قالت مجلة “لوبس” (L’Obs) الفرنسية إن مقاطع فيديو وصورا مثيرة للقلق نشرتها مجموعة “لايتهاوس ريبورتس” والعديد من وسائل الإعلام الأوروبية كشفت أخيرا عن احتجاز عشرات المهاجرين بشكل غير قانوني في قفص يشبه حظيرة الماشية على الحدود مع تركيا، حولته السلطات البلغارية إلى زنزانة.
وسردت المجلة، في تقرير لماري فاتون، تفاصيل مقطع يظهر سقوط شاب سوري جريحا بعد أن استهدفته عناصر قوات الأمن وحرس الحدود البلغارية برصاصة اخترقت رئته، كما تطرقت إلى صور أخرى تظهر عشرات المهاجرين في “قفص” يشبه حظيرة الماشية، ركنت قريبا منه سيارة تابعة للوكالة الأوروبية “فرونتكس” المسؤولة عن مراقبة الحدود الخارجية لمنطقة شنغن.
ونقلت “لايت هاوس ريبورتس”، وهي منظمة حقوقية معنية بتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون، عن سوري كان ضمن هؤلاء المهاجرين قوله: “لقد تعرضنا للشتم والسرقة والضرب، كان معنا صبي يبلغ من العمر 15 عاما وامرأة. في هذا القفص، طلبنا الماء والطعام ولم يعطونا شيئا، أطلقوا العنان للكلاب علينا بالداخل وضربونا”، وقال آخر أفغاني الجنسية “بعد عدة ساعات، أعادونا إلى الحدود التركية بالشاحنات”.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد دانت بلغاريا التي اعتقلت في عام 2022 -حسب وزارة داخليتها- نحو 11 ألف شخص، بعد دخولهم البلاد بشكل غير قانوني، وذلك بسبب إعادة طالبي اللجوء قسريا بصورة غير قانونية.
أموال الاتحاد الأوروبي
وقد زاد هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007 -وفقا للمجلة- من نقاط التفتيش على أمل الانضمام إلى منطقة شنغن، ولكن النمسا وهولندا اعترضتا على دخوله بحجة أنه يعرض الاتحاد للخطورة لكونه معبرا يمكن أن يدخل منه آلاف المهاجرين غير القانونيين.
وفي هذا السياق، أقامت بلغاريا 165 كيلومترا من الأسوار على الحدود مع تركيا -كما يقول تقرير المجلة الفرنسية- وبنت المجر حاجزا بطول 175 كيلومترا على طول حدودها مع صربيا، وقد دانها وزير الخارجية الفرنسي آنذاك لوران فابيوس قائلا “المجر جزء من أوروبا. أوروبا لديها قيم، وإقامة أسوار للناس كما يفعل بالحيوانات لا تحترم هذه القيم”.
ومع أن فرنسا بادرت لانتقاد هذا الفعل، فإنها كانت من أوائل الدول التي بنت سياجا لمنع وصول المهاجرين إلى ميناء كاليه ونفق المانش، لتتابع “جدران العار”، حيث مدت الأسلاك الشائكة في اليونان وسلوفينيا ومقدونيا الشمالية وبولندا وليتوانيا ولاتفيا.
ومع أن المفوضية الأوروبية رفضت تمويل بناء “الجدران المعادية للمهاجرين”، على حدود الدول التي طلبت ذلك، فإنها تموّل شرطة الحدود، حيث تلقت كل من بلغاريا وكرواتيا والمجر مئات ملايين اليوروهات، حتى إن صوفيا استخدمت نحو 170 ألف يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لتجديد مركز شرطة سريديس الذي توجد فيه الحظيرة غير القانونية التي تشبه القفص.
