«العلاقة بين السلطتين» تدفع الحكومة الكويتية لتقديم استقالتها

أُعلن رسمياً في الكويت، مساء أمس (الاثنين)، عن تقديم رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح استقالة حكومته إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إثر خلاف مع مجلس الأمة (البرلمان) بشأن الاتفاق على حزمة معونات مالية يرغب «النواب» في دفع الحكومة لإقرارها مقابل التنازل عن مطلب شراء القروض.
وجاءت الاستقالة بعد إصرار الحكومة على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى طلبها سحب استجوابين مدرجين على جلسة اليوم (الثلاثاء)، موجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وبعد أن عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة رئيس الحكومة، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد أحاط المجلس علماً برفع كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مضيفاً أن خطاب الاستقالة جاء «نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة»، معرباً عن حكمة ولي العهد «المعهودة باتخاذه ما يراه محققاً للمصلحة العليا للبلاد».
ورفع مجلس الوزراء الكويتي بعد اجتماعه أمس الشكر لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة المبادرة الأميرية بصدور مرسوم «بشأن العفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، والذي يتماشى مع السياسة الحكيمة والرعاية الأبوية لسموه، ترسيخاً لما جُبل عليه أهل الكويت من قيم التسامح والتسامي، واستقراراً للوحدة الوطنية».
كما قرر مجلس الوزراء وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن، ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ووضع الضوابط والقواعد اللازمة لمعالجة أي ملاحظات قد تتكشف لديها، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقضية المعاشات الاستثنائية هي واحدة من القضايا التي أحدثت جدلاً مع نواب البرلمان؛ إذ أقرّت الحكومة في وقت سابق صرف معاشات استثنائية لوزراء ومديرين عامّين ومسؤولين سابقين في وقت كان النواب يطالبون فيه بتقديم معونات مالية للمواطنين.
وكانت لجنة الشؤون المالية البرلمانية أرجأت أمس (الاثنين)، البت في المقترح بشأن إلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بالمعاشات الاستثنائية، وذلك لحين تلقي ردود الجهات الحكومية على الاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة.
وكانت اللجنة وجهت حزمة من الاستفسارات إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن المعاشات الاستثنائية، مطالبة بإفادات رسمية بشأن مقترح إلغاء هذه المادة، ولم تتلقَّ اللجنة ردوداً حكومية حتى حينه.
ويدور الخلاف بين الحكومة ومجلس الأمة، حول إصرار النواب على استبدال مساعيهم بشأن الاقتراح بقانون شراء القروض، مقابل تعهدات حكومية خلال الجلسة المقررة اليوم (الثلاثاء) بالتزام حزمة مطالب شعبية.
وقدم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري، عرضاً للحكومة، بعد اجتماع اللجنة، الخميس الماضي؛ إذ صرح بأنها اتفقت على سحب تقريرها بشأن الاقتراح بقانون شراء القروض، مقابل تعهدات حكومية بتقديم أو زيادة الدعم المالي لفئات من المواطنين.
وقال المويزري في تصريح: «إذا قدمت الحكومة في الجلسة المقبلة التزاماً بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية للكويتيات المطلقات والأرامل، وعملت على تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار وإلغاء الفوائد الفاحشة على قروض الاستبدال، فإن اللجنة ستقوم فوراً بسحب تقريرها بشأن شراء القروض».

المصدر