حفيده ينتمي لـ”مجتمع الميم”.. كيف تطور موقف بايدن من زواج المثليين؟
واشنطن- وقّع الرئيس جو بايدن أمس الثلاثاء على مشروع قانون “احترام الزواج” الذي من شأنه تقنين زواج المثليين ومختلطي الأعراق، وذلك في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض.
وفي الوقت الذي أشار فيه عدد من المعلقين إلى تطور موقف بايدن على مدار العقود الماضية ليصبح أكثر قبولا وأكثر ليبرالية في القضايا الاجتماعية الخلافية خاصة في تعاليم كنيسته الكاثوليكية، أشارت تقارير إلى أن أحد أحفاد الرئيس ينتمي إلى مجتمع “إل جي بي تي كيو” (LGBTQ) الذي يشمل المثليين والمتحولين جنسيا.
وقال بايدن “بينما نقترب خطوة واحدة في رحلتنا الطويلة لبناء اتحاد أكثر كمالا، يجب ألا نتوقف أبدا عن القتال من أجل المساواة الكاملة لمواطنينا من جماعات “إل جي بي تي كيو” المثليين والمختلفين جنسيا، وجميع الأميركيين”.
ولدى بايدن 7 أحفاد تتراوح أعمارهم من سنتين إلى 28 عاما، وربما لم تشر التقارير الصحفية لاسم الحفيد احتراما لخصوصيته خاصة أنه/أنها، قد يكون/تكون أصغر من 18 عاما.
تغير المواقف
وتغير موقف بايدن والشعب الأميركي صعودا في اتجاه القبول بهذه القضية على مدار العقود الأخيرة. وتقول مؤسسة غالوب لاستطلاعات الرأي، إنه في عام 2004 قال 42% من الأميركيين إنهم يدعمون زواج المثليين، واليوم ترتفع النسبة إلى 68%، وفقا لاستطلاع أجرته الإذاعة الوطنية “إن بي آر” (NPR) الأسبوع الماضي.
وكون أن الرئيس الأميركي لديه حفيد من فئة الـ”إل جي بي تي كيو”، فقد ساهم ذلك في تغيير موقف الجد على مدار العقود الأخيرة.
ففي تسعينيات القرن الماضي، ومثل العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين، أدلى بايدن بسلسلة من التصريحات التي أضرت بالسعي من أجل حقوق المثليين، في قضايا قطع التمويل عن المدارس العامة التي كانت “تشجع أو تدعم المثلية الجنسية كبديل للنمط التقليدي”، وصولا إلى قانون الدفاع عن الزواج في عام 1996 الذي عرف الزواج على أنه بين رجل وامرأة ومنع الاعتراف الفدرالي بزواج المثليين.
وكنائب للرئيس السابق باراك أوباما، غيّر بايدن موقفه تماما، وصرح في لقاء تلفزيوني عام 2012 أن “الزواج يدور حول من تحب، وهل ستكون مخلصا للشخص الذي تحبه؟.. سواء كانت زيجات من مثليات أو رجال مثليين أو مغايرين جنسيا”.
واليوم، وكرئيس، قام بايدن بتوبيخ قانون ولاية فلوريدا الذي يقيد المعلمين الذين يتحدثون عن التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية، واصفا إياه بأنه “بغيض” وتعهد “بمواصلة الكفاح من أجل الحماية والسلامة التي يستحقها الجميع”. ثم جاءت خطوة توقيعه التاريخي على قانون احترام الزواج الذي يلغي القانون السابق لعام 1996.
حماية الزواج مختلط الأعراق
وشهدت الولايات المتحدة كذلك تغييرا شاملا في الرأي العام والقبول المجتمعي فيما يتعلق بالزواج بين مختلطي الأعراق منذ عام 1967 عندما قضت المحكمة العليا في قضية لوفينغ ضد فرجينيا، بأن حظر الزواج بين الأعراق غير دستوري.
وفي عام 1958، عندما عرضت مؤسسة غالوب السؤال لأول مرة، قال 4% فقط من الأميركيين إنهم يوافقون على الزواج بين السود والبيض، وبحلول عام 2021، وصلت الموافقة إلى 94%.
وفي عام 1967، بلغت نسبة الزيجات بين مختلفي الأعراق 3% فقط بين الأميركيين، بينما وصلت النسبة الآن إلى 19% على الأقل، وفقا لمركز بيو للأبحاث.
الخوف من مصير حق الإجهاض
لا يضمن مشروع القانون الحق في الزواج فقط بين المثليين ومختلطي الأعراق، بل إنه يجعل من الضروري أن تعترف الولايات الأخرى بزواج المثليين خارج حدود الولاية، وأن الأزواج المثليين يحق لهم الحصول على نفس المزايا الفدرالية لأي زوجين آخرين، مثل مزايا الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وزادت المخاوف من إقدام المحكمة العليا، التي يتمتع فيها المحافظون بأغلبية 6 أعضاء مقابل 3 ليبراليين، على إلغاء حق زواج المثليين كما فعلت مع حق الإجهاض.
وفي عام 2015، أقرت المحكمة الدستورية العليا حكما تاريخيا يمنح المثليين حق الزواج في جميع أنحاء البلاد في القضية المعروفة باسم “أوبرجيفل ضد هيدجيز” (Obergefell vs Hodges). وتضاعف الضغط لتمرير الحماية الفدرالية لزواج المثليين والأعراق بعد أن ألغت المحكمة العليا حق الإجهاض.
ففي اليوم الذي صدر فيه حكم المحكمة العليا التاريخي في يونيو/حزيران الماضي بإلغاء حق الإجهاض في قضية “رو ضد ويد” على المستوى الفدرالي، ومنح الولايات سلطة تشريعه، نوه القاضي المحافظ كلارنس توماس إلى ضرورة إعادة النظر في حق المثليين بالزواج، وحق الأزواج في اتخاذ خياراتهم بشأن وسائل منع الحمل.
ويلغي القانون الجديد -الذي بدأ رسميا من أمس الثلاثاء- قانونا قديما اسمه “الدفاع عن الزواج”، الذي عرّف الزواج بأنه بين رجل وامرأة. وينص القانون الجديد على أن تحترم الولايات صلاحية تراخيص الزواج خارج الولاية، بما في ذلك الزواج بين المثليين والمتحولين ومختلطي الأعراق.
تمرير القانون
وفي حديث شبكة “سي إن إن” (CNN) الأميركية، قال ديفد بونيت، الناشط الديمقراطي في مجال حقوق المثليين والمتحولين جنسيا، والمؤيد لبايدن، إن “توقيع مشروع القانون لا يمكن أن يأتي في لحظة أكثر أهمية. لقد أظهر بايدن دعمه طول عقود من الزمن للحقوق المدنية للمثليات والمثليين، وتوقيع قانون الزواج هو إعادة تأكيد على ذلك خلال هذا الوقت الذي تتعرض فيه الحقوق للاعتداء”.
وأضاف “أعتقد أننا هنا ردا على الإجراءات والتكتيكات البغيضة والتمييزية من قبل الكثيرين في الجناح اليميني والكثيرين الذين يريدون تفكيك الحقوق التي ناضلنا بشدة من أجلها لفترة طويلة”.
وبعد تمرير القانون أمس، لم يعد بإمكان المحكمة العليا التدخل وإلغاء قانون “زواج المثليين” بعدما أقرته الأغلبية في الكونغرس ووقع عليه الرئيس.
