محاربة البطالة وضمان حقوق العمال.. هل يحقق قانون العمل المرتقب بكردستان العراق أهدافه؟
يستعد إقليم كردستان العراق لإصدار قانون عمل جديد خاص به لأول مرة، بهدف مراعاة حقوق العمال ومواكبة معايير العمل الدولية.
ويضم مشروع قانون العمل المزمع إقراره، 159 مادة تحدد الحقوق الأساسية والتشغيل والتدريب المهني، وتنظيم عمل الأجانب، وعقود العمل الشخصية، وحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل وتحديد الأجور وساعات العمل.
ويقول النائب في برلمان إقليم كردستان العراق ريبوار عبد الرحيم بابكي، إن “القانون الاتحادي المعمول في عموم العراق تتخلله بعض النواقص ولم يكن تشريعه يتناسب مع المعاهدات الدولية، لذلك في برلمان كردستان وجدنا من الضروري تعديل القانون”.
وبيّن للجزيرة نت أن هذا المشروع تم إعداده من قبل حكومة الإقليم وتمت القراءة الثانية له في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبرلمان الإقليم بصدد التصويت عليه خلال الأيام القادمة.
قانون ومعايير
وحول القانون الجديد، أوضح بابكي أنه من المفترض أن يوافق معايير المنظمات الدولية، وأن يتضمن تحديدا لساعات العمل وواجبات وحقوق العمال في الرعاية الصحية وظروف العمل وغيرها.
ويشدد المسؤول ذاته على أن مسودة القانون الجديد الذي تم إعداده من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الإقليم، يمنع عمل الأطفال دون 15 عاما في أي مجال من مجالات العمل.
ويشير النائب بإقليم كردستان إلى أن أبرز البنود التي تضمنتها مسودة القانون، هي المساواة في العمل بين الجنسين، وإتاحة فرصة أكبر للمرأة لتشارك وتعمل في مجالات شتى في الإقليم، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمرأة.
كما أوجب ألا تزيد ساعات العمل عن 8 ساعات في اليوم، وفي حال قام العامل بعمل ساعات أكثر يأخذ أجوره الإضافية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للعمال.
وذكر بابكي أن اللجنة المعنية في برلمان كردستان قامت بمناقشات مستفيضة مع المنظمات الدولية واتحادات العمال في الإقليم قبل أن تتم القراءة الأولى والثانية على مشروع القانون.
أهمية كبيرة
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح عريبي العبيدي أن قانون العمل المرتقب في إقليم كردستان له أهمية كبيرة لا سيما أنه يأتي في سياق المنهاج الوزاري للكابينة الوزارية التاسعة في الإقليم، ويعتمد معايير منظمة العمل الدولية.
ويضيف للجزيرة نت أن أهمية القانون تتأتى في كونه يغطي فئة واسعة من المجتمع، وينظم علاقات العمل بين العاملين وأصحاب العمل بأسلوب جديد يتماشى مع المتغيرات الحديثة، ويوفر قدرا كافيا من الحماية لحقوق العمال خصوصا في مجال الصحة والسلامة المهنية، كما يعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين.
ومن جانب آخر، فإن القانون -بحسب الخبير الاقتصادي- يسهم بتطوير القطاع الخاص ومنحه فرصا أكبر للعمل، إضافة إلى خلق مزيد من فرص العمل للعمالة المحلية، وهو ما سيضع حدا لارتفاع العمالة الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم في ارتفاع نسب البطالة.
ويقول العبيدي إن القانون المرتقب سيتعامل مع العمالة الأجنبية بشكل أكثر تنظيما من خلال صيانة حقوقهم وحمايتهم، وتوفير البيئة المناسبة للعمل لهم، كما جرى نقاش حول تحديد ساعات العمل وتقدمت مجموعة من النقابات والمؤسسات بمجموعة ملاحظات حول هذا الموضوع، منها تقليل ساعات العمل إلى 6 ساعات بدلا من 8 ساعات، وإعطاء يومين عطلة بدلا من يوم واحد.
وأما تحديد الأجور فقد أكد القانون تحديد الحد الأدنى من الأجور كل عامين، حتى يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، مع إلزام القانون للمشاريع التي يعمل فيها أكثر من 50 عاملا بفتح دار حضانة لأطفال العمال، وبخصوص الإجازات، شدد القانون على منح إجازة أمومة لمدة شهر بأجر كامل وإمكانية منح سنة كاملة دون أجر، وفق العبيدي.
