إعادة دمج سوريا في جامعة الدول العربية هو قرار الأنظمة التي خلصت جميعها إلى أن ذلك سيفيدها أو أنه ربما يكون أهون الشرين لمصالحها، وقد تم تنفيذه من وراء ظهر الشعوب ليشكل شهادة إفلات من العقاب للنظام السوري وتكريسا لانتصار الثورات المضادة بعد تضعضع “الربيع العربي” عام 2011.
بهذه المقدمة بدأت صحيفة “لوموند” (Le Monde) الفرنسية افتتاحية لها ترى فيها أن عودة سوريا إلى النظام العربي كانت مسألة وقت فقط، وأنها تمت بمبادرة من المملكة العربية السعودية الحريصة على الظهور كمنظم جديد للشرق الأوسط، بعد أن أظهر الرئيس السوري بشار الأسد أنه مستعد للحفاظ على حكمه مهما كلف الثمن مستفيدا من التردد الغربي الذي فتح الباب للتدخل الإيراني ثم الروسي.
ونتيجة سياسة الأرض المحروقة التي قام بها أصبح جزء كبير من سوريا في حالة خراب بعد أن أفرغ من قواه الحية التي أجبرت على النزوح، لتصبح الدولة الآن مجرد ظل للرئيس الذي لا يملك الآن سوى قدرات ضارة، مثل استغلال ملايين اللاجئين الذين يتراجع قبولهم في البلدان المجاورة والتهديد الذي يمثله عقار الكبتاغون الذي يغمر به المنطقة.
ومع أن خارطة الطريق التي تبنّاها إعلان عمان تدعو إلى حل سياسي يضع حدا رسميا للحرب في سوريا التي لا نهاية لها، بما يتفق وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على صياغة دستور جديد، وتنظيم انتخابات برعاية الأمم المتحدة، وإطلاق سراح السجناء وتسوية مصير المفقودين، فوفقا للصحيفة ستبقى تلك مجرد رغبات لا تتحقق لأن من الصعب تصور أن يتنازل بشار الأسد فجأة عن أدنى قدر من السلطة وهو ينتشي بالنصر.
وخلصت الصحيفة إلى أنه من حسن الحظ أن بعض الدول، بخاصة في الغرب، ما زالت ترفض بشاعات “دولة البربرية” التي تسود دمشق من خلال الإبقاء على عقوباتها والدعوة لمحاكمة رموز دمشق لتحمل سلالة الأسد مسؤولية أفعالها، للإبقاء على ما تحاول السياسة الواقعية العربية إخفاءه.
