وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق لمدة عامين للمغرب بموجب خط الائتمان المرن (FCL). المبلغ المعتمد يعادل 3.7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن المغرب مؤهل للاستفادة من خط الائتمان المرن بفضل سياساته الاقتصادية وأطر السياسة المؤسسية والأسس الاقتصادية القوية للغاية ، فضلا عن التزامه المستمر بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل.
وقال صندوق النقد الدولي إن الاتفاقية ستعزز “الحواجز الخارجية” وتوفر التأمين ضد المخاطر المحتملة على أساس مؤقت ، مضيفًا أن السلطات المغربية تعتزم التعامل مع الترتيب على أنه “احترازي”.
سلطت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي ، أنطوانيت سايح ، الضوء على سياسات الاقتصاد الكلي المغربية “القوية للغاية” والإطار المؤسسي ، قائلة إنها سمحت لاقتصادها بالبقاء “مرنًا” في مواجهة الصدمات المتتالية على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأضافت: “على الرغم من هذه المرونة ، لا يزال الاقتصاد المغربي عرضة لتدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية ، وزيادة تقلب أسعار السلع ، والجفاف المتكرر” ، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يوفر للبلدان الحماية ضد هذه المخاطر المحتملة.
منذ عام 2012 ، استفاد المغرب من أربع اتفاقيات متتالية في إطار الخط الاحترازي والسيولة ، بلغت قيمة كل منها حوالي 3 مليارات دولار.
وجاءت الموافقة الأولى في 3 آب (أغسطس) 2012 ، وتمت الموافقة على الاتفاقيات الإضافية الثلاث في 28 تموز (يوليو) 2014 ، و 22 تموز (يوليو) 2016 ، و 17 كانون الأول (ديسمبر) 2018.
وانتهت الاتفاقية الرابعة في 7 أبريل 2020 ، عندما استخدمت السلطات جميع الموارد المتاحة للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء COVID-19 والحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
