أثار استثناء شركة “روساتوم” (ROSATOM) النووية الروسية من الحزمة العاشرة من العقوبات استياء بولندا، على عكس المجر وفرنسا، اللتين دافعتا عن استمرار العمل مع روسيا.
وذكرت صحيفة “فزغلياد” الروسية في تقرير أن ألمانيا -التي تخلت عن محطاتها للطاقة النووية- لم تدعم موقف بولندا المتشدد بشأن هذه المسألة.
وبحسب الصحيفة، يمكن تقسيم الدول الأوروبية إلى 3 مجموعات، تضم الأولى بولندا ودول البلطيق التي تطالب بحظر توريد الوقود النووي من روسيا، وتفتقر إلى طاقة نووية خاصة بها، مما يعني أن العقوبات المفروضة على شركة “روساتوم” لن تؤثر عليها بشكل مباشر.
وتشمل المجموعة الثانية البلدان التي تتخذ موقفا محايدًا مثل ألمانيا والنمسا. أما المجموعة الثالثة التي تعارض فرض قيود في المجال النووي وتعتمد مفاعلاتها ذات التصميم السوفياتي على إمدادات الوقود الروسية، فتُمثّلها المجر وبلغاريا وفنلندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.
أرباح
ونقلت فزغلياد عن سيرغي كوندراتيف، نائب رئيس القسم الاقتصادي في معهد الطاقة والمالية الروسي، قوله إن “روساتوم” جنت في السنوات الأخيرة أرباحا كبيرة من بيع الوقود النووي لدول الاتحاد الأوروبي، بما يقدر بحوالي 40% من عائداتها من بيع الوقود ككل.
وتابع كوندراتيف بأنه في معظم الحالات، لا تستطيع هذه البلدان التحول إلى مصادر وقود بديلة. ومع أن شركة “كهرباء ويستينغهاوس محدودة المسؤولية” الأميركية -التي تنتج الوقود للمفاعلات سوفياتية التصميم في السويد- تستطيع لعب دور البديل، غير أن قدرتها محدودة، ناهيك عن عدم اعتماد وقودها في البلدان التي تشغل المفاعلات السوفياتية.
ويستبعد كوندراتيف إمكانية استبدال وقود بآخر بشكل فوري نظرا للحاجة إلى تجربتها في البداية في المفاعلات، مشيرا إلى أن هذه العملية استغرقت سنوات في أوكرانيا ومن المرجح أن تستغرق وقتا أطول في البلدان الأوروبية.
صعوبة الاستبدال
ويرجع السبب لكون المنظمين الأوروبيين أكثر صرامة بشأن عملية تغيير الوقود بسبب مخاطر السلامة. فضلا عن أنه في ظل الظروف الحالية، لن يكون ممكنا الاستغناء عن وقود “روساتوم” للمفاعلات السوفياتية قبل 10 أو 15 عاما.
وحتى بوجود لوبي قوي مناهض للأسلحة النووية والخطابات المعادية لروسيا من السلطات الحالية، لا تدعم ألمانيا العقوبات ضد “روساتوم” كونها تخلت منذ فترة طويلة عن توليد الطاقة النووية، تضيف الصحيفة.
فيما تعد حصة توليد الطاقة النووية في فرنسا مرتفعة بفضل امتلاك مفاعلاتها الخاصة وحصولها على الوقود من أفريقيا ومن “روساتوم” أيضا، كونها قادرة على إنتاج الوقود للمفاعلات ذات النمط الغربي.
انتشار عالمي
ونقلت الصحيفة عن كوندراتيف قوله إن شركة “روساتوم” تنتج أكثر من ثلث منتجات اليورانيوم المخصب في العالم، وتستحوذ على ما بين 17% و20% من سوق تصنيع الوقود العالمي. كما أنها تسيطر على منشآت التعدين في كازاخستان، وتجمعها عقود مع أوزبكستان في مجال توريد اليورانيوم. وإدراجها في قائمة العقوبات سيؤثر على سلسلة إنتاج كاملة وليس فقط على روسيا وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في سوق الوقود النووي العالمي.
وتابع كوندراتييف بأن فرنسا ليست مستعدة لإحداث اضطراب قوي في سوق اليورانيوم العالمي، قد يعود بتداعيات لا يمكن التنبؤ بها، لا سيما في ظل اعتماد اقتصادها بشكل مباشر على الصناعة النووية الفرنسية.
وأشارت فزغلياد إلى أن الخدمات التي تقدمها “روساتوم” لا تقتصر على تأمين الوقود النووي، بل تشمل أيضا جمع الوقود المستهلك لمعالجته والتخلص منه، وهي الوحيدة في العالم المختصة في ذلك، وهذا الأمر مربح بالنسبة للمستهلكين ويلغي الحاجة للاستثمار في تطوير تقنيات معالجة النفايات وتخزينها وبناء مستودع دائم للوقود النووي المستهلك.
