استغلال مآسي اللاجئين.. هل يتحمّل العرب في بريطانيا وزر تلاعب العصابات الألبانية؟

لندن- كثيرا ما ارتبطت أزمة اللاجئين في بريطانيا بالسوريين والعراقيين والأفغان، إلا أن الأرقام الرسمية -وفق المصادر الأمنية البريطانية- تُظهر أن ثلث الأشخاص الذين وصلوا عبر القناة البحرية خلال هذه السنة قدِموا من ألبانيا، علما بأن هذا البلد لا يعرف أي صراع مسلح ولا يُصنف على أنه منطقة خطيرة.

وبدأت العديد من الحقائق تظهر في قضية اللاجئين الذين يصلون عبر القوارب إلى المملكة المتحدة، وكثيرا ما تم التعامل مع هذا الملف على أنه خاص باللاجئين القادمين من الدول الإسلامية وخصوصا أفغانستان وسوريا والعراق وإيران، وبأن هذه الجنسيات هي السبب في ارتفاع أعداد اللاجئين في بريطانيا.

ودفع اللاجئون من هذه الدول ثمنا غاليا من التضييق والهجوم قبل أن تفجّر وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان قنبلة من العيار الثقيل، عندما كشفت أن أغلب من عبر هذه السنة عبر القناة البحرية من فرنسا نحو البلاد بغرض اللجوء هم مواطنون من ألبانيا.

وتبين أن تصريح وزيرة الداخلية هو شجرة تُخفي غابة مسكوتا عنها من شبكات ألبانية تتاجر بالمخدرات، وتستغل الوضع المأساوي للاجئين من أجل تهريب آلاف الأشخاص إلى بريطانيا.

حقائق مثيرة

وحسب وزير الهجرة البريطاني روبرت جنريك، فإن بعض القوارب التي تصل إلى شواطئ البلاد يصل نسبة المواطنين الألبانيين فيها إلى 80%.

وشهدت هذه السنة ارتفاعا صاروخيا في أعداد الذين وصلوا من ألبانيا بمختلف الطرق، ليصل إلى 12 ألف شخص خلال النصف الأول من 2022، علما بأن هذا العدد لم يكن يتجاوز 50 شخصا خلال سنة 2020، قبل أن يرتفع إلى 800 شخص سنة 2021.

ومن المفارقات أن 10 آلاف من أصل 12 ألف ألباني وصلوا إلى بريطانيا هم من الرجال دون أن يرافقهم أطفال أو نساء، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفاهم عن أسباب وصولهم لوحدهم.

وتسلمت مصالح وزارة الداخلية البريطانية أكثر من 7200 طلب لجوء من مواطنين ألبان، وذلك خلال النصف الأول من سنة 2022، وتم قبول حوالي 50% من هذه الطلبات أغلبها لنساء وأطفال، وقبول 14% من الطلبات للرجال.

المشكلة ليست في العرب

تُظهر بيانات الداخلية البريطانية أنه -خلال النصف الأول من سنة 2022- تصدّر الألبان قائمة الجنسيات التي عبرت القناة البحرية عبر القوارب الصغيرة ووصلت إلى بريطانيا بأكثر من 2165، وفي المرتبة الثانية حلّ الأفغان بأكثر من ألفي شخص، وجاء الإيرانيون في المركز الثالث بحوالي 1700 شخص، ثم العراقيون في المرتبة الرابعة بوصول 1500 شخص، ثم السوريون في المركز الخامس بحوالي ألف شخص.

وتظهر هذه الأرقام أن التركيز على اللاجئين العرب -وخصوصا العراقيين والسوريين- ووسمهم بأنهم السبب في ارتفاع أعداد اللاجئين الذين يصلون بريطانيا، هو محض تجنّ وافتراء.

وهم أول من يدفع الثمن، ذلك أن أول طائرة كانت ستقل طالبي لجوء إلى رواندا كان على متنها طالبو لجوء من العراق، فهم أول من وقع عليهم اختيار الداخلية البريطانية من أجل ترحيلهم قبل أن يتم وقف القرار بحكم قضائي.

لماذا يهاجر الألبان؟

حسب القائد المسؤول عن أمن القناة البحرية بين فرنسا وبريطانيا، فإن “العصابات الإجرامية الألبانية” أصبح لها موطئ قدم في الشمال الفرنسي ومنه أصبحت تبعث بالرجال إلى بريطانيا للاشتغال في تجارة المخدرات.

وأضاف المسؤول الأمني -في شهادته أمام لجنة برلمانية- أن المهاجرين الألبان بمجرد وصولهم إلى بريطانيا “يختارون التخفّي والعمل بشكل غير قانوني قبل العودة إلى بلادهم”.

ورغم تأكيد قائد الشرطة البريطاني أمام برلمانيي بلاده أن هناك من الألبان من يحتاج المساعدة خصوصا من النساء والأطفال الذين يذهبون ضحية شبكات الاتجار بالبشر، فإنه أكد أن عددا كبيرا منهم “يقوم بالتلاعب بنظام اللجوء”.

وحسب تقرير للوكالة الوطنية للجريمة في بريطانيا، فإن العصابات الألبانية تعتبر من اللاعبين المهمّين في سوق المخدرات، ومن المسؤولين الأساسيين عن نقل زراعة القنّب الهندي إلى البلاد.

ووصف التقرير العصابات الألبانية بأنها من العناصر الأساسية في سوق المخدرات الصلبة (الكوكايين) في بريطانيا، والتي يبلغ حجمها 5 مليارات جنيه إسترليني.

كما تستغل هذه الشبكات حالة الخلاف الفرنسي البريطاني حول مراقبة الحدود بينهما، وحيث يتبادل البلدان التهم حول المسؤولية عن ارتفاع تدفق القوارب الصغيرة إلى الشواطئ البريطانية.

غضب ألباني

من جهته، صبّ رئيس الوزراء الألباني إيدي راما جام غضبه على المسؤولين البريطانيين، واتهمهم بممارسة التمييز ضد مواطنيه، وذلك بعد تصريحات المسؤولين الحكوميين والأمنيين والتي تتهم العصابات الألبانية باستغلال اللاجئين.

وكتب راما سلسلة تغريدات على حسابه، يقول فيها إن هناك استهدافا للألبان وأن “اتهامهم بأنهم سبب للجريمة في بريطانيا ومشاكل الحدود خطاب سهل لكنه يتجاهل الحقائق الصعبة” مضيفا أنه يتعين على المملكة المتحدة أن تحارب عصابات الجريمة من جميع الجنسيات “لأن المواطنين الألبان يشتغلون بجد ويدفعون ضرائبهم ويجب على الحكومة البريطانية التوقف عن التمييز والابتعاد عن تبرير فشلها”.