أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشت استقالتها من منصبها، اليوم الاثنين. وجاء في بيان للوزيرة، تلقّته «وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)» من وزارة الدفاع، أنها طلبت من المستشار أولاف شولتس الإعفاء من مهامّ منصبها.
وكتبت لامبرشت، في البيان: «تركيز وسائل الإعلام على شخصي لأشهُر لا يكاد يسمح بإصدار تقارير موضوعية أو إجراء نقاش حول جنود الجيش أو تحديد مسارات سياسية أمنية لصالح مواطني ألمانيا… يجب أن يكون العمل القيّم الذي يقوم به جنودنا والكثيرون من الأشخاص المتحمسين في هذا المجال في المقدمة، لهذا السبب قررت إتاحة منصبي»، معربة عن شكرها لجميع من «يعتنون بأمننا يومياً». وأضافت: «أتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل».
وتنتمي لامبرشت إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه شولتس. وتتشكل الحكومة الألمانية الحالية من الاشتراكيين وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
تجدر الإشارة إلى أن لامبرشت ثاني وزيرة في حكومة شولتس تستقيل من منصبها. وفي العام الماضي استقالت الوزيرة المنتمية لحزب الخضر آنه شبيجل من منصبها وزيرة لشؤون الأسرة، وذلك بعد انتقادات لأدائها بصفتها وزيرة محلية لشؤون البيئة في ولاية راينلاند- بفالتس، خلال كارثة الفيضانات في وادي آر التي حدثت في يوليو (تموز) 2021. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت، منذ الجمعة الماضي، عن عزم لامبرشت الاستقالة من منصبها.
وتعرضت لامبرشت (57 عاماً) لانتقادات منذ شهور، وطالب التحالف المسيحي مراراً بإقالتها، واتهمها منتقدوها بالأداء البطيء في عمليات شراء أسلحة وعتاد للجيش الألماني، والافتقار إلى الخبرة، كما جرى توجيه انتقادات بعد نشر صورة لنجلها وهو على متن مروحية تابعة للجيش، خلال رحلة عمل للوزيرة. وأثارت الوزيرة مؤخراً المزيد من الاستياء بسبب رسالة فيديو نشرتها على «إنستغرام» بمناسبة بداية العام الجديد، والتي تحدثت فيها عن الحرب الروسية في أوكرانيا، بينما كانت الألعاب النارية تُطلَق في الخلفية بمناسبة ليلة رأس السنة.
وتولّت لامبرشت وزارة الدفاع مع بدء حكومة شولتس نهاية عام 2021، وفي السابق كانت لامبرشت تشغل منصب وزيرة العدل الاتحادية في الحكومة الأخيرة للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل، كما أوكل إليها القيام بأعمال وزارة شؤون الأسرة بعد استقالة فرانتسيسكا جيفي.
