“الاقتصاد والحريات والمشاركة السياسية”، ثلاثية تتصدر الحديث عن أسباب الاحتجاجات في إيران. وإذا ما وضعنا الاحتجاجات الأخيرة جانبا، فمعظم المظاهرات الأخرى التي شهدتها طهران خلال العقد الأخير كانت خلفيتها اقتصادية.
يقول رئيس اتحاد المكسرات والفواكه المجففة في إيران علي رضا أرزاني ممقاني إن شراء المكسرات بمناسبة ليلة يلدا -تعد من أهم المناسبات الإيرانية- انخفض بنسبة 50% مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل 5 سنوات.
ومن المهم لدى الإيرانيين الالتزام بالتقاليد الخاصة بهذه الليلة، والتي تتمثل في اجتماع الأسرة على وجبة عشاء تتكون من الدجاج مع الأرز بالزعفران، مع تقديم الحلويات والمكسرات والفواكه، لكن بسبب الغلاء والفقر بات ذلك صعبا لفئة واسعة من المجتمع.
ثلث الإيرانيين فقراء
يحذر مختصون من اضمحلال الطبقة المتوسطة في إيران، في وقت يشير فيه تقرير لوزارة العمل والرفاه الاجتماعي في إيران -نشر في يناير/كانون الثاني 2023- إلى أن خط الفقر ارتفع بنسبة 50% في عام 2021 مقارنة مع عام 2020، وهذا يظهر انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن الإيراني.
ويرجع المحلل الاقتصادي بيمان مولوي هذا الأمر إلى ارتفاع مستويات التضخم في البلاد، الذي يوسع -برأيه- من حجم الطبقة الفقيرة لتلتهم بذلك الطبقة المتوسطة. وتشهد إيران تضخما سنويا يتجاوز 30% للعام الرابع على التوالي.
ويرى مولوي، في حديثه للجزيرة نت، أنه يمكن وضع حد للتضخم، لكن إيران لم تنتهج سياسة نقدية لهذا الغرض، إضافة إلى انخفاض سعر العملة الوطنية، على حد قوله، ويضيف أن التضخم يضر بالطبقتين المتوسطة والفقيرة.
وكشف تقرير وزارة العمل عن معاناة 30% من الإيرانيين من الفقر خلال عام 2021، مشيرا إلى أن 26 مليون إيراني باتوا تحت خط الفقر، أي ثلث عدد سكان إيران.
ضعف الراتب أحد أسباب الفقر
وكانت وزارة العمل والرفاه الاجتماعي الإيرانية أعلنت في تقريرها أن خط الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد في طهران في العام 2022 يعادل 147 مليون ريال إيراني (326 دولارا باحتساب سعر الدولار بـ450 ألف ريال إيراني)، وفي باقي أنحاء البلاد 77 مليون ريال (حوالي 171 دولارا).
وبحسب تقرير الوزارة ذاتها، فإن الراتب الشهري المسجل في عام 2022 لأسرة من 4 أشخاص بلغ 67 مليون ريال (حوالي 148 دولارا).
وفي ما يخص تأثير زيادة الرواتب سنويا إضافة إلى الدعم الحكومي الذي تدفعه الحكومة نقدا إلى الطبقة الضعيفة من المجتمع، يؤكد النائب في البرلمان وعضو لجنة الاقتصاد محمد صفائي دلوئي للجزيرة نت أن هذه السياسات ترفع السيولة في الأسواق وتؤدي إلى التضخم.
لكن المحلل الاقتصادي بيمان مولوي يرى أنه إذا ما وضعنا المعايير العالمية للصحة والتعليم والأكل والسكن سيكون خط الفقر في ظل التضخم أكثر مما أعلنت عنه الجهات الرسمية.
ووفق مركز الإحصاء الإيراني، فإن نسبة التضخم الشهري في ديسمبر/كانون الأول 2022 تعادل 51.3%، أي أن العوائل الإيرانية أنفقت بنسبة 51.3% أكثر من الشهر نفسه في 2021 لشراء البضائع والخدمات ذاتها، في حين بلغ التضخم السنوي في الفترة ذاتها 46.3%.
يشار إلى أن “عيد النوروز” من أهم المناسبات في إيران، ويستقبله الإيرانيون بترتيب وتنظيف البيت وتغيير جزء من أثاثه، لكن في السنوات الأخيرة أصبح تغيير الأثاث صعبا للغاية نظرا لتردي الوضع الاقتصادي.
