات في السلطة القضائية التي باتت تحتاج إلى إصلاح حقيقي، ولكن ذلك لا يتم عبر القوى السياسية، ويعتقد أن السلطة القضائية تضم عددا مقدرا من الموالين للنظام السابق.
وسُلّمت المذكرة فعلا إلى رئيس مجلس السيادة وتلقتها الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) الوسيطة بين الفرقاء السودانيين وكذلك الآلية الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات المعنية بملف السودان.
وقال المحامي إن المذكرة ستدفع باتجاه إجراء تعديلات على النصوص الواردة في مشروع الدستور الانتقالي والاتفاق الإطاري عبر ورش العمل التي ستعقد في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري، لمناقشة القضايا التي حواها الاتفاق الإطاري والتوصل إلى اتفاق نهائي للأزمة السياسية.
الموقعون لا يعتبرونه تدخلا
من ناحيته، يعتقد شهاب إبراهيم الطيب المتحدث الرسمي باسم تحالف قوى الحرية والتغيير الموقّع على الاتفاق الإطاري أن تعيين مجلس عدلي مؤقت من قبل رئيس الوزراء بعد ترشيحه من القوى الموقعة على الاتفاق لاختيار رئيس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام لا يعتبر تدخلا سياسيا في شؤون القضاء أو انتقاصا من استقلاله، لأن عضوية المجلس ستكون من القضاة وليست من السياسيين.
وقال الطيب للجزيرة نت إن النص الوارد في الاتفاق الإطاري ومشروع الدستور جاء كمعالجة سياسية بعد تعطل تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية التي كان غيابها منذ 4 سنوات تعطيلا للعدالة، حيث ينتظرها عدد كبير من الملفات وأحكام الإعدام للقرار بشأنها.
ويذكر الطيب أن الوثيقة الدستورية التي تم إقرارها في أغسطس/آب 2019 وحكمت المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية نصت على تشكيل مجلس القضاء الأعلى ولكن لم يتم تشكيله.
وأشار إلى أن رئيس القضاء والنائب العام كان يتم تعيينهما عبر اجتماع مجلس مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، وبالتالي تعيينهما من جهة تنفيذية وسياسية، “فهل كان ذلك مساسا باستقلال القضاء؟”.
