رئيس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية للجزيرة نت: الإطار التنظيمي الخليجي يحمي صغار المساهمين
كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية الدكتور أحمد الملحم أن الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس سيحكم العلاقة بالنسبة للمنتجات المالية، خاصة أنه يعتبر مظلة ستنبثق منها أوراق مالية يتفق عليها بين رؤساء هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون.
وأضاف الملحم في لقاء خاص مع الجزيرة نت أن الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس اتفقت على هذا الإطار انطلاقا من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ينص على وجود ترابط أقوى وتعاون أوثق بين دول المجلس استنادا إلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون عام 2009 بتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس التعاون التي تنص على تكامل أسواق المال في دول المجلس، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، وتعزيز الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية بين دول المجلس.
وفي ما يلي نص الحوار:
-
العناوين الجانبية اخفاء
ماذا يعني اتفاق الجهات المنظمة لأسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية؟
لا شك أن هذه الخطوة منبثقة في الأساس من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نص على وجود ترابط أقوى وتعاون أوثق بين دول المجلس بالاستناد إلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الـ30 التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول 2009 بتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس التعاون، والتي تنص على تكامل أسواق المال في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، وذلك بهدف تعزيز الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية بين دول المجلس، وتمكين مواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالاستثمار في دول المجلس دون عوائق ودون تطبيق المواد التي تسري على الدول الأجنبية الأخرى، وبالتالي هذا سيبث روح الانتماء لدول مجلس التعاون.
وكل ذلك يعتبر لبنة في إنشاء السوق الخليجية المشتركة، فهو يسمى الإطار التنظيمي البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة لأسواق المال في دول المجلس.
-
هل سيتم تنفيذ الإطار التنظيمي على مراحل؟
الإطار تنظيمي يحكم العلاقة بالنسبة للمنتجات المالية، والمنتجات المالية هي مرادفة للأوراق المالية، فلا يسري على منتج مالي غير الأوراق المالية، ويعني التداول.
من جهة أخرى، يعتبر هذا الإطار مظلة ستنبثق منها أوراق مالية يتفق عليها في ما بعد بين رؤساء هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون، وتسمى لائحة التسجيل البيني لكل منتج على حدة، وأول منتج سوف يطلق هو الحصص في الصناديق الاستثمارية.
وتعمل فرق العمل على ذلك حاليا، والمقصود هو الاتفاق على الحد الأدنى المشترك من القواعد الملزمة، لأن عندنا نوعين من القواعد التي يمكن أن تحكم تنظيم الحصص الاستثمارية أو أي منتج مالي.
كما أنه ستكون هناك قواعد عامة ملزمة وقواعد أخرى تختلف دول مجلس التعاون فيها، لكنها لا تعتبر من النظام العام، يعني قد تختلف فيها لكنها لن تشكل نقطة تلغي الصفقات، فلوائح التسجيل البيني هي الحد الأدنى المتفق عليه من القواعد الملزمة التي لا يمكن لأي دولة أن تتنازل عنها.
والأمر الذي سيسهل ذلك هو أن كل دول مجلس التعاون أعضاء في المنظمة الدولية لهيئات سوق المال “الأيسكو” (IOSCO) التي تضع القواعد العامة المرشدة لأي منتج مالي، فهي تضم هيئات أسواق المال في العالم باعتبارها أعضاء كاملة العضوية، وهناك أعضاء مراقبون يمكن أن يدخلوا البورصات كعضو مراقب، أو الدول التي ليست لديها أسواق مالية مؤهلة.
فليس كل سوق مالي يكون مؤهلا للدخول في المنظمة الدولية، ووجود دول مجلس التعاون كأعضاء في “الأيسكو” يعني أن جميعها تمتثل للقواعد العامة للمنظمة الدولية، وهذا يسهل تطبيق الإطار.
-
متى سيكون موعد الإطلاق الرسمي للإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية؟
حاليا انتهينا من إقرار الإطار من قبل لجنة رؤساء هيئات أسواق المال، ولدينا لجنة دائمة تسمى لجنة هيئة أسواق المال، والآن الموعد لإقراره بشكل نهائي من قبل اللجنة الوزارية المشرفة على هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون (المشرف بحكم القانون على هيئات أسواق المال في كل دولة).
