على وقع أزمة تدهور سعر صرف الدينار.. رئيس الوزراء العراقي يقيل محافظ البنك المركزي
أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني صباح اليوم الاثنين محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه، ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر حكومي قوله “إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناء على طلبه”.
وأضاف المصدر الحكومي أن رئيس الوزراء كلّف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة، في خطوة يراها اقتصاديون أنها على صلة بأزمة تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار في الأسواق الموازية.
وجاءت خطوة إقالة محافظ البنك المركزي رفقة مجموعة من القرارات التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي، ومنها إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي إلى التقاعد، وتكليف بلال الحمداني لإدارة المصرف الحكومي الذي كان قد تأسس بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
ويعد محافظ البنك المركزي العراقي الجديد علي العلاق إحدى الشخصيات السياسية، حيث سبق أن تقلد العديد من المناصب سابقا، من بينها محافظ البنك المركزي العراقي بالوكالة ورئيس مجلس الإدارة بين عامي 2014 و2020، فضلا عن ترؤسه المجلس المشترك لمكافحة الفساد في البلاد بين عامي 2007 و2014، إضافة لمناصب أخرى.
ويأتي إعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه في الوقت الذي شهدت فيه العملة العراقية فقدان ما يقرب من 10% من قيمتها في الأسواق الموازية خلال الشهرين الماضيين، إذ منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار ارتفاعا كبيرا في الأسواق الموازية (السوداء)، حيث تخطى خلال اليومين الماضيين حاجز 1660 دينارا للدولار الواحد، في الوقت الذي تبيعه الحكومة العراقية عبر مزاد العملة بالبنك المركزي بـ 1460 دينارا للدولار.
وكان محافظ البنك المركزي العراقي المقال مصطفى غالب مخيف قد تحدث للجزيرة نت في حوارخاص قبل أيام عن سعي الخبراء في البنك المركزي لرسم السياسة النقدية بتوجيه جهود البنك المركزي نحو تحقيق الاستقرار المالي في العراق ضمن إستراتيجية البنك المركزي 2021-2023.
وحذر مخيف حينها من تعرض الاقتصاد العراقي لصدمات كبيرة ومؤثرة تعرقل الجهود الموجهة نحو تحقيق النمو في حال لم تُتخذ إجراءات سريعة مع وضع خطط استشرافية لرسم المصدات اللازمة لعبور الأزمات في المستقبل، وذلك عبر استخدام الصلاحيات الممكنة والتنسيق مع المؤسسات الأخرى المالية وغير المالية، معلقا “أظهر القطاع المصرفي العراقي في عام 2022 تغيرات عدة في مؤشراته في ضوء التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية”.
