نتائجه ستؤثر على الانتخابات.. مقترح السعدون يمهّد الطريق لإنهاء قانون “الصوت الواحد” في الكويت

الكويت- ترك الاقتراح الذي تقدم به رئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، لتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، الباب مفتوحا أمام تساؤلات كثيرة، أهمها التأثيرات التي يمكن أن يحدثها على مخرجات العملية الانتخابية وعدد الفائزين بالانتخابات من كل دائرة.

ويتضمن المقترح العودة إلى “نظام الأربعة أصوات” الذي كان معمولا به سابقا وإن كان بشكل مختلف، ويُتوقع أن يقطع التعديل -حال إقراره- الطريق على الاستمرار بقانون “الصوت الواحد” الذي تم إقراره عام 2012.

ونص اقتراح السعدون على أن يدلي كل ناخب بصوته في دائرته الانتخابية، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على 4 مرشحين، على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها.

كما يجوز للناخب، وفق المقترح، أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على 3 مرشحين في دائرة واحدة أو في دوائر من غير تلك المقيد فيها.

ويتضمن التعديل إعلان فوز أول 50 مرشحا في الانتخابات العامة، وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين في الانتخابات التكميلية، من الذين حصلوا على أكثر أصوات صحيحة؛ وهذا يعني أنه لن يكون هناك 10 فائزين من كل دائرة بل سيكون الفوز من نصيب أكثر 50 مرشحا حصلوا على أصوات انتخابية من الدوائر الخمس في الكويت.

لا يخالف الدستور

يقول الخبير الدستوري محمد الفيلي، إن النظام الانتخابي يؤثر إلى حد ما على مخرجات العملية الانتخابية؛ فمثلا نظام القائمة من المنطقي أن يقود إلى تنظيم أكبر لأداء البرلمانيين لأنهم يدخلون الانتخابات وفق تصور أو برنامج واحد يجمعهم، بينما نظام الدائرة الصغيرة بصوت منفرد (بدون أحزاب) يقود إلى ضعف التنسيق بين المرشحين وهذا ينعكس على قدرتهم في الفوز.

ويرى الفيلي أن تنظيم الحياة السياسية هو الذي يؤثر بحد أعلى على طبيعة الاختيار للناخب، فإما يختار وفق برنامج ورؤية أو يختار وفق الاعتبارات الشخصية المباشرة.

ومن وجهة نظره، يقود اقتراح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إلى إمكانية إنشاء قوائم مفتوحة لكنها تبقى قوائم، لأن للناخب التصويت لـ4 مرشحين على مستوى كل الدوائر. لذا، من الممكن أن تتشكل قوائم مفتوحة من 4 أعضاء، وهذا يقود إلى مزيد من التنسيق بين المرشحين، “لكن لا نعرف هل ستكون مبنية على خيار سياسي أو وفق اعتبارات اجتماعية او طائفية”.

من ناحية أخرى، يرى الفيلي أن الاقتراح سيصعّب فكرة شراء الأصوات استنادا إلى اعتبارات اجتماعية أو مادية لأنه يجعل العملية معقدة. كما أنه سيجعل الناخب يخرج عن إطار الدائرة الانتخابية وبهذا تنطلق اختياراته من اعتبارات سياسية أو وفق الطبيعة التنظيمية القائمة وهي تركز حاليا على الجانب الاجتماعي الطائفي.

وأوضح أن فكرة المقترح لا تخالف الدستور، لكنها ستؤدي إلى نتائج تؤثر على المعطيات الانتخابية، وحتى الآن لا يمكن أن نحدد إذا كانت ستؤثر بشكل إيجابي أو سلبي.

مطلب شعبي

أما النائب السابق حسين القويعان، فيرى أن النظام الانتخابي الحالي (الصوت الواحد) جاء وفق “مرسوم ضرورة” اعتبرته الكثير من القوى السياسية والناشطين السياسيين انقلابا على الدستور، وقد تسبب في مقاطعة طويلة للبرلمان من أغلب القوى السياسية “وأدخلنا في أزمات سياسية لا نزال نعاني منها”.

ويقول القويعان للجزيرة نت، إن عودة القوى السياسية الآن كانت من أجل المطالبة بتغيير هذا النظام الانتخابي. لذ فإن من المتوقع تقديم قوانين لتعديل للنظام ولزيادة عدد الأصوات.

ومن الناحية الدستورية، يقول النائب السابق “يجب أن يكون للناخب الحق في اختيار معظم المرشحين من دائرته الانتخابية، لذلك ما تقدم به السعدون يعد اقتراحا وجيها ومطلبا شعبيا وجزءا من حلقة الإصلاح السياسي الشامل المطلوبة”.

تعديل مستحق

ويرى رئيس اللجنة المركزية في المنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران، أن تعديل النظام الانتخابي المعمول به حاليا، أمر مستحق لعدة أسباب أهمها:

• غياب العدالة المجتمعية للناخبين في تمثيلهم بعدد من المقاعد البرلمانية.
• إضافة إلى أن الدوائر الحالية ترتكز على قواعد انتخابية يغلب عليها الطائفية والقبلية والفئوية المجتمعية.
• كما أن الصوت الفردي للمرشح يغلّب المصالح والعلاقات الخاصة على مشاريع الإصلاح بصفة عامة.
• ناهيك عن التدخل والوصاية التي تمارس على الناخبين من قبل أطراف متعددة ومتنفذة.

وأضاف الخيران في حديث للجزيرة نت، أن تغييرات ستحدث في انتخاب الأفراد، لكن ستكون معظمها شكلية وقد تتشابه البرامج وإن تغير الأشخاص، كما أن حضور العدالة ليس بعدد الدوائر، وإنما بضمان التساوي المتقارب بالمقاعد البرلمانية المرتبطة بكثافة ناخبي الدوائر.

وقال الخيران إن “المنبر الديمقراطي الكويتي” قدم مشروع القوائم النسبية الموزعة على 6 دوائر (المحافظات)، وفيه يختلف عدد مقاعد كل دائرة عن الأخرى، وهي قابلة للزيادة والنقصان وفق أعداد الناخبين القاطنين فيها، مطالبا بشفافية مطلقة في إدارة ومراقبة الانتخابات وكلفتها. وأضاف “وطالبنا بمنع المقار الانتخابية وحصرها في الجمعيات التعاونية لتوفيرها بتكلفة رمزية لمرشحي القوائم النسبية”.

والمنبر الديمقراطي حركة سياسية وطنية تقوم على أسس منها حماية الدستور والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية الكويتية.