من المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية يوم الجمعة المقبل موقفها النهائي من طلب أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا الانضمام إلى الاتحاد، تمهيداً لمناقشته والبت فيه، في القمة الأخيرة تحت الرئاسة الدورية لفرنسا. وتفيد مصادر دبلوماسية مطّلعة بأن ثمّة إجماعاً على مستوى قيادة المفوضية حول قبول طلب ترشيح أوكرانيا، وربما مولدافيا، لعضوية الاتحاد، وإطلاق عملية الانضمام التي -في أي حال من الأحوال- يُنتظر أن تطول لسنوات أو لعقود.
وتقول المصادر إن هذه كانت خلاصة «النقاش التوجيهي» الذي دار مساء الاثنين بين المفوّضين الأوروبيين برئاسة أورسولا فون در لاين، والذي اقتصر على الجانب السياسي الذي سيستند إليه الموقف الذي ستعلنه المفوضية، بعد أيام من طلبات الانضمام التي تقدمت بها البلدان الثلاثة بعد الاعتداء الروسي على أوكرانيا. لكن القرار الأخير يعود لرؤساء الدول والحكومات، في ضوء تقرير المفوضية الذي يشكّل الخطوة الأولى للبدء في عملية الانضمام.
ونظراً لأهمية هذا القرار التاريخي والحسّاس من المنظور الجيوستراتيجي، كانت رئيسة المفوضية قد قررت اتخاذه على مرحلتين: الأولى مساء الاثنين، لمناقشة أبعاد قبول الطلبات أو رفضها، والثانية يوم الجمعة المقبل؛ حيث سيتمّ اعتماد الموقف النهائي الذي يُرفع لاحقاً إلى القمة.
ويقول مصدر دبلوماسي واكب المناقشات، إن المفوّضين تناولوا الطلبات التي تقدمت بها هذه البلدان «ليس من حيث انعكاساتها على الأوضاع الداخلية للدول المرشّحة؛ بل أيضاً من حيث تداعياتها على البلدان الأعضاء التي تتضارب مواقفها من ملفّ توسيع دائرة العضوية وشروطه ومواقيته منذ سنوات».
وكان المفوّضون قد ذهبوا في مناقشاتهم أبعد من مجرّد النظر فيما إذا كانت البلدان الثلاثة تستوفي الشروط السياسية والاقتصادية والمؤسسية للانضمام إلى الاتحاد، وركّزوا على الآثار التي يمكن أن تترتّب عن فتح باب توسعة جديدة لعضوية النادي الأوروبي، على غرار تلك التي حصلت في عام 2004، عندما انضمّت إلى الاتحاد في دفعة واحدة 10 بلدان، منها 8 كانت أعضاء في الكتلة السوفياتية.
وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات التي تستدعيها مثل هذه التوسعة التي قد تشمل عدة دول، من أوكرانيا إلى البلقان، من شأنها أن تحدث تغييراً عميقاً في معادلة توزيع السلطة والنفوذ داخل الاتحاد، مع احتمال خفض عدد المفوضين الذي يتمّ تأجيله منذ 20 سنة، بسبب من ممانعة الدول الصغيرة، وتعديل في السياسة الزراعية المشتركة التي تعتبر من الركائز الأساسية للاتحاد، وذلك بسبب انضمام قوة زراعية كبرى مثل أوكرانيا.
الاتجاه السائد حالياً في المفوضية يميل إلى توسعة محدودة النطاق، تكتفي بقبول طلب ترشيح أوكرانيا، وربما مولدافيا، وترك جورجيا على لائحة الانتظار. وتقول المصادر إن ثمة إجماعاً بين المفوضين حول هذا الاتجاه، مع تحديد أهداف مرحلية، وتدرّج في عملية الانضمام، الأمر الذي من شأنه أن يثير نقاشاً حامياً بين القيادات الأوروبية في قمة الأسبوع المقبل.
وتعتبر المفوضية أن عامل القرب الجغرافي من الاتحاد لأوكرانيا ومولدافيا، يلعب لصالح هذين البلدين، وضد طلب ترشيح جورجيا. يضاف إلى ذلك أن أوكرانيا ومولدافيا عززتا علاقتيهما بالاتحاد في أعقاب الحرب، بدءاً بدمج الشبكة الكهربائية مع الأوروبية، والمراقبة المشتركة للحدود، إلى التعاون الأمني والعسكري. ويذكر أن بولندا ودول البلطيق الأعضاء في الاتحاد تؤيد بقوة انضمام أوكرانيا، بينما يحظى انضمام مولدافيا بدعم من رومانيا وفرنسا. وكانت نائبة رئيسة المفوضية المكلّفة الإشراف على توسعة الاتحاد، فيرا جوروفا، قد صرّحت منذ أيام بقولها: «أوكرانيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي وقع فيها ضحايا لمجرّد أنها كانت تحمل العلم الأوروبي، وليس بوسعنا اليوم أن نقول إن ذلك لم يكن مجدياً»، إشارة إلى القتلى الذين سقطوا في عام 2014 خلال المظاهرات التي شهدتها كييف تأييداً للانضمام إلى أوروبا.
وتجدر الإشارة إلى أن الموقف الذي ستعلنه المفوضية يوم الجمعة المقبل ليس ملزماً؛ لأن القرار الأخير يعود إلى الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي؛ لكنه سيؤثر بلا شك على تحديد وجهة النقاش والموقف النهائي الذي سيكون خاتمة الرئاسة الدورية الفرنسية للاتحاد.
ويذكر أن الحكومة الأوكرانية كانت قد قدّمت طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعد 4 أيام فقط من بداية الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط) الفائت، وتلتها مولدافيا وجورجيا بعد ذلك بثلاثة أيام، إثر شعورهما بالخطر الروسي؛ لا سيما أن البلدين كانا قد تعرَّضا لاعتداءات روسية سابقة. وبعد أن قدَّمت البلدان الثلاثة طلبات الانضمام، سارعت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تكليف المفوضية البدء في تدابير النظر في الترشيحات، والتي تستغرق في العادة أشهراً أو سنوات.
وفي 8 أبريل (نيسان) الفائت، توجهت رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين إلى كييف؛ حيث سلّمت الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استبيان طلب الانضمام، قائلة: «هنا تبدأ مسيرتكم نحو الاتحاد الأوروبي»؛ لكن رغم الضغوط السياسية الكبيرة المحيطة بهذا الملف، فلن يكون من السهل التجاوب مع رغبة كييف في الانضمام بسرعة إلى النادي الأوروبي الذي تقف على أبوابه منذ سنوات دول أخرى، مثل ألبانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وتركيا. وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قد طرح مؤخراً فكرة تعديل عملية التوسيع، لتشمل مراحل وسيطة قبل الوصول إلى الانضمام التام، على غرار ما كان قد طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام المجلس الأوروبي الشهر الماضي، لتشكيل مجموعة سياسية أوروبية تمتد من النرويج إلى تركيا.
