تراجع نمو الاقتصاد الصيني في 2022 إلى أحد أسوأ مستوياته في قرابة نصف قرن، إذ تأثر نشاط الربع الرابع من العام بشدة بالقيود الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 وبتباطؤ في سوق العقارات، مما زاد الضغط على صناع السياسات للكشف عن مزيد من التحفيز هذا العام.
فقد أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.9% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وهو أبطأ من وتيرته عند 3.9% في الربع الثالث، ولا يزال المعدل يتجاوز نمو الربع الثاني الذي بلغ 0.4% وتوقعات السوق بارتفاع 1.8%.
وعلى أساس فصلي، تجمد الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجل صفرا في الربع الرابع، مقارنة مع نمو 3.9% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.
لكن بالنسبة لعام 2022 بأكمله، نما الناتج المحلي الإجمالي 3%، متخلفا بشدة عن الهدف الرسمي البالغ نحو 5.5% ومتأخرا بشدة عن نمو 8.4% في 2021.
وباستثناء النمو البالغ 2.2% بعد صدمة كوفيد الأولى في 2020، فإن هذا هو أسوأ أداء منذ 1976، وهو العام الأخير من الثورة الثقافية التي استمرت عقدا من الزمن، والتي أثرت في الاقتصاد.
وكانت لمشاكل الصين الاقتصادية العام الماضي ارتدادات انعكست على سلاسل التوريد العالمية التي لا تزال تعاني حاليا مع تراجع الطلب، وخففت بكين على نحو مفاجئ في أوائل ديسمبر/كانون الأول القيود التي فرضتها لمكافحة تفشي كوفيد بعد احتجاجات غير مسبوقة.
وتوقع البنك الدولي أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.3% في عام 2023، لكنه رغم ذلك لا يزال أقل من التوقعات.
