مع تطور قضية «وثائق بايدن السرية»، تعرض الرئيس الأميركي لنيران صديقة من أعضاء في حزبه الديمقراطي، إذ عبّر عدد من الديمقراطيين عن استيائهم من القضية بإجمالها، بدءاً من الإعلان عن اكتشاف الوثائق مروراً بالتصريحات الصادرة من البيت الأبيض بشأنها، ووصولاً إلى العثور على وثائق جديدة. وقال السيناتور الديمقراطي جو مانشين، إن على بايدن أن «يشعر بالكثير من الندم» على طريقة التعاطي مع الوثائق السرية. ولم يتوقف عند هذا الحد، بل قال بنبرة انفعالية في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «لا أصدق كيف حصل هذا، إنه أمر غير مسؤول». وأشار السيناتور الديمقراطي إلى ضرورة محاسبة المسؤول عن قضية الوثائق قائلاً: «تجب محاسبة أي شخص مسؤول كمدير الموظفين أو أي موظف ارتكب هذا الخطأ، لكن في نهاية المطاف… الأمر يقع تحت مسؤولية الرئيس».
وقال جول روبن، نائب مساعد وزير الخارجية في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، «الشرق الأوسط»، إن سبب هذه الانتقادات الديمقراطية هو «الاستياء من عدم انتهاء الأزمة بعد». وأضاف روبن: «هناك بالطبع مخاوف من ظهور وثائق سرية في أماكن خاصة، وهذا ما حصل، لكنّ الديمقراطيين يرحبون كذلك بتعاون الرئيس وشفافيته، خصوصاً بالمقارنة مع دونالد ترمب. باختصار يريد الديمقراطيون لهذه القضية أن تنتهي، وبما أنها لم تصل إلى هذه المرحلة بعد فهم يُعربون عن استيائهم».
ويراقب الديمقراطيون بحذر تفاعلات القضية، متخوفين من أن تنعكس تداعياتها على الحزب بشكل عام وبايدن بشكل خاص. ففي كل مرة يظن الحزب أن الموضوع وصل إلى نهايته، تظهر أوراق جديدة إلى العلن، وتتأهب القيادات الديمقراطية مجدداً لاحتواء الأزمة، بدلاً من التركيز على الأجندة التشريعية المتراكمة. وهذا ما تحدث عنه السيناتور الديمقراطي كريس كونز، وهو من أقرب المقربين لبايدن عندما قال إن «اكتشاف أوراق جديدة في منزل بايدن في ديلاوير يشتت انتباه الأميركيين عن قضايا أهم بكثير». وحاول كونز الذي يمثل ولاية ديلاوير في مجلس الشيوخ، الدفاع عن صديقه بايدن، مشيراً إلى أن قضية وثائقه السرية تختلف بشكل جذري عن وثائق مارالاغو، لأن عملية البحث عنها جاءت بطلب من البيت الأبيض، على عكس الوثائق التي احتفظ بها الرئيس السابق دونالد ترمب ورفض تسليمها، حسبما قال كونز في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي».
لكن من الواضح أن القيادات الديمقراطية ضاقت ذرعاً بتبريرات البيت الأبيض، وفشله حتى الساعة في احتواء الأزمة، وبدا هذا واضحاً من خلال تصريح لأحد المسؤولين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور ديك دربن، عندما قال: «أنا قلق، فهناك معايير نلتزم بها كأعضاء في الكونغرس عندما يتعلق الأمر بوثائق سرية، ومن غير المقبول أبداً أن ينتهي الأمر بهذه الأوراق في صناديق موضوعة في مخزن في مكان ما». ولعلّ ما يُجمع عليه الديمقراطيون رغم هذه الانتقادات، هو رفضهم الواضح لأي مقارنة بين بايدن وترمب، وهذا ما أشار إليه دربن قائلاً: «جو بايدن أظهر تعاوناً كاملاً في هذه القضية. وهذا يشكل تناقضاَ واضحاً مع تصرفات الرئيس ترمب».
وفيما يأمل الحزب الديمقراطي أن تتلاشى ذيول الأزمة قريباً، كي يتمكن بايدن من الإعلان رسمياً عن ترشحه للرئاسة، يبدو أن الأميركيين يخالفونه الرأي، إذ أظهر استطلاع للرأي لشبكة «إيه بي سي» بالتعاون مع «إيبسوس» أن 34 في المائة من الأميركيين يظنون أن بايدن تعامل مع الوثائق بشكل مناسب بعد نهاية عهده كنائب رئيس، مقابل 64 في المائة يرون أنه تصرف بشكل غير مسؤول.
ومما لا شك فيه أن هذه الأرقام ستلقي بظلالها على خطط بايدن بالترشح مجدداً، فهو بحاجة لدعم حزبه غير المشروط لخوض السباق، ما يعني أن عليه العمل بشكل حثيث لرأب الصدع الذي يعاني منه الحزب بسبب تداعيات قضية الوثائق السرية. لكنّ روبن يعارض هذه المقاربة بقوله لـ«الشرق الأوسط»: «هذه القضية ستكون لديها تداعيات بسيطة على قرار الرئيس بايدن بالترشح مجدداً. فهو سيستند في قراره هذا إلى قدرته على تحقيق إنجازات للأميركيين ووقف التهديد المحدق بالولايات المتحدة في حال وصل ترمب إلى الرئاسة مجدداً، وهو يريد الوقوف بوجه هذا».
من جهتهم، شكلّ الجمهوريون جبهة واحدة بمواجهة بايدن، فهاجموه في قضية الوثائق، واتهموه بعدم المسؤولية، وهو التعبير نفسه الذي استعمله الرئيس الأميركي لوصف تعاطي الرئيس السابق مع وثائق مارالاغو. وقال رئيس لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي الجديد جايمس كومر، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «هذا أمر مخيف، لقد صدّقت الرئيس عندما قال إن أول حزمة من الوثائق تم وضعها هناك عن طريق الخطأ.
لكن الأمر انتقل من تصرف غير مسؤول، إلى تصرف مخيف». ولن تكون هذه نهاية الهجمات الجمهورية، فقد تعهد كومر بفتح تحقيقات كثيرة مع بايدن وعائلته، ووصف هذه التحقيقات بالأمر «الأكثر تعقيداً على وجه الأرض». فقال: «التحقيق مع هنتر (نجل بايدن) وعائلة بايدن بمثابة تعقّب دب ينزف خلال عاصفة ثلجية… فالدلائل موجودة في كل مكان».