حماية العمال
ويعد قانون العمل الذي تبنته حكومة إقليم كردستان واحدا من أهم المناهج التي اتخذتها الحكومة لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، بحسب الباحث في الاقتصاد علاء طالب.
وأوضح طالب للجزيرة نت أن واقع العمال بشكل عام في الإقليم يخلو تقريبا من الانتظام ولا يسمو بمستوى تطلعات الأيدي العاملة، سواء الدولية أو المحلية.
ويؤكد أن القانون الجديد سيحمي حقوق العمال وصحتهم وسلامتهم المهنية، فضلا عن الارتقاء بالقطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل المحلية، وبصياغة تتفق مع المعايير العصرية العالمية.
ويلفت إلى أن القانون الساري حاليا يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وكان قائما على المركزية، حيث بات إيجاد قانون جديد للعمل ضرورة حتمية للمرحلة الحالية.
بدوره، يشدد المستشار القانوني كرمانج عثمان على أهمية قانون العمل لتنظيم الوضع الحالي والمستقبلي في الإقليم، بسبب النهج التنموي في مجال الاستثمار خاصة في مجال العقارات، ولذلك هناك حاجة ضرورية للأيدي العاملة الأجنبية، وأيضا لضمان حقوق العمالة المحلية.
وفي حديثه للجزيرة نت، رجّح عثمان مناقشة القانون والتصويت عليه قبل انتهاء دورة البرلمان الحالية، لافتا إلى أن القانون يراعي المبادئ الأساسية لحقوق العمال والمواثيق والمعاهدات المتعلقة بمنظمة العمل الدولي، ولا يوجد فيه أي خلاف مع مبادئ الدستور العراقي، وفق قوله.
وينوّه إلى أن إقرار القانون وإدخاله حيز التنفيذ لا يحتاج لموافقة حكومة المركز، لأن لبرلمان كردستان صلاحية تشريع القوانين على مستوى الإقليم أو إنفاذ القوانين العراقية بما يراعي خصوصية الإقليم.
إيجاد الحلول
من جانبه، يقول مستشار رئيس برلمان إقليم كردستان محمود خوشناو إنه جرى استشارة مختصين في منظمات العمل في القوانين الدولية للنظر بعين الاعتبار لمعايير العمل الدولية الرصينة، وتحت رعاية منظمة العمل الدولية وأكثر من 100 ساعة حوار وأخذ ملاحظات من اختصاصيين من قضاة محكمة العدل وأكاديميين معتبرين ومتخصصين في قانون العمل والضمان.
وأكد للجزيرة نت أن القانون المرتقب سيضع الحلول ويعالج الكثير من أزمات سوق العمل، وسيكون هناك ضمان أكثر لحقوق العامل، كما يحافظ على التوازن بين الأيدي العاملة الأجنبية والمحلية، ويحرص على خلق التوازن بالحقوق والواجبات بين القطاعين العام والخاص.
ويكشف المستشار عن وجود أكثر من 1.2 مليون موظف في القطاع العام بالإقليم، فضلا عن أعداد كبيرة تعمل في القطاع الخاص.
شروط النجاح
وتشير أستاذة الاقتصاد الدكتورة ماردين محسوم فرج إلى أنه بعد عام 2003 وبسبب الانفتاح الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة، قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع وزارة التخطيط في إقليم كردستان مجموعة قوانين وإجراءات بهدف خفض معدلات البطالة وتوفير فرص العمل والمحافظة على حقوق العاملين، لكنها لم تقدم طمأنينة للعاملين، حيث لا تزال نسبة البطالة تزداد سنويا.
وتضيف للجزيرة نت أنه من أجل معالجة نسب البطالة وزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بالإقليم وتوفير الفرص المتساوية بين الجنسين وتعزيز التعاون بين قطاعات الاقتصادية، تم طرح مشروع قانون العمل الجديد الذي ينتظر التصويت عليه في برلمان كردستان.
وترى فرج أنه “رغم أهمية القانون وأهدافه المخطط لها، فإنه لا يمكن أن تبنى عليه آمال كبيرة، لأن اقتصاد كردستان لا يزال يعاني من مشاكل عديدة، إضافة إلى احتكار الأحزاب النافذة القطاع الخاص بالإقليم”.
ولفتت إلى أن حل مشكلة البطالة والضمان الاجتماعي والصحي وتقليل تفاوت الدخل لا يمكن تحقيقها من خلال القوانين ما لم يتم تحقيق الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص، وتنويع الاقتصاد والتنسيق بين السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتجارية، فضلا عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني، حيث لا تزال أعداد المهاجرين والنازحين تشكل عقبة أمام هذا القانون.
