المرحلة النهائية للعملية السياسية.. هل تنجح المظلة الدولية في تبديد خلافات السودانيين؟

شكك عضو مجلس السيادة السوداني السابق الدكتور صديق تاور في إمكانية نجاح المرحلة النهائية من المباحثات السياسية بين الأطراف السودانية، وقال إن هناك إشكالات كبيرة تعترض الاتفاق الإطاري وتجعله بعيدا عن تحقيق مطالب الثورة السودانية الباحثة عن سلطة مدنية حقيقية.

وأكد، في حديثه لحلقة (2023/1/10) من برنامج “ما وراء الخبر”، أن الاتفاق الإطاري -الذي وقعه المكون العسكري مع القوى المدنية-  لم يسم الأشياء بمسمياتها، واعتبر “المكون الانقلابي” طرفا أساسيا في رسم ترتيبات المرحلة المقبلة، فضلا على أن الاتفاق الإطاري تم بمعزل عن قوى الثورة الحقيقية، وقال إن معالجة الأزمة السياسية التي خلقها نظام معين لا يمكن أن تكون بالأدوات ذاتها التي أوجدتها وبإشراك من قاموا بالانقلاب وساندوه.

وبدأت الأحزاب السياسية في السودان محادثات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي على تشكيل حكومة مدنية وحل قضايا عالقة أخرى، وذلك بعد أكثر من عام على إقصاء الجيش المكون المدني من العملية السياسية. وتتناول المحادثات القضايا الشائكة التي لم يتطرق لها الاتفاق الإطاري، مثل تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، والعدالة الانتقالية، وإصلاح قطاع الأمن، واتفاق سلام تم توقيعه في عام 2020، والتوتر في شرق السودان.

وذهب مدير الإعلام العسكري الأسبق اللواء محمد عجيب في الاتجاه نفسه الذي ذهب إليه عضو مجلس السيادة السابق، بحديثه عن تحديات تواجه الاتفاق الإطاري، الذي قال إنه ضمن أرضية مشتركة بين المكون العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري.

ومن وجهة نظر اللواء السوداني، فقد استجاب المكون العسكري لضغوط أجنبية ولم يستجب لمتطلبات الشعب السوداني، ولذلك اضطر لأن يضع يده في يد من كان يرفضهم، وتخلى عن موقفه وتقدم كثيرا نحو الرمال المتحركة، على حد قوله.

وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإطلاق المرحلة النهائية من المباحثات السياسية بين الأطراف السودانية، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية لا تزال ملتزمة بدعم العملية السياسية والمساعدة في إنجاز اتفاق نهائي في السودان خلال الأسابيع المقبلة.

المؤسسة العسكرية خارج نطاق العملية السياسية

وفي المقابل، أعرب كمال إسماعيل، وهو رئيس حزب التحالف السوداني والقيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي عن تفاؤله بنجاح المرحلة النهائية من المباحثات السياسية بين الأطراف السودانية، موضحا أن الاتفاق الإطاري عبارة عن مفتاح تتبعه خطوات أخرى، كما أنه اتفاق مفتوح ليشمل كل القوى السياسية والمدنية من أجل الخروج من الأزمة واستعادة الديمقراطية والحريات والمضي قدما في إزالة كل العوائق.

وأضاف أن المؤسسة العسكرية جاءت في ظروف معينة، ووفق الاتفاق الإطاري ستكون القوات المسلحة وقوات الدعم السريع خارج نطاق العملية السياسية.

وكان رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان قد تعهد بخروج الجيش من المشهد السياسي والمرحلة الانتقالية.

يذكر أن المكون العسكري وقّع في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي) ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء “الجبهة الثورية”، لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.