فمثلا في الكويت المشرف على ذلك كإشراف سياسي أمام مجلس الأمة هو وزير التجارة والصناعة، لكن الصلاحية الكاملة هي لرئيس هيئة أسواق المال، وبالتالي من سيحضر اللجنة الوزارية هو رئيس هيئة أسواق المال، فيما يختلف التنظيم في بقية الدول الأخرى، ففي السوق المالية السعودية سيحضر رئيس الهيئة المالية السعودي بدرجة وزير، وفي سلطنة عمان وزير التجارة، وفي قطر نائب محافظ البنك المركزي، وفي البحرين نفس الأمر كذلك.
وقد تم الاتفاق على اجتماع هذه اللجنة بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسيكون الإقرار النهائي للإطار فيها والإعلان الرسمي، لكن الأمر سيخضع للإجراءات الداخلية من أجل تفعيله، ومن ثم أي دولة ستتخذ الإجراءات التفعيلية لدخول الإطار حيز التنفيذ تقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
فعلى سبيل المثال بالنسبة للإجراءات الداخلية في الكويت تم عرض الإطار على مجلس المفوضين، ويعني إقراره دخوله ضمن لوائح هيئة أسواق المال، أما في دولة أخرى فقد يتم إقراره من مجلس الوزراء على سبيل المثال.
وبعد إقراره داخليا بشكل كامل ويصبح نافذا يتم إخطار الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بأن الدولة جاهزة لإطلاق الإطار، ثم نتخذ الإجراءات الداخلية مثل إنشاء سجل التسجيل البيني لتسجيل المنتجات التي سيتم الاتفاق عليها، بحيث يتم تداولها من الجهة المنظمة المسجل فيها المنتج المالي، والجهة المنظمة المستضيفة له.
-
ماذا سيضيف هذا الاتفاق؟
سيصبح لدينا نوع من التكامل الاقتصادي بين أسواق المال في دول مجلس التعاون، وسيسهل على مواطني هذه الدول الاكتتاب في المنتجات المالية داخليا بدلا من انتقالهم إلى دولة أخرى للاكتتاب في المنتج المالي.
فعلى سبيل المثال، في السعودية إذا أطلقت شركة حصصا في صندوق استثماري فسوف تضع في اعتبارها أن الصندوق سيتم تسويقه في دولة أخرى (حسب دراسة الشركة لتسويق الحصص الاستثمارية لها)، وعندما تحدد أنسب دولة للتسويق تضع في اعتبارها عندما تقدم طلب تسجيلها عند السوق المالية السعودية أن تطلب الجهة المنظمة كالكويت مثلا.
سوف تتوسع عندها قاعدة المستثمرين، وفي هذه الحالة ستوفر الكويت الفرص الاستثمارية للمستثمرين، وبعد ذلك يتم الاتفاق على إدراج الحصص في بورصة الكويت، وهذا يعني توسع العمق المالي أو الاقتصادي للبورصة فتزيد القيمة السوقية للبورصة، ومن ثم فإن الشركة المصدرة ستستفيد ومزودي الخدمات في الدولة الأخرى أيضا، والمشروع سوف ينمو، ويتوسع عمق البورصة واقتصادات دول مجلس التعاون، وستُستقطب أموال محلية أو خارجية للاكتتاب في هذا الصندوق.
-
العمل على هذا الاتفاق بدأ منذ العام 2009، لماذا تأخر الاتفاق النهائي؟
كان التوجه في 2009 مختلفا من خلال قواعد استرشادية تتفق عليها كل دولة على حدة لإدراج أسهم الشركات في البورصات، فأسواق المال بطبيعتها تتطور وكذلك قواعد المنتجات المالية، فبالتالي تزداد دول مجلس التعاون بعدا عن القواعد الاسترشادية، فيصعب تطبيقها أو إلزاميتها، فثبت فشل تجربتها.
