كتبت صحيفة “واشنطن بوست” (The Washington Post) في افتتاحيتها أمس الأربعاء أن حرب بوتين غير القانونية على أوكرانيا العام الماضي أثارت حروبا موازية تجسدت أولا في حرب طاحنة بين المدفعية والمشاة، ثم صراع وراء الكواليس بعيدا عن الحدود الأوكرانية الروسية تحشد فيه القوة المالية والقانونية والتنظيمية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحلفائها الغربيين ضد اقتصاد روسيا غير المتماسك والذي يعتمد على النفط والغاز.
وأضافت الصحيفة أن هدف الغرب من شن الحرب الثانية (حرب العقوبات الاقتصادية) كان معاقبة روسيا واستنفاد قدرتها على الاستمرار في الحرب البرية في أوكرانيا، لكنها أضافت أن نتائج هذا الجهد حتى الآن متباينة.
وأوضحت أن العقوبات تستنزف عائدات الدولة الروسية وتهز الأسس المالية للبلاد، وتعزل موسكو تدريجيا عن النظام المالي العالمي، لكنها لم تستنزف إرادتها أو قدرتها على القتال، ولم تسبب الانهيار الاقتصادي الذي توقعه البعض.
الضغط السياسي
وبالنسبة للعقوبات، ترى الصحيفة أن الوقت ينبغي أن يكون في صالح الغرب، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تلحق الإجراءات التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية آلاما متزايدة بنظام الرئيس الروسي والأوليغارشية الذين يساعدونه على الصمود.
ولفتت الصحيفة إلى إجراء مبتكر دخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2021 يمكن أن يزيد الضغط على روسيا تمثل في منع واشنطن وحلفائها في مجموعة السبع من خدمة حركة النفط الخام الروسي، بما في ذلك شركات التأمين والشحن والتداول.
وأضافت أنه يجب على الحكومات الغربية تكثيف تدقيقها في الحيل المتزايدة التي يلجأ إليها التجار والوسطاء الذين يخرقون العقوبات للالتفاف على القيود الغربية على صادرات الطاقة الروسية ومعاقبتها حيثما أمكن ذلك.
الضغط على البنوك
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك طرقا أخرى قد تساهم في خنق الاقتصاد الروسي مثل زيادة الضغط على البنوك -بما فيها التي في الغرب- التي تتعامل مع مداخيل الطاقة الروسية، مثل بنك غازبروم وفرعه في لوكسمبورغ الذي يشكل القناة الرئيسية للمدفوعات الأوروبية المستمرة للغاز الروسي.
ويمكن للولايات المتحدة وحلفائها أيضا توسيع العقوبات الفردية ضد الأوليغارشية الروس الذين يدعمون الكرملين، وهو ما سعت إليه بالفعل كندا عندما أصبحت أول دولة من مجموعة السبع تسعى إلى مصادرة الأصول المجمدة من الأوليغارشي الخاضع للعقوبات رومان أبراموفيتش بموجب قانون صدر العام الماضي، واستخدام أمواله في جهود إعادة إعمار أوكرانيا وتعويض الناجين من الحرب الأوكرانيين.
وختمت الصحيفة افتتاحيتها بأن استنزاف الاقتصاد الروسي بعقوبات والصرامة في تطبيقها من شأنهما إقناع بوتين إلى جانب النخب الروسية الأخرى بأن ثمن “حماقته” سيكون أعلى وسيستمر لفترة طويلة وسوف يسبب ألما أكثر مما يتخيله الكرملين حاليا.
