خسائر فادحة.. صحيفة إيرانية تحذّر من عواقب بقاء البلاد بالقائمة السوداء لـ”فاتف”
في مقال نشره في صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، عبّر الباحث الاقتصادي بابك علياري عن اعتقاده بأن بقاء طهران في القائمة السوداء -بسبب عدم المصادقة على قوانين مجموعة العمل المالي “فاتف” (FATF) المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب- يمثل عقدة حقيقية كبّدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لعل أبرزها حرمان إيران من الحضور في المبادلات الدولية.
وفي فبراير/شباط 2020 أعادت مجموعة “فاتف” طهران إلى القائمة السوداء.
خسائر بالجملة
وتطرق الكاتب إلى أبرز الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإيراني جراء عدم الانضمام إلى قوانين فاتف، مؤكدا أن إدراج البلاد في القائمة السوداء يجهض حماس الدول الصديقة التي ترغب في التبادل التجاري مع إيران، لأن أحد تلك القوانين يتعلق بغسل الأموال، وهذا ما يجعل من التعاون مع إيران مجازفة بالنسبة للشركات الأجنبية التي تخشى الاتهام بغسل الأموال والعقوبات الدولية.
وإذا كان عدم المصادقة على قوانين فاتف يوثر سلبا على الصادرات النفطية وغيرها، فإن تداعياتها ستزداد سوءا مع إطالة أمد العقوبات -والكلام للكاتب بابك علياري- فضلا عن أن إيران ستفقد بالكامل قدرتها على إعادة عوائد صادراتها إلى داخل البلاد.
ولدى إشارته إلى عرقلة تدفق العملة الصعبة إلى الداخل الإيراني على ضوء عدم مصادقة طهران على قوانين الشفافية المالية، يوضح الباحث الاقتصادي أن بقاء البلاد في القائمة السوداء سيمنع الأوساط المالية العالمية ومنها صندوق النقد الدولي من التعامل مع إيران أو تمويلها بقروض.
ويستذكر علياري تراجع الاستثمارات الخارجية في البلاد عقب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، ويحذّر من احتمال تفوّق الاستهلاك على حساب الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه وفقا للإحصاءات المتوفرة فإن الأفغان يتصدرون قائمة الاستثمارات الأجنبية في إيران في ظل مغادرة رؤوس الأموال الأجنبية منها.
بنود خلافية
يكشف الكاتب عن أن الخلاف بين بلاده ومجموعة العمل المالي لا يتجاوز 4 بنود فقط من بين 44 بندا تمثل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وغيرها من الأمور التي توصي بها المنظمة الدولية، مؤكدا أن طهران توافق عمليا على 40 بندا من قوانين فاتف.
ويوصي الكاتب السلطات الإيرانية بالعمل على المصادقة على البنود الخلافية مع مجموعة العمل المالي للاستفادة من منافع الاقتصاد الدولي، مؤكدا أن تقارير مصلحة الجمارك الإيرانية تظهر تراجع عدد شركاء طهران التجاريين من 28 بلدا عام 2001 إلى 9 شركاء خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
ويشير علياري إلى الإجراءات التي تعتزم الحكومة العراقية تطبيقها للحد من تدفق الدولار الأميركي إلى إيران، وذلك إثر عزم الجانب الأميركي فرض عقوبات على أكثر من 15 مصرفا عراقيا خاصا.
ويؤكد أنه في حال منع الجانب العراقي تدفق الدولار إلى طهران فإن الحكومة الإيرانية ستجد نفسها مضطرة للتركيز أكثر على الضرائب، واصفا حظوظ نجاح سياسة جمع الضرائب “بالضئيلة”، لأن الشعب الذي لا يربح لن يدفع ضريبة.
وكانت مجموعة العمل المالي قد علقت مؤقتا العقوبات المفروضة على طهران عام 2016، عقب توقيعها الاتفاق النووي مع المجموعة السداسية (1+5)، ورهنت خروج طهران النهائي من القائمة بقبولها جميع القوانين والقرارات السائدة بالمجموعة الدولية.