إن أقرب تجربة للتكامل الاقتصادي أو أسواق المال هي فكرة السوق الأوروبية المشتركة التي نجحت في أوروبا، وقمنا بتبني هذا التوجه عام 2020 وعملنا عليه، وتم طرح الفكرة بين رؤساء هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون واعتمادها، وتم تكليف الفرق الفنية في كل دولة لوضع الإطار التنظيمي وعرضه أكثر من مرة لتنقيحه إلى أن وصل لصورته النهائية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومن ميزة هذا الإقرار أنه سيخضع بعد نفاذه إلى المراجعة بعد إطلاق أول منتج مالي لتقييم التجربة وحتى يتم سد الثغرات -إن وجدت- ويصبح تفعيله أفضل في المنتج المالي الآخر.
-
هل يمهد ذلك لإطلاق سوق عربية مشتركة؟
هناك اتحاد لهيئات أسواق المال للدول العربية، فإذا نجحت هذه التجربة الخليجية -ونحن متأكدون من نجاحها وتفعيلها- فسوف ننقل هذه التجربة إلى الاتحاد العربي.
وكل فكرة إذا ثبت نجاحها فسوف تتوسع بين الدول الأخرى مع معالجة أي خلل قد يظهر في التجربة الرئيسية.
وقد وضعنا مادة صريحة في الإطار التنظيمي بأنه بعد إقرار أول لائحة للتسجيل البيني لأي منتج مالي وتطبيقها تتم معالجة الإطار ومعالجة ما قد ينتج عن ذلك من عيوب.
-
هل يمهد هذا الإطار لفتح أسواق جديدة بقاعدة عملاء أوسع نطاقا؟
لا شك، فإذا تم إطلاق منتج مالي داخل الكويت مثلا فقاعدة المستثمرين لن تكون مثلما هي إذا أطلقنا المنتج في دول مجلس التعاون، إذ سوف تكون أوسع، وهذا سوف يؤدي إلى بث روح المنافسة بين الشركات، وقد تنتج عنه تحالفات بين عدة شركات لإطلاق منتجات أو صناديق مشتركة قد تنتج عنها اندماجات فتصبح شركات عملاقة، فتتوسع قاعدة رأس المال ويتوسع المشروع الذي من أجله تم إطلاقه.
والفائدة سوف تعم الجميع من أفراد وشركات، وهدفنا هو المشترك بيننا، فلا تكون هناك مصلحة لدولة بمعزل عن مصالح الدول الأخرى كما هو منصوص عليه بشكل صريح.
وإذا تم إطلاق منتج مالي في دولة وهذا المنتج تم إدراجه في البورصة فإن المنتجات المالية في الدول المستضيفة سيتم إدراجها في بورصاتها، ويصبح هناك تداول عليها وتبادل مشترك للمنافع.
-
كيف سيكون تأثير هذا الإطار على صغار حملة الأسهم والمستثمرين؟
حماية صغار المستثمرين قاعدة معتبرة ومنصوص عليها في مبادئ “الأيسكو”، وهي متفق عليها في جميع دول مجلس التعاون.
وستكون حمايتهم من خلال الشفافية والعدالة والعلانية، ومن ثم ستكون هناك إفصاحات بالاتفاق بين الدول، وإعلانات مشتركة لكل منتج مالي سيكون له تعاون بين الدول المسجل فيها والدولة المستضيفة، ولن يؤثر عليهم هذا الاتفاق.
وصغار المستثمرين سيكون باستطاعتهم الاكتتاب في المنتج المالي، ومصالحهم محمية لأن الرقابة والتفتيش على مصدر المنتج المالي ستكونان على الدولة المسجل فيها، بالإضافة إلى ما قد ينتج عن ذلك من مخالفات أو شكاوى لدى الدولة المستضيفة للمنتج المالي، فالدولة التي يسجل فيها المنتج المالي تصدر تقرير كل 3 أشهر وتبلغ فيه الدولة المستضيفة للمنتج عن جميع الشكاوى والتفتيش الميداني والجزاءات التي تطبق على مصدر المنتج أو مزودي الخدمات للمنتج المالي، فيصبح هناك تعاون مشترك.
وقد يكون هناك تفتيش ميداني من الدولة المسجل فيها المنتج بالتعاون مع الدولة المستضيفة على مصدر المنتج المالي، للتأكد من وجود مخالفات للإطار التنظيمي أو للوائح التسجيل البيني أو للقواعد المنظمة لإصدار المنتج المالي في الدولة المسجل فيها أو المستضيفة.
