فقد ما لا يقل عن 34 لاجئًا بعد غرق قاربهم قبالة تونس ، مما رفع العدد الإجمالي للمفقودين إلى 67 مع زيادة عدد السفن المتجهة نحو إيطاليا بشكل حاد.
قال مسؤولون إن 34 لاجئا على الأقل في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة تونس ، في أحدث حلقة في سلسلة من المآسي هذا الشهر.
وقال فوزي المصمودي المتحدث باسم المحكمة في المدينة الساحلية يوم الجمعة إن القارب انطلق الخميس من قرب صفاقس وكان يحاول عبور البحر المتوسط للوصول إلى إيطاليا.
ورفع الحادث العدد الإجمالي للمفقودين إلى 67 مع زيادة عدد القوارب المتجهة نحو إيطاليا بشكل حاد.
قال خفر السواحل الإيطالي ، الخميس ، إنه أنقذ حوالي 750 لاجئًا في عمليتين قبالة جنوب إيطاليا ، بعد ساعات من وفاة خمسة أشخاص على الأقل وفقد 33 في محاولة عبور بحري من تونس.
قال حسام جبابلي ، مسؤول بالحرس الوطني التونسي ، إن خفر السواحل أوقف 56 قاربا متوجها إلى إيطاليا في غضون يومين واحتجز أكثر من 3000 لاجئ ، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء.
وفقًا لبيانات الأمم المتحدة ، أبحر ما لا يقل عن 12000 لاجئ ممن وصلوا إلى إيطاليا هذا العام من تونس ، مقارنة بـ 1300 في نفس الفترة من عام 2022. في السابق ، كانت ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية للاجئين من المنطقة.
أصبح ساحل صفاقس نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في إفريقيا والشرق الأوسط ويبحثون عن حياة أفضل في أوروبا.
يعيش الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين في تونس في خوف منذ خطاب تحريضي ألقاه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي اتهم فيههم بأنهم يمثلون تهديدًا ديموغرافيًا والتسبب في موجة إجرامية.
في الأيام التي أعقبت تصريحات سعيد ، التي انتقدتها جماعات حقوق الإنسان باعتبارها “خطاب كراهية عنصري” ، بدأت قوات الأمن حملة لطرد الأشخاص غير الموثقين الذين يعيشون في تونس.
كما أفاد اللاجئون بتصاعد الهجمات العنصرية وطرد أصحاب العقارات العديد من منازلهم خوفًا من غرامات كبيرة أو عقوبات بالسجن لإسكانهم.
كما خسر بعض العاملين بشكل غير رسمي في البناء وقطاعات أخرى وظائفهم.
يبلغ تعداد سكان الدولة الواقعة في شمال إفريقيا 12 مليون نسمة ، وهي موطن لما يقدر بـ 21000 لاجئ من أجزاء أخرى من إفريقيا ، يمثلون 0.2 في المائة من السكان.
تعاني تونس من أزمة مالية وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض. تتزايد المخاوف من التخلف عن سداد الديون ، مما يثير مخاوف في أوروبا ، وخاصة في إيطاليا المجاورة.
قال رئيس الوزراء الإيطالي ، جيورجيا ميلوني ، يوم الجمعة ، إن أوروبا تخاطر برؤية موجة ضخمة من اللاجئين من شمال إفريقيا إذا لم يتم ضمان الاستقرار المالي في تونس.
وطالبت ميلوني صندوق النقد الدولي بمساعدة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على تجنب الانهيار الاقتصادي.
وتعثرت محادثات الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي منذ شهور مع مطالبة الولايات المتحدة من بين الدول بإصلاحات بعيدة المدى من سعيد لتحرير الأموال.
وتشهد تونس اضطرابات سياسية منذ يوليو تموز 2021 عندما استولى سعيد على معظم سلطات الحكومة وأغلق البرلمان وتحرك للحكم بمرسوم.
وقالت ميلوني للصحفيين بعد قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل “ربما لا يدرك الجميع ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي في بلد يعاني من مشاكل مالية حادة.”
وردد ميلوني تصريحات في وقت سابق من الأسبوع لوزيب بوريل ، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، الذي حذر تونس من خطر الانهيار الاقتصادي الذي قد يؤدي إلى تدفق جديد للاجئين إلى أوروبا ، وهي مخاوف نفتها تونس منذ ذلك الحين.
حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هذا الأسبوع من أن تونس بحاجة ماسة إلى التوصل إلى صفقة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.
في الوقت الذي يرتفع فيه عدد المعابر في وسط البحر الأبيض المتوسط ، وافقت الحكومة اليمينية في إيطاليا على إجراءات جديدة لتغريم الجمعيات الخيرية التي تنقذ طالبي اللجوء في البحر وتحجز سفنهم إذا انتهكوا القواعد الجديدة ، مما قد يعرض حياة الآلاف من الناس للخطر.
منذ تولي ميلوني السلطة في أكتوبر / تشرين الأول ، استهدفت الحكومة الإيطالية أنشطة جمعيات الإنقاذ البحري ، واتهمتها بتسهيل عمل مهربي البشر. الجمعيات الخيرية ترفض هذه المزاعم.
