وتقول الحكومة المدعومة من السعودية إن السفن التجارية سيُسمح لها بالرسو مباشرة في الموانئ الجنوبية ، بما في ذلك عدن.
رفع تحالف عسكري تقوده السعودية قيودًا استمرت ثماني سنوات على الواردات المتجهة إلى الموانئ الجنوبية لليمن مع استمرار التحركات نحو السلام.
ويشير الإعلان إلى تقدم في محادثات السلام مع جماعة الحوثي المتمردة في الشمال ويأتي بعد تخفيف القيود على السلع التجارية التي تدخل ميناء الحديدة الغربي الذي يسيطر عليه الحوثيون.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه الأطراف المتحاربة في اليمن على إعادة الهدنة التي انتهت صلاحيتها بوساطة الأمم المتحدة.
وقالت الحكومة المدعومة من السعودية ومقرها الجنوب في بيان في وقت متأخر يوم الخميس إنه سيسمح للسفن التجارية بالرسو مباشرة في الموانئ الجنوبية بما في ذلك عدن وسيتم تخليص جميع البضائع مع بعض الاستثناءات.
قال أبو بكر عديد ، نائب رئيس الغرف التجارية اليمنية ، إن السفن لن تضطر للتوقف في ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر لإجراء فحوصات أمنية لأول مرة منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في عام 2015.
وقال عادل إن أكثر من 500 نوع من البضائع ، بما في ذلك الأسمدة والبطاريات ، سيسمح لها بالعودة إلى اليمن عبر الموانئ الجنوبية بعد إزالتها من قائمة المنتجات المحظورة.
لم يكن هناك رد فوري من الحكومة السعودية.
يبدو أن التحركات لزيادة تدفق البضائع إلى الموانئ في جميع أنحاء البلاد مؤشر على التقدم في المحادثات المباشرة بين المملكة العربية السعودية وحركة الحوثي المتحالفة مع إيران ، والتي تسير بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.
الحوثيون ، الذين أطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليًا من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014 ، هم سلطات فعلية في شمال اليمن ويقولون إنهم يحاربون نظامًا فاسدًا وعدوانًا خارجيًا.
يُنظر إلى الصراع على نطاق واسع في المنطقة على أنه حرب بالوكالة بين الخصمين المملكة العربية السعودية وإيران. اتفقت الدولتان مؤخرًا على استعادة العلاقات المقطوعة في عام 2016 في خطوة يُنظر إليها على أنها تدعم جهود السلام في اليمن.
قالت مصادر إن المحادثات السعودية الحوثية تركز على إعادة فتح الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء بالكامل ، ودفع رواتب الموظفين العموميين ، وتحديد جدول زمني لخروج القوات غير اليمنية من البلاد.
وفرض التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 قيودا صارمة على تدفق البضائع إلى اليمن المعتمد على الاستيراد ، حيث دمرت الحرب الاقتصاد وساهمت فيما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
