تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بإجراء “مناقشة” مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بشأن رفع سقف الدين الأميركي، وسط تحذير من أن عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يتسبب في أزمة مالية عالمية.
وقال بايدن -خلال فعالية مع رؤساء بلديات المدن أمس الجمعة- إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون سيكون كارثة لا مثيل لها من الناحية المالية في البلاد.
وقال بايدن “الدين الذي ندفعه تراكم على مدى 200 عام، وسنجري نقاشا بسيطا حول ذلك مع زعيم الأغلبية الجديد في مجلس النواب”، ولم يذكر مكارثي بالاسم.
ولم يذكر بايدن تفاصيل بشأن موعد محادثاته مع مكارثي الجمهوري الذي عُين حديثا رئيسا لمجلس النواب ويريد ربط تصويت لرفع سقف الديون بتخفيضات الإنفاق الحكومي.
وقال مكارثي -في تغريدة موجهة إلى بايدن- إنه قبِل دعوته “للجلوس ومناقشة زيادة تتسم بالمسؤولية في سقف الديون لمعالجة الإنفاق الحكومي غير المسؤول”.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير -في بيان- إن بايدن يتطلع إلى الاجتماع مع مكارثي “لمناقشة مجموعة من القضايا” في إطار عدد من الاجتماعات التي يعقدها مع الزعماء الجدد في الكونغرس.
وأضافت “كما قال الرئيس مرات عدة، فإن رفع سقف الديون ليس محل مفاوضات، إنه التزام على هذا البلد وزعمائه لتجنب الفوضى الاقتصادية”.
ويستضيف بايدن زعماء الكونغرس الديمقراطيين في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، وقال مسؤول بالبيت الأبيض إنه لم يتم تحديد موعد لزيارة مكارثي.
وذكر البيت الأبيض مرارا أنه لن يتفاوض على رفع سقف الديون، واستخدم بعض مقترحات الجمهوريين لخفض الإنفاق لإظهار التناقض مع أولويات الديمقراطيين.
وقالت جان-بيير “في ما يتعلق بالنقاش الاقتصادي الواسع في بلدنا، قال رئيس مجلس النواب وحلفاؤه إن لديهم خطة مالية لخفض التأمين الاجتماعي، وخفض الرعاية الصحية، وخفض البرامج المهمة الأخرى، وفرض ضريبة مبيعات عامة تبلغ 30%”، وذلك في إشارة إلى برامج شبكة التأمين الاجتماعي الأميركية.
وأضافت “سنجري نقاشا واضحا حول رؤيتين مختلفتين للبلاد: واحدة تخفض التأمين الاجتماعي والأخرى تحميه، وسيكون الرئيس سعيدا بمناقشة ذلك مع رئيس مجلس النواب”.
أزمة مالية
من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمس الجمعة إن عجز الولايات المتحدة المحتمل عن سداد ديونها قد يتسبب في أزمة مالية عالمية، ويقوض دور الدولار كعملة احتياطية.
ووصلت الحكومة الأميركية إلى الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار الخميس الماضي؛ مما يعكس حجم الأموال التي أنفقتها الحكومة بالفعل.
وأبلغت يلين زعماء الكونغرس أن وزارتها بدأت استخدام إجراءات استثنائية لإدارة السيولة يمكن أن تجنب البلاد خطر التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو/حزيران المقبل.
وقالت يلين -في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” (CNN) الإخبارية “قد يتسبب (التخلف عن السداد) في أزمة مالية عالمية، ومن المؤكد أنه سيقوض دور الدولار كعملة للاحتياطي تستخدم في المعاملات في جميع أنحاء العالم”.
وأضافت أن هذا الوضع قد يؤدي إلى فقد الكثير من الأفراد وظائفهم وارتفاع تكاليف الاقتراض.
