أعلنت إرنست ويونغ “EY” عن توسيع خدماتها في قطاع الشؤون القانونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإطلاقها قسماً خاصاً بالأنظمة السعودية في المملكة ، ترأسه ريما عارف الخبيرة في الأنظمة والقوانين السعودية.
وتعكس هذه الخطوة التي جاءت على إثر توظيف عددٍ من الخبراء ذوي الخبرة والكفاءة في قسم EY لخدمات قطاع الشؤون القانونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022، التزام الشركة ببناء مركز واحد يقدم للعملاء جميع الخدمات المهنية المتخصصة في المملكة.
وتم منح ريما هذه الثقة في منصبها الجديد على رأس القسم الخاص بخدمات الشؤون القانونية والأنظمة السعودية بناءً على خبرتها الطويلة في هذا المجال والتي اكتسبتها من خلال العمل لمدة أربع سنوات في قسم أنظمة الشركات والضرائب في مكتب EY بالرياض، وأكثر من عشر سنوات كمستشارة قانونية في شركة أرامكو السعودية، إضافة إلى عملها سابقاً في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وفي معرض تعليقه على إطلاق القسم الجديد، قال فهد الطعيمي، الشريك المسؤول عن مكاتب EY السعودية: “سيدعم قسم الخدمات القانونية الجديد بالتعاون مع الأقسام الأخرى في الشركة، أعمال EY ويعزز وجودها وخدماتها، وذلك بتقديم مجموعة متكاملة ومتعددة من الخدمات المهنية لعملائنا على الصعيدين المحلي والعالمي وباللغتين الإنجليزية والعربية على حد سواء”.
من جانبه، قال كريس سيوفي، رئيس خدمات قطاع الشؤون القانونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: “تعتبر المملكة سوقاً أساسية على صعيد خططنا في المنطقة، ويأتي تعيين ريما عارف لقيادة خدمات قطاع الشؤون القانونية والأنظمة في المملكة والذي تم إقراره مؤخراً في فترة مهمة للغاية بالنسبة لنا، إذ نقوم حالياً بتطوير خدمات استشارية قانونية متكاملة لعملائنا ، ونحن نقدم حالياً العديد من خدمات الاستشارات القانونية المؤسسية والتجارية للشركات، وأنا أتطلع إلى العمل عن كثب مع ريما وفريقنا في المملكة في سياق سعينا لبناء قسم عالمي المستوى لخدمات الأنظمة والشؤون القانونية في واحد من أكثر الأسواق نموا في العالم”.
بدورها، قالت ريما عارف، رئيس خدمات قطاع الشؤون القانونية والأنظمة “أنا سعيدة للغاية بأن أكون جزءاً من شركة EY لاسيما في هذه اللحظة المحورية التي نعمل فيها على تطوير خدماتنا الاستشارية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الجدير بالذكر أن EY تضم على الصعيد العالمي أكثر من 3,400 متخصص في الشؤون القانونية ينتشرون في أكثر من 90 منطقة حول العالم.
