مصداقية العدالة على المحك.. وول ستريت جورنال: ما الجريمة الثانية في لائحة اتهام ترامب؟

انتقدت صحيفة “وول ستريت جورنال” (Wall Street Journal) لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق دونالد ترامب ووصفتها بأنها ضعيفة.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم إن لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ ضد ترامب برهنت على أن التكهنات والتسريبات بهذا الشأن في الأسابيع الأخيرة صدرت عن دراية جيدة بالموضوع، ولم تكن هناك مفاجآت تذكر، باستثناء الدهشة من كون اللائحة كانت أضعف من المتوقع.

وأوضحت أن التهم الموجهة للرئيس السابق تستند إلى رشوة بمبلغ 130 ألف دولار دفعها مايكل كوهين، مساعد ترامب السابق، لشراء صمت ستورمي دانيلز بشأن علاقتها المزعومة مع ترامب. وقد تم تعويض كوهين بدفعات مالية شهرية على أنها مبالغ مقابل خدمات قانونية.

وقالت إن كل تهمة من التهم الـ34 التي وردت في اللائحة تتعلق بمعاملة تجارية واحدة، إذ تستند إلى فاتورة صادرة عن كوهين، و”شيك” سداد من ترامب، وجميعها مأخوذة من دفتر حسابات مؤسسة ترامب.

وقد أعدّ المدعي العام براغ لائحة الاتهام على هذا النحو لتكون 34 تهمة، لكنها جميعا تصف الإجراء نفسه.

وجاء في لائحة المدعي العام براغ ضد ترامب أنه “قام مرارًا وتكرارًا بتزوير سجلات تجارية في نيويورك لحجب سلوك إجرامي يخفي معلومات ضارة عن جمهور الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2016”.

وقالت “وول ستريت جورنال” إن السؤال المهم الذي لم يقدم عليه المدعي العام حتى الآن إجابة مقنعة هو: أين هي الجريمة الثانية؟

وأضافت أنه من المعروف أن تزوير السجلات التجارية يعد جنحة في نيويورك، ويعد جناية فقط عند تحريف السجلات “بقصد ارتكاب جريمة أخرى أو المساعدة في ارتكابها أو التستر عليها”. لذلك تتساءل الصحيفة: عندما توصل ترامب إلى صيغة لتسديد المبلغ لكوهين، ما الجريمة الثانية التي يزعم الادعاء أنه كان يحاول التستر عليها؟

وقالت الصحيفة إن “السؤال الذي لا ينفك يصفعنا هو: هل كانت هذه القضية لِتُرفع ضد أي متهم آخر غير ترامب؟ وهو سؤال لا يمكن الإجابة عنه بغير النفي”.

وخلصت إلى أن تأثير هذه القضية على ترشح ترامب لرئاسيات 2024 يصعب تخمينه، لكن قد يكون السؤال الصحيح هو: كيف ستؤثر هذه القضية على نظرة الشعب إلى العدالة في الولايات المتحدة؟