هآرتس: بعد شهر من الآن.. قد لا نعرف من يعطي الأوامر بإسرائيل

ثمة سيناريو يعدّ كابوسا لإسرائيل وينبغي للرئيس الأميركي جو بايدن أن يستعد له، فما الذي يمكن أن يحدث لو أن المحكمة الإسرائيلية العليا أبطلت الإصلاح القضائي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم رفض قبول الحكم؟

سؤال ناقشته صحيفة “هآرتس” (Haaretz) الإسرائيلية في ظل ما ترى أنه تزايد في فرص حدوث أزمة دستورية واسعة النطاق في إسرائيل، خصوصا بعد أن رفضت حكومة نتنياهو خطة الإصلاح القضائي التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

ورأى الكاتب بالصحيفة أمير تيبون أن خطة هرتسوغ كانت بمنزلة حل وسط صُمّم ليحل محل مخطط الحكومة المتطرف البعيد المدى والذي من شأنه أن يضعف النظام القضائي ويمنح سلطات غير مقيدة للحكومة والكنيست.

وذكر تيبون أن الإدارة الأميركية والمنظمات اليهودية الأميركية الرئيسية راهنت على خطة هرتسوغ، مشيرا إلى أن رفض حكومة نتنياهو لها يضع أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة أمام واقع قاتم، إذ إن عدم تراجع نتنياهو عن رفضه يعني أن إسرائيل على وشك الدخول في حقبة من المجهول.

وبعد شهر واحد من الآن -حسب الكاتب- قد لا يكون واضحًا من الذي سيكون الجيش الإسرائيلي والشرطة ووكالة الأمن الداخلي يأتمرون بأوامره.

توقعات

وعما يتوقع أن يحدث الآن، يقول تيبون إن الكنيست حيث تتمتع حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة بأغلبية 4 مقاعد سيجيز الإصلاح القضائي المثير للجدل، ضاربا عرض الحائط بتحذيرات محافظ بنك إسرائيل القائلة إن من شأن ذلك أن يضر باقتصاد البلاد وكذلك تحذير رئيس سابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) من أنه سيمزق الأجهزة المسؤولة عن أمن إسرائيل.

وأضاف أن إجراء تصويت نهائي في الكنيست على جزء من التشريع سيكون في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وتوقع الكاتب أن يتبع ذلك مباشرة تقديم معارضي الخطة استئنافا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين بإلغاء التشريع، وهو أمر يجمع الخبراء القانونيون البارزون، بمن فيهم المدعون العامون السابقون وقضاة المحكمة العليا، على اعتقادهم أن المحكمة ستلغيه بالفعل على أساس أنه يتعارض مع هوية إسرائيل بوصفها دولة ديمقراطية.

ويقول تبيون إن الائتلاف الحاكم لم يكن يتصور ما آلت إليه الأمور في ظل تمزق معارضيه والإرهاق الذي كانوا يعانون منه، لكن الأمور مختلفة الآن بعد أن استمرت المظاهرات الحاشدة في شوارع البلاد 11 أسبوعا متتالية.

لحظة الحقيقة

وإذا ألغي التشريع فإن الكاتب يتوقع أن يقوم بعض حلفاء نتنياهو في الائتلاف، وخاصة من الأحزاب الدينية الأرثوذكسية المتطرفة، بمطالبة رئيس الوزراء بتجاهل حكم المحكمة ووضع القضاة في حجمهم الحقيقي ورفض الحكم الذي أصدروه.

يقول الكاتب إن لحظة الحقيقة ستأتي هنا، وقد تواجه إسرائيل أزمة دستورية غير مسبوقة، مع عصيان مدني واسع النطاق ورفض آلاف من جنود الاحتياط الحضور لأداء الخدمة العسكرية، ويتساءل: عندئذ ماذا سيفعل قادة الجيش والشرطة و”الشين بيت” إذا تلقوا أوامر غير قانونية لسحق هذه المقاومة أو أصدرت إليهم تعليمات لمساعدة الحكومة على تنصيب قضاة جدد ليحلوا محل أولئك الذين ألغوا التشريع؟

ويعلق الكاتب قائلا “ربما كانت مثل هذه السيناريوهات خيالية ورهيبة ومنفصلة عن الواقع قبل أشهر فقط، بل حتى الأسبوع الماضي، كان هناك أمل أن تساعد تسوية معقولة إسرائيل على تجنب مثل هذا المستقبل، لكن في الوقت الحالي ثمة احتمال حقيقي بأن تدخل إسرائيل ذلك النفق، ويستدعي الأمر -حسب قوله- أن تحضر الإدارة الأميركية واليهود الأميركيون خطة للتعامل مع ذلك الاحتمال.