يقتضي مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود إبقاء عمل
معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا واستئناف معبر اليعربية على الحدود مع العراق.
قبل ذلك في يوليو 2020 تبنى مجلس الأمن قرارا حول تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر حدودها، والتي
كانت تعمل منذ العام 2014.
لكن في البداية كانت المساعدات تدخل الأراضي السورية عبر أربعة معابر هي باب السلام وباب الهوى (من تركيا)
واليعربية (من العراق) والرمثا (من الأردن).
في حين كانت موسكو ودمشق تصران على تقليص عدد المعابر، مع تقدم عملية استعادة الحكومة السورية سيادتها
على أراضي البلاد، وظهور إمكانية لإيصال المساعدات من داخل سوريا في التنسيق مع سلطاتها الرسمية، وفقا
لأحكام القانون الإنساني الدولي.
, and Geraldine Byrne Nason, Permanent Representative of @irishmissionun
, briefs reporters as co-penholders of the Syrian cross border humanitarian file, ahead of the Security Council meeting on the situation in #Syria. #UNSC
ويعتبر مشروع القرار وثيقة توافقية، فهو من جهة ينص على إبقاء أحد المعابر عاملا بالإضافة إلى استئناف عمل
المعبر الثاني، لكنه من جهة أخرى لا يقتضي فتح معبر باب السلام الذي يمكن أن يستخدم – شأنه شأن معبر باب
الهوى – لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب.
بدوره يضمن معبر اليعربية التواصل بين العراق وشرق الفرات والمناطق الكردية هناك، حيث لا يزال النفوذ
الأمريكي ملحوظا.
كما يذكر أن مشروع القرار المطروح يوم الجمعة من قبل عدد من الدول الأوروبية ليس نهائيا، بل والأرجح أنه لن
يتم التصويت عليه، غير أنه قد يصبح نقطة انطلاق لمناقشات حول مصير آلية إيصال المساعدات لسوريا عبر الحدود.
وتصر الولايات المتحدة على استئناف عمل جميع المعابر، بينما تؤكد روسيا أن المساعدات يمكن إيصالها تحت
إشراف دمشق حتى إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، وبالتالي فإن الآلية التي تم إنشاؤها أثناء مواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا لم تعد ضرورية
