حققت المعارضة في بنين (غرب أفريقيا) عودة «خجولة»، عبر مشاركتها في الانتخابات التشريعية للمرة الأولى في عهد الرئيس باتريس تالون.
والأسبوع الماضي، دُعي نحو 6.6 مليون ناخب للتصويت لاختيار 109 نواب، بينهم 24 امرأة على الأقل. وسُمح لسبعة أحزاب سياسية بخوض هذه الانتخابات، بينها ثلاثة تقدم نفسها على أنها من «المعارضة»، للمرة الأولى منذ اعتلاء الرئيس الحالي الحكم عام 2016، وانفراد حزبه بالسلطتين التشريعية والتنفيذية للبلاد.
وأدى تشديد قواعد الاقتراع إلى عدم مشاركة المعارضة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2019، عندما تم السماح لتشكيلين فقط مقربين من الرئيس بالتنافس، ما أدى إلى سيطرة تالون على البرلمان.
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات، التي أعلنت مساء الخميس، أن الحزبين الموجودين بالفعل في السلطة – الاتحاد التقدمي لرينوفو والكتلة الجمهورية – احتلا المركزين الأول والثاني بنسبة 37.56 في المائة و29.17 في المائة من الأصوات على التوالي. ولا ينتمي تالون إلى أي حزب ولكنه مدعوم منهما.
وجاء حزب «الديمقراطيين» – الذي يقدم نفسه بأنه معارض – والمرتبط بسلف الرئيس تالون ومنافسه توماس بوني يايي، في المركز الثالث بنسبة 24.02 في المائة.
ولم يجمع أي من الأحزاب الأربعة المتبقية أصواتاً كافية لتلبية عتبة 10 في المائة للتمثيل البرلماني.
ووفق هذه النسب المئوية، فإن المعارضة حصلت على 28 مقعداً فيما حصل حلفاء الرئيس تالون على 81 مقعداً.
وشهدت الانتخابات، التي أجريت الأحد الماضي، «ضعفاً في نسب المشاركة». وقالت مفوضية الانتخابات إن نسبة إقبال الناخبين كانت منخفضة بنسبة 38.66 في المائة، رغم التوقعات بأنها ستكون أعلى مع مشاركة المزيد من الأحزاب.
يشار إلى أن غالبية المعارضين البارزين للرئيس تالون هم إما في السجن وإما في المنفى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية، خصوصاً مع انتهاء ولاية أعضاء المحكمة الدستورية خلال العام الحالي. وتشكيلة هذه المحكمة التي يعين النواب أربعة من أعضائها، والرئيس يعين الثلاثة الآخرين، قد تكون حاسمة خلال ثلاث سنوات.
وتتمثل أبرز مهام هذه المحكمة في مراقبة الانتخابات. وتُجرى الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية المقبلة في عام 2026.
