فيما تتصاعد أحداث العنف وجرائم الخطف مقابل فدية في نيجيريا، حذّرت «اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات» في البلاد، من أن يؤدي استمرار ما وصفتها بحالة «انعدام الأمن» إلى «تأجيل أو إلغاء» الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يتنافس فيها 18 مرشحاً.
ومن المقرر أن يُدلي النيجيريون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية نهاية شهر فبراير (شباط) المقبل، لاختيار خليفة للرئيس الحالي محمد بخاري، الذي لم يرشح نفسه بعد أن قضى في منصبه فترتين رئاسيتين.
وتعاني نيجيريا من مشكلات أمنية، لا سيما مع وجود حركات تمرد في شمال شرقي البلاد، وتوترات انفصالية في الجنوب، إضافةً إلى تصاعد أعمال العصابات وقطاع الطرق في الشمال الغربي والوسط.
وقال عبد الله عبده زورو، أحد رؤساء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية مساء أمس (الاثنين)، إن «عدم وضع حد لحالة انعدام الأمن الحالية قد يؤدي إلى إلغاء الاقتراع، أو تأجيل الانتخابات في دوائر عدة، ما يمنع من إعلان النتائج». وحذر من «أزمة دستورية» في حال تأجيل أو إلغاء الانتخابات، داعياً إلى «تفادي الأزمة بأي ثمن».
وأضاف زورو، الذي تحدث خلال اجتماع عُقد في أبوجا للتأكد من كفاءة موارد التدريب على أمن الانتخابات، إنه «في ضوء الانتخابات المقرر عقدها يوم 25 فبراير المقبل، ينبغي التأكد من جاهزية قوات الأمن والمسؤولين عن الانتخابات للتعامل مع أي تحدٍّ وفي أي وقت». وأشار إلى أن «اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كثفت جهودها لضمان توفير الأمن الكامل للقائمين على العملية الانتخابية».
وأشارت «اللجنة الوطنية للانتخابات» إلى «تصاعد العنف خلال فترة الحملات الانتخابية». وقالت إنها «رصدت 50 هجوماً، خلال الشهرين الماضيين، بعضها كان موجهاً إلى مكاتبها».
وأشارت مجموعة الأزمات الدولية، في تقرير نهاية الشهر الماضي، إلى أن «انعدام الأمن يتسبب في تعطيل الاستعدادات للانتخابات في الكثير من المناطق في نيجيريا، ما يهدد بإفساد عملية الاقتراع». وقالت إن «هجمات الجماعات المسلحة في الشمال الشرقي، والهجمات على مقرات اللجنة الانتخابية، تُضعف الحملات الانتخابية في أجزاء من البلاد». وأشارت إلى «مقتل ما لا يقل عن 10 آلاف نيجيري في نزاعات مسلحة، واختطاف 5 آلاف آخرين، خلال عام 2022».
وتزايدت في الآونة الأخيرة جرائم الخطف مقابل فدية، لا سيما في المناطق الشمالية الغربية والوسطى في نيجيريا. ومساء السبت الماضي، خطف مسلحون أكثر من 30 شخصاً في هجوم على محطة للسكك الحديدية جنوب البلاد، قالت السلطات المحلية فيما بعد إنها «أنقذت 6 منهم». وفي مارس (آذار) الماضي، فجّر مسلحون جزءاً من خط سكك الحديد بين العاصمة أبوجا وكادونا في الشمال، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، وخطف العشرات من الركاب الذين أُطلق سراحهم خلال الأشهر التالية لقاء فدية.
