في ظل فشل الرأسمالية والاشتراكية.. هل يقدم الاقتصاد الإسلامي حلا لأزمات العالم؟

أكد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي -الذي استضافه برنامج “موازين”- أن الاقتصاد الإسلامي يستطيع معالجة المشكلات الاقتصادية الكبرى مثل الفقر والبطالة والتضخم، وقال إن تجربة البنوك الإسلامية نجحت بدليل أن العالم اتجه نحو الصيرفة الإسلامية بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وسلطت حلقة (2023/1/25) من برنامج “موازين” الضوء على موضوع الاقتصاد الإسلامي الذي يعرفه القره داغي بأنه تحقيق الاستخلاف وتعمير الأرض بما يحقق الخير للجميع، والذي يسعى إلى تحقيق 4 أهداف: تعمير الأرض في ضوء منهج الله سبحانه وتعالى، وتحقيق الرفاهية المورثّة للفرد، والهيمنة للدولة بشرط أن تكون مقيدة بضوابط الشرع، والذكر الحسن، ورابعا فعل الخيرات وصرف الأموال في ما يحقق خيري الدنيا والأخرة.

ويمكن للاقتصاد الإسلامي -حسب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- أن يقدم الحلول للأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل الفقر والبطالة والتضخم. فقد عالج الإسلام الفقر من خلال الزكاة والوقف الإسلامي الذي له دور كبير في محاربة الظاهرة. أما البطالة فيرى الإسلام أن مسألة التشغيل من مسؤولية الدولة، وهي المطالبة بإيجاد الوظائف للناس، وأيضا عالج الإسلام مسألة التضخم، ورأى أن العملة تكون قيمتها في ذاتها مثل الفضة والذهب، وإذا كانت العملة ورقية فيفترض أن يكون البديل جاهزا من الذهب.

من جهته، أشار الصحفي المتخصص في الاقتصاد ممدوح الولي -ضمن مداخلته في برنامج “موازين”- إلى إسهامات الاقتصاد الإسلامي والحلول التي يقدمها للمشاكل الآنية، وقال إن الاقتصاد الإسلامي قدّم العديد من الحلول للمشاكل الاقتصادية المعاصرة من خلال العديد من الهيئات والمؤسسات الخاصة بالاقتصاد الإسلامي، وأبرزها البنوك الإسلامية المنتشرة في أنحاء العالم، بما تقدمه من صيغ تمويل مختلفة، وشركات التأمين التكافلي وشركات الاستثمار العاملة بالنظام الإسلامي وصناديق الاستثمار بأنواعها، بالإضافة إلى أنواع كثيرة من التمويل غير المصرفي، مثل التمويل الاستهلاكي والعقاري.

وقال الولي إن الاقتصاد الإسلامي قدم الصكوك المنتشرة التي تسهم في التمويل الدولي، والعديد من الأدوات مثل مؤسسة الزكاة ونظام الوقف والميراث.

تجربة البنوك الإسلامية

وأشار الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى نجاح تجربة البنوك الإسلامية التي تعد أبرز تجليات الاقتصاد الإسلامي، مستدلا على ذلك بأن العالم اتجه نحو الاقتصاد والصيرفة الإسلامية بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، لأنها لم تخسر بخلاف البنوك التقليدية الربوية، وكشف عن أنه شخصيا جاءه حينها 4 من كبار مستشاري رئيس الوزراء البريطاني يطلبون كيفية الاستفادة من الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى لقاء جمعه مع وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة كريستين لاغارد حول الموضوع ذاته، حتى أنها أخبرته مازحة إذا كانوا سيصبحون مسلمين لو أخذوا بالاقتصاد الإسلامي.

ودافع بقوة عن الاقتصاد الإسلامي، وقال إن الإسلام جاء بنظرية اقتصادية كاملة، وإن القرآن الكريم يتضمن 360 مصطلحا اقتصاديا، والسنة النبوية تتضمن نحو 700 مصطلح. وعاب على الناس الذين يحصرون الاقتصاد الإسلامي في الصيرفة الإسلامية التي قال إنها لا تمثل أكثر من 5% من الاقتصاد الإسلامي.

وبينما رفض الخبير الاقتصادي محمد رمضان الاعتراف بوجود اقتصادي إسلامي يمكن تطبيقه على أرض الواقع، أكد وجود معاملات مالية وتجارية إسلامية وتمويل إسلامي بشكل عام. وقال القره داغي إن هذا الكلام غير صحيح ومخالف لكمال ومنهج الإسلام، وهناك نحو 500 كتاب قديم ونظريات اقتصادية لمؤلفين مسلمين، فضلا على أن قانون العرض والطلب أسسه الإمام أبو يوسف مع الخليفة هارون الرشيد.

وعن موقع الاقتصاد الإسلامي بين النظريتين الرأسمالية والاشتراكية، أشار خالد العبد المنعم (عضو مجلس إدارة مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي) إلى أن الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد وسطي يتجلى بين النظريتين. وإذا كان الاقتصاد الرأسمالي يعزز حرية السوق “دعه يعمل دعه يمر” و”يحفز الحرية الفردية، والاقتصاد الاشتراكي يعزز مفهوم الملكية الجماعية؛ فإن الاقتصاد الإسلامي يعزز حرية السوق ويعزز دوره، ولا تتدخل الدولة إلا في حالة ضبط الغلاء الفاحش الذي قد يضر بالناس”